استقبلت الجامعة العامة للمهن والخدمات سنة 2011 بعقد اجتماع الهيئة الادارية القطاعية التي دارت اشغالها ولأوّل مرة بمكتب الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ورئيس هذا الاجتماع. ولئن نزلت الجامعة العامة للمهن والخدمات هذا الاجتماع في إطار قانونية إجتماعات الهياكل المسيرة فإن ما طرحته في جدول الاعمال من نظر في مدى جاهزية القطاع لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية وتدارس واقع الهيكلة المنتظر تدارسه في المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المقرر للشهر القادم... فإنّ ذلك يندرج ضمن استحقاقات المرحلة المفعمة تحديات ورهانات لا فقط على مستوى القطاع وإنما كذلك على مستوى الوضع النقابي العام. ❊ تعبئة الجهود من أجل النجاح ضمن هذا السياق رأى الأخ المنجي عبد الرحيم الكاتب العام للجامعة أن جانب المفاوضات الاجتماعية الذي بدا في هذا الظرف يشغل بال العمال يدفع اليوم باتجاه تعبئة الجهود من أجل الخوض بجدية ومسؤولية في الجوانب الاساسية للإشكاليات المطروحة ومنها معالجة المناولة وتوفير غطاء قانوني لعمال وعاملات التظيف الذين يعدون بالالاف معلنا ان الجامعة انطلقت في هيكلة هذا الصنف وستعمد رغم بعض الاختلافات في الرأي الى إيجاد اتفاقية خاصة بهؤلاء العمال والعاملات. وفي علاقة بموضوع الهيكلة تساءل الكاتب العام للجامعة عما إذا كانت هيكلة القطاعات بمظاهرها الحالية تسمح لقطاع مثل قطاع المهن والخدمات بالقيام بانشطته في إطار من التضامن والوفاق داعيا الهيئة الادارية الى إبداء تصوراتها حتى تكون جاهزة للادلاء بها في أشغال المجلس الوطني للاتحاد. وعرض الاخ المنجي عبد الرحيم على الهيئة الادارية فكرة تكوين شركات للحراسة والتنظيف بين العمال معلنا أن الجامعة ستعقد بمشاركة الاتحاد الجهوي للشغل بقابس ندوة خاصة بالاقتصاد الاجتماعي وسينشطها خبراء مختصون من تونس ومن الخارج... ❊ لا.. للمزايدة على مواقف وملفات الاتحاد وكان الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ورئيس هذه الهيئة الادارية قد أعلن في بداية تدخله أن المجلس الوطني للاتحاد سيعقد في الموعد المحدد له وبمدينة طبرقة من الشمال الغربي وأكد أن كل اللجان الذي اهتمت بمشاريع لوائح المجلس قد انهت اشغالها واتصلت كل الجهات والقطاعات بهذه المشاريع. وأوضح أن الاتحاد منكب على متابعة كل الملفات المطروحة عليه ومنها بالخصوص ملف التقاعد الذي حامت حوله عدة أطروحات مؤكدا أن الاتحاد بعد ان اتصل بمشروع الحكومة وقدّم قراءته فيه رفض المشروع كليا باعتباره ضربا في العمق للحقوق المكتسبة للعمال مدعوما في ذلك بالتحركات والنضالات التي قامت بها العديد من الجهات والقطاعات كما تحرك المكتب التنفيذي الوطني باتجاه المؤسسة الرئاسية وراسل رئيس الدولة في هذا الخصوص مقدما وجهة نظر الاتحاد وحملنا الحكومة مسؤولياتها وهو ما أثمر التراجع عن هذا المشروع. وفي ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية قال ان القسم المختص عمل على التأطير لهذه الجولة ومكن كل القطاعات من الدراسات والآليات التي على أساسها انبنت مشاريع القطاعات سواء في الجوانب الترتيبية أو المالية وأهمها الحق النقابي والتدهور المفزع للقدرة الشرائية ودعا الوفود التي ستتفاوض إلى احكام سير هذه الجولة بما يحقق طموحات العمال