اتصلنا من مهنيي التصرف في الوثائق والارشيف بتونس بلائحة ضمنوها مطالبهم منها: 1 اصدار مرسوم رئاسي مستعجل يقضي بالحراسة القضائية الوقتية لكافة أجهزة الدولة وذلك بإحداث ترتيبات عاجلة تكون لجان يقظة وثائقية تحرس هذه الوثائق وتحول دون سرقتها أو إتلافها. 2 الترحيل الفوري الى الارشيف الوطني لكافة أرصدة مصالح رئاسة الجمهورية والبوليس السياسي والتجمع الدستوري الديمقراطي وغيرها من أرصدة المؤسسات المنعوتة بالفساد. 3 تمثيل المهنيين عن طريق الجمعية بلجان المحاسبة والتقصي كما بلجان التنظيم الاداري والسياسي. 4 اعادة هيكلة قطاع التصرف في الوثائق والارشيف على النحو التالي: ❊ اعادة النظر في تسيير مؤسسة الأرشيف الوطني اداريا ووظيفيا حتى تقوم بدورها الوطني في تفعيل وترسيخ الممارسة المهنية المستقلة دون السقوط في تيار الدعاية الادارية او السياسية. ❊ إلحاق هياكل التصرف في الوثائق والارشيف بأعلى الهرم الاداري والتنظيمي بكافة أجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية حتى تتمكن من القيام بوظيفتها المركزية في حفظ الشفافية الادارية والمعلوماتية وإلحاق مكاتب الضبط بها ورقمنة كافة الملفات الصادرة والوادرة بما فيها المراسلات الالكترونية حتى تتم السيطرة على الوثائق والمعلومات وتتحقق حمايتها خلال كامل دورتها العمرية. ❊ تشريك الجمعية في كافة اجرءات وقرارات انتداب المختصين ضمانا للشفافية الادارية. 5 تكوين نقابة قطاعية وطنية لمهنيي التصرف في الوثائق والارشيف تعمل على تحسين وضعهم المادي والاجتماعي وتمكينهم من فرض العيش الكريم المتكافئ. 6 النظر في حلول مستعجلة لعاطلي قطاع التصرف في الوثائق والارشيف والمكتبات بفتح باب انتدابهم بمكاتب الضبط بالوزارات والمؤسسات العمومية وبوزارة التربية (بالمعاهد) وبوزارة التعليم العالي (المكتبات الجامعية ومصالح تسيير شؤون الطلبة) وبوزارة الثقافة (المكتبات العمومية) وغيرها مثل المؤسسات البنكية والمالية وسائل الاعلام والبلديات والولايات والمصالح الجهوية والمؤسسات الخاصة. 7 احداث فريق عمل متعدد الاختصاصات يعمل على توثيق ثورة تونس المجيدة.
