وفيّا دائما لنهجه الهادئ والمؤمن بالحوار والانفتاح على مختلف الافكار والحساسيات هو ذا »الحبيب مرسيط« استاذ علم النفس بالجامعة التونسية والمناضل الحقوقي ورئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية الذي بدا اهتمامه بالشأن العام منذ كان تلميذا في واحات قبلي مرورا بالجامعة مناضلاً واستمر كذلك دائما. ❊ هل فاجأك ما حدث في تونس يوم 14 جانفي 2011؟ كمواطن تونسي وكمناضل حقوقي فاجأني ما حدث في 14 جانفي، كما فاجأ الجميع، ونحن في فرع تونس لمنظمة العفو الدولية كنا منذ اندلاع احداث ديسمبر في سيدي بوزيد والرقاب في اتصال مباشر بالمجموعات الناشطة في الجهات التي كانت تمدّنا بالاخبار وتطوراتها الزمنية، كما كنا تحت ضغط قواعدنا التي تطلب تفسيرا وموقفا حول بعض الامور مثل امكانية مساهمتها كمجموعات تتبع الفرع في اللجان الجهوية؟ وهذا نظرا إلى واجبات التحفظ التي تفرضها قاعدة »العمل بشأن البلد«. وقد قررت الهيئة التنفيذية تكوين خلية أزمات لدراسة الوضع وتحديد سياسة الفرع ومنهج عمله في هذه المرحلة ويوم 12 جانفي عقدنا اجتماعا سمح لنا بوضع السيناريوات الممكنة وتوقعنا ثلاثة منها: مواصلة قمع السلطة للانتفاضة وحل بعض التنظيمات ومزيد من التضييق على الحريات. مراوحة النظام بين نهج العصا والجزرة. منح النظام بعض التنازلات. فنحن لم نكن نتوقع أبدا ما حدث بل كنا نتصور أن الشعب بصدد مراكمة الانتفاضات الاجتماعية بداية بالحوض المنجمي والمدن الأخرى وصولاً إلى سيدي بوزيد ولكن لم نتصور ان يتطور الامر بهذه السرعة وقد فوجئ الجميع: السفارات الاجنبية وأكبر أجهزة المخابرات وأكفأ المحللين السياسيين فوجئوا مثلنا وكنا في الفرع ضمن هذا السياق. ❊ وبعد مرور شهر كيف تقرأ الواقع وكيف تفهم الفاعلين الرئيسيين فيه؟ أنا وعدد من المناضلين دائمو التفكير الان من أجل المتابعة والتأطير والترشيد لأننا لاحظنا هيجانا كبيرا وحركة متنوعة فالمهم اليوم هو معرفة أهم الفاعلين في الاحداث خصوصا مع دخول التكنولوجيا على الخط، ونحن اليوم عازمون على دراسة هذا الامر الذي جعل من ثورة تونس ثورة ما بعد حداثية وكل دول العالم متخوّفة جدًا اليوم كالصين وأمريكا فهذه ظاهرة متفجّرة وتسونامية المنحى، ففي المجال الاجتماعي رأينا هذه الظواهر الجديدة والمؤثرة جدا فكأنها زلزال تسقط فيه الانظمة كقطع الشطرنج، كما تابعنا ولا نزال ما قامت به هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من تأطير للانتفاضة منذ بدايتها ثم ألحقته باقرار سلسلة الاضرابات الجهوية التي ساهمت مساهمة مباشرة في تسريع الاحداث، وصولا الى اضراب جهة تونس يوم 14 جانفي، وكذلك كان دور المحامين بارزا في التأطير والمساهمة في ترشيد التحركات، كما لا ننكر دور المعارضات السياسية كحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي وبعض أطراف المجتمع كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وبعض الجمعيات النسائية والبحثية كالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. هذا الشباب الناشط تكنولوجيا كان على قدر من اليقظة والابداعية والنضالية فاجأت الكل وتجاوزت كل توقعاتنا. ❊ كيف ترى مستقبل الثورة؟ بقدر ما كان لدينا سابقا كابوس يسكننا سبّبته المراقبات والملاحقات فإننا اليوم نعيش خوفا جديدا من نوع آخر هو خوفنا على الثورة من الانتكاسات ومن الاعداء المتربصين بها ونحن نعايش افتقار نخب المعارضة للخبرة في إدارة الشأن العام مقابل نخب حزب كان يحكم بخبرات عالية في الجهات وعلى المستوى الوطني وهو يمتلك كل الوسائل لذلك نلاحظ اليوم حجم قدرة هذا الحزب على التعطيل والعرقلة وهي أمور تحدث في الخفاء. الثورة تواجه إذن بمطبّين اثنينْ أوّلا الثورة المضادة ثانيا المطالب غير المعقولة والمزايدات وهما حقلا ألغام خطيران اضافة الى الاعراض الجانبية الاخرى كالانتهازية وحرب المواقع، وعلى الجميع أن يفهم ان مصلحة الوطن هي الاهم وعلينا ان نراعي ايضا الثورة واخلاقياتها بل حتى اسطيطيقا الثورة وهذا دور الجميع وليس النخب، وعلى الجميع الالتزام بروح المواطنة وهذا في المستوى الفردي والجماعي، لقد عشنا دهرا أفسد فيه النظام السابق الاخلاق عمومًا، نحن نحتاج العودة إلى أدبيات الحوار واخلاقيات السياسة كما علينا ان نخرج مفهوم الكرامة من الضمني الى المصرّح به خصوصا والكرامة كانت عنوان هذه الثورة »ثورة الكرامة« اننا نحتاج إلى ترجمة هذا المفهوم ضمن مدونات سلوك في مختلف الميادين. لقد عاش التونسي منذ الاستقلال حالة من الكبت في مستويات مختلفة تفجرت بعد 14 جانفي في احداث متنوّعة استعمل فيها بعض العنف، نحن اليوم قد حققنا عديد المطالب وانجزنا ثورة بدماء قليلة وعلينا أن نحافظ على هذا المستوى وقد انتج عدم التدرج في الحراك المطلبي بعض التسيّب هنا وهناك ولكننا بدأنا نخرج من عنق الزجاجة شيئا فشيئا مع بقاء بعض الالغام، علينا ان نفهم ان المسألة الامنية لا تتعلق فقط بالامن المباشر فهناك أمن اقتصادي وأمن سياسي علينا الانتباه لأجل تأمينهما أيضا. وهذا عمل سيدوم طويلا. أمامنا بعض الوقت حتى تصل تونس إلى برّ الامان فما سبق هو جهاد أصغر والجهاد الاكبر مازال متواصلا وعلينا أن نعمل على تحقيقه كل في ميدانه، نحن أمام تحدّيات كبرى وعلينا أن نكون مسؤولين تجاه هذا الوطن وعلينا أن نكون جنودًا متيقظين طيلة الوقت لاخراج بلادنا مما كانت تعانيه من ظروف أدّت الى الثورة كغياب الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية وانخرام التوازن الجهوي في التنمية وعندها سيستتب الامن وتستعيد تونس الجميلة طريقها نحو الافضل ونحو الأرقى. ❊ هل يمكن أن نكون دولة ذات مناخ دميقراطي حقيقي؟ إذ نعيش بعض التقصير في هذا المجال كما علينا وضع انفسنا في السياق التاريخي... نحن حققنا أوّل ثورة مابعد حداثية فالحداثة في العالم كانت نتاج سلسلة ثورات بورجوازية متبوعة بثورات اشتراكية ومرحلة التقييم الانسانية لهذه الثورات أثبتت أن الثورات البورجوازية انجبت الديمقراطية السياسية دون الديمقراطية الاقتصادية والثورات الاشتراكية انجبت الديمقراطية الاقتصادية دون الديمقراطية السياسية ونجاح نموذج البلدان الاسكندينافية في التوليف بينهما قد تمّ سلميا ونحن فتحنا باب تحقيق هذا من خلال ثورة اجتماعية. نحن اليوم أمام تحدّ سياسي تحدّدت ملامحه من خلال ديمقراطية سياسية (تعدد أحزاب) ومن خلال دور تعديلي للدولة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون السقوط في نموذج رأسمالية الدولة الاحتكارية لذلك نحتاج إلى ورشات عمل كثيرة على المستوى النظري والتطبيقي من أجل أن نتقدّم للامام. كما أن هناك أفقا آخر يجب ان تتحدّد معالمه هو العلاقة بين الدولة والمجتمع، نحتاج إلى دولة ديمقراطية قوية كما نحتاج إلى مجتمع مدني قوي يكون معادلاً موضوعيّا للدولة وأقصد المجتمع المدني بمفهومه الواسع: أحزاب، مدارس فكرية، جمعيات، نقابات ولدينا في تونس أرضية جاهزة لهذا فضلا عن أن لدينا مراكمة نسبية في مستوى المناصفة الاجتماعية (دور المرأة) علينا توظيفها إيجابيا والخلاص من سلبياتها الماضية من أجل بلوغ مساواة حقيقية وانصاف اجتماعي من أجل ان نفتح لثورتنا افاقا أرحب نحن أمام تحدٍّ ذي بُعْدٍ انساني كوني، كما علينا أن ننتبه أيضا إلى المسألة التربوية وانقاذها ممّا تردّت فيه ليس بمعنى إلقاء الوليد مع ماء الوليد فلدينا بالتأكيد قاعدة كبيرة من المتعلمين الذين نحتاج إلى مساهماتهم ومشاركاتهم في الشأن العام كما نحتاج إلى عودة النخب المهاجرة... لدينا تربة خصبة في الحقل الثقافي من مسرحيين وسينمائيين وشعراء كما لدينا بيئة حاضنة لامكانيات هائلة في الثقافة بمختلف ابداعاتها تحتاج إليها الفترة القادمة عنوانًا للثورة الثقافية الضرورية جدّا. ❊ كيف ننظر إلى ما يحدث من الناحية القانونية؟ نلاحظ مطبّا قانونيا لمرحلة ما بعد 14 جانفي هو وجود خيارين يغلب احدهما على الاخر إذ أصبح لدينا صراع بين شرعية القانون وشرعية الثورة، ولا بد من ايجاد معادلة بين الامرين بصفة سليمة حتى لا نقع في صدام خطير ونحتاج إلى حوارٍ ومشاوراتٍ وتوافقٍ يُراعي آراء الطرفين. ❊ ما الفرق بين ثورة تونس وثورة مصر؟ هناك نقاط تشابه واختلاف بالتأكيد مثلا مصر تتميز بالموقع الجيواستراتيجي وبدور المؤسسة العسكرية بما كان لها من دور تاريخي في ثورة الضباط الاحرار، فالجيش المصريّ هو مؤسسة قائمة بذاتها فضلا عن ارتباط هذه المؤسسة القوي بآلة التصنيع العسكري التابعة للحلف الاطلسي وهذه قوّة اقتصادية بذاتها وقد لاحظنا أن أبرز الضّباط في الجيش المصري كانوا في واشنطن لترتيب الانتقال السلمي للسلطة ولكن ما حدث منذ 25 جانفي استعجل عودتهم، وبين انطلاق الاحداث وسقوط مبارك كانت هناك معركة داخل الجيش ايضا بالتوازي مع معركة ميدان التحرير قبل بلوغ لحظة الحسم النهائي التي تمت في 11 فيفري. واليوم ثمّة نقاش مطروح بين الجناح المدني والجناح العسكري من اجل رسم حدود الجيش في الحياة السياسية وتحديد مستقبل الثورة المصرية ودور المؤسسة العسكرية فيها. ❊ هل يمكن أنت نتحدث عن مفهوم جديد لحقوق الإنسان في تونس بعد 14 جانفي؟ ليس هناك مفهوم جديد لحقوق الانسان بل انّ حقوق الانسان مفهوم موحد وثابت ولكن هناك اليوم ظروف جديدة ما بعد 14 جانفي تفتح آفاقا وآمالاً كبيرة من أجل تحقيق عدد من البنود سواء تلك التي يتضمنها العهد السياسي والمدني أو العهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو في بقية المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان والجديد بعد 14 جانفي هو توفر مناخ وظروف مساعدة ودافعة إلى جعل منظومة حقوق الانسان ومبادئها وقيمها تتصدر أولويات الاصلاح السياسي التي ناضلت من أجلها أغلب القوى السياسية ومكوّنات المجتمع المدني هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن امكانيات التوحد في جبهة قوية لمنظمات المجتمع المدني قد صارت اكثر قابلية للتحقق بعد 14 جانفي، وهذه الجبهة هي بمثابة جهاز مناعة جدّي ضد كل محاولات الانحراف بمسار التغيير، وهي أداة فاعلة لجعل هدف إرساء منظومة حقوق الانسان في صدارة الاصلاح السياسي وجعلها قابلة للانجاز والتحقق والمطلوب أيضا في هذه المرحلة هو دعم قيم وآليات المحاكمات العادلة وهي النبراس أو البوصلة التي يجب أن تقود سياسة الدولة في التعامل مع كل الخارجين عن القانون سواء من مسؤولي النظام القديم أو المتجاوزين للقانون عموما. ❊ أقرت حكومة تصريف الأعمال المصادقة على مبدإ إلغاء عقوبة الإعدام الذي طالب به فرع تونس لمنظمة العفو الدولية طويلا، فكيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ نحن كنّآ في الفرع وفي الحركة الحقوقية عمومًا ننظر إلى مسألة مناهضة عقوبة الاعدام من زاوية مبدئية لا مجال فيها للمساومة أو الحسابات السياسية فهي مسألة مرتبطة بالثوابت حقوق الانسان... ونحن اليوم نبارك خطوة الحكومة المؤقتة في اتجاه المصادقة على مبدإ إلغاء عقوبة الاعدام وندعوها إلى عدم الاكتفاء بالتصريح المبدئي في هذا الاتجاه وتجاوز مرحلة النوايا إلى مرحلة التفعيل هذا من خلال سن قانون منظم بمبدإ الالغاء.
