ألغت الجامعة العامة للبريد والاتصالات الاضراب الذي كان مقررا في قطاع البريد ليومي 23 و 24 فيفري الجاري، اثر الاتفاق الذي تم مع الادارة العامة للبريد التونسي يوم 22 فيفري بمقر الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة. وتم الاتفاق في هذا الصدد على 13 نقطة تهم تغطية النقص في الاعوان بإجراء انتدابات قارة وتطبيق محضر جلسة 23 ماي 2009 وتكوين لجنة قطاعية متناصفة تنظر في الصفقات والاتفاقات التي أبرمها الديوان وتلغي الصفقات والاتفاقات التي يتأكد طابعها المشبوه على ان تباشر هذه اللجنة مهامها ونشاطها خلال الاسبوع الاول من شهر مارس 2011. واتفق طرفا التفاوض على مبدإ إرجاع كل المطرودين على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي ودراسة ملفات الطرد لأسباب مهنية ومن أُطرد تعسفا وسيتم النظر فيها بداية من غرة مارس. هذا وتعهدت الادارة بتمكين الجامعة العامة من نسخة من مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للديوان للتفاوض والدراسة وإبداء الرأي فيه الى جانب ترسيم كل المتعاقدين الذين بلغت او تجاوزت أقدميتهم في التعاقد سنتين مع طرد المتعاقدين الذين لم يبلغوا بتاريخ هذا الاتفاق في المدة المذكورة. وفيما يخص ملف المناولة فقد تعهدت الادارة بالايقاف الفوري للعمل بالمناولة في جميع الخدمات والانشطة الاساسية للديوان والانطلاق في انهاء العقود الجارية في اطار المناولة وخاصة أنشطة الشحن والترحيل وتوفير كل الآليات والمعدات والموارد البشرية حتى تشتغل المؤسسة على أكمل وجه فضلا عن تسوية وضعية العاملين بالمناولة في مواطن شغل قارة عبر إدماجهم بالديوان. أما بالنسبة الى ادماج اعوان الحراسة والتنظيف بالديوان فسيتم اعتماد الآجال والصيغ التي سيقع اقرارها بين الاتحاد والجانب الحكومي. هذا ونصّ الاتفاق على اجرء حركة عامة والاعلان عنها بمنشور حول رؤساء الهياكل التجارية مع مراجعة كيفية اسناد الخطط الوظيفية وبعض التسميات، والقطع مع المحسوبية في اطار الشفافية والعدالة المطلقة على ان تلتزم الادارة بتنفيذ هذا الاجراء قبل شهر رمضان المقبل، أما بالنسبة الى من حصل على خطة وظيفية على خلفية الولاءات ولنشاطه في الشعب المهنية فسيتم تكوين لجنة مشتركة في اطار مقاومة الفساد تبتّ في هذا الملف وتتخذ الاجراءات اللازمة لحرمانهم من التمتع بالخطط الوظيفية وستنطلق اشغالها خلال الاسبوع القادم. أبناء البريديين الادارة العامة تعهدت كذلك بتكوين لجنة مشتركة بينها وبين الجانب النقابي لدراسة كل انواع الانتدابات، كما تم الاتفاق على مواصلة التفاوض حول بقية المسائل والمطالب الواردة باللوائح واعادة مراسلة الوزارة الاولى لتحيين الامر الضابط لخطط سلك التوزيع لتمتيعهم بالتقاعد.