ومطالبهم. أما بالنسبة لاشغال المجلس الوطني للاتحاد فقد أعلن الاخ بلقاسم العياري أنه سيحدد مواقف الاتحاد من كل الملفات والقضايا المطروحة على الساحة النقابية وسيقف عند انشغالات العمال من جميع اهتماماتها. وانتهى الاخ بلقاسم العياري بتقديم إعلام حول أحداث سيدي بوزيد مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل بالقدر الذي تهمه مسألة الدفاع عن حقوق العمال ومكاسبهم فإنه يهمه كذلك الشأن الاجتماعي الوطني وفي مقدمته التشغيل والصحة والتعليم والتنمية الشاملة والعادلة وله في هذا المجال تصوراته ومقترحاته وأكد أن الاتحاد لا يقبل بالمزايدة على مواقفه وبملفاته لا من الداخل تحت غطاء الاختلافات سواء الفكرية أو السياسية ولا من الخارج تحت غطاء أي لون سياسي. ❊ توصيات واهتمامات وإثر ذلك توالى أعضاء الهيئة الادارية على الكلمة ليحدد كل نائب مقترحاته وتوصياته التي تخلّص منها إلى ما يلي: ضرورة ايلاء القطاع الخاص مزيدا من التأطير والاعداد الجيد للمفاوضات والمفاوضين والتركيز على الجوانب الترتيبية (الحق النقابي، الصحة والسلامة المهنية...) ايجاد آليات اكثر لفض المشاكل المهنية في القطاع الخاص وخاصة في المناولة التي تفاقمت فيها المشاكل والتجاوزات وهضم أبسط حقوق العمال في العمل اللائق. الانتداب للعمال في مواقع العمل القارة هو الحل الامثل والانجع في مواجهة السمسرة باليد العاملة كما يجب التفكير بجدية في حل مشاكل العمال الذين ينتدبون في أعمال غير قارة او لوقت جزئي وحمايتهم وضمان الوسائل الكفيلة بتأطيرهم نقابيا وهيكلتهم. تؤكد الهيئة الادارية على ضرورة احداث اتفاقية خاصة بعمال التنظيف الذين يشتغلون لوقت جزئي أو في أماكن عمل متعددة لضمان حقوقهم في العمل اللائق وأجور محترمة وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والاستئناس بالتجارب الدولية خاصة ان الاجراءات الحالية لا تضمن تمتع أغلب المنتمين لهذا النشاط من التقاعد بسبب اشتراط الحصول على 3/2 الأجر الأدنى. دعم مبادرة الجامعة بمشاركة الاتحاد الجهوي للشغل بقابس لعقد ندوة خاصة »بالاقتصاد الاجتماعي الحاضر والافاق« يوم 09 و10 جانفي 2011 بمطماطة خاصة والجامعة أكدت في مؤتمرها الاخير ايلاء هذه المسألة الاهتمام اللازم وعرض هذه القضية على المجلس الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل. ضرورة ايلاء النظر في هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل الاهتمام الكافي وخاصة أن الهيكلة الحالية لم تعد تستجيب لما يفتقده عالم الشغل من تعقيدات جديدة ومالها من انعكاسات سلبية على العمّال خاصة في القطاع الخاص ولا تسمح بالاهتمام الكافي بالمنتمين له وتأطيرهم ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يعكسه واقع القطاع الخاص من ضعف في الانتساب وتعقيدات في الهيكلة، الامر الذي يستوجب مواجهة ضروريّة لهذه الهيكلة التي لم تنجح في مؤتمري جربة والمنستير بسبب سيطرة الهاجس الانتخابي، وهو ما يدعو المجلس الوطني الى دعوة مؤتمر تعالج فيه الهيكلة بعيدا عن الضغط الانتخابي خاصة ان مشروع اللائحة الداخلية التي اعدتها لجنة منبثقة عن الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 23 أكتوبر 2010 قد شخصت عديد السلبيات الهيكلية المرتبطة بالقانون الاساسي للاتحاد الذي لا يجوز تنقيحه إلاّ في مؤتمر عام.
