علّق أعوان واطارات شركة اتصالات تونس اعتصامهم المفتوح الذي نفّذوه منذ يوم 24 فيفري الفارط بكامل فروع الشركة بالبلاد للمطالبة بتطبيق اتفاق محضر اللجنة العليا للتصالح ليوم 9 فيفري 2011 وخاصة الفصل 10 الذي ينص صراحة على إعفاء أصحاب عقود الشغل بأجور خيالية وهي نوعية عقود غير مضمّنة بالنظام الاساسي الخاص بأعوان المؤسسة. وأعربت الهياكل النقابية عن تمسكها بمطالب الأعوان ومواصلة النضال من أجلها وفي نفس الوقت اعادة العمل بالمؤسسة إلى حدود تزكية الرئيس المدير العام الجديد من قبل مجلس الادارة الذي يُنتظر التئامه في أي وقت والدخول في التفاوض حول المطالب المرفوعة. وكانت الجامعة العامة للبريد والاتصالات وجّهت برقية الى الدوائر المسؤولة وعلى رأسها الرئيس المؤقت للدعوة الى احترام التعهّدات والاتفاق الممضى، ولكن كاتب الدولة فاجأ الجميع ببيان يوم 23 فيفري الفارط في شكل دعوة إلى المؤسسة لتطبيق الاتفاق فوريا في حين أن المطلوب هو إصدار قرار بالتنفيذ وليس دعوة. ❊ في الوكالة الوطنية للترددات انعقدت يوم الاربعاء 23 فيفري 2011 بمقر الوكالة الوطنية للترددات جلسة عمل بين: كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للترددات ممثلة في المديرة العامة من جهة، والجامعة العامة للبريد والاتصالات والنيابة النقابية بالوكالة خصصت للنظر في المطالب النقابية لا سيما المسائل التطبيقية المتصلة بالجوانب الاجتماعية تجسيما لما ورد بالفصل 124 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للترددات. وقد تم الاتفاق على: توفير خدمات اجتماعية لفائدة أعوان الوكالة من خلال اقرار منح واعاناة حسب الجدول المصاحب وينطلق اسناد هذه الخدمات بداية من شهر فيفري 2011 والعمل على إنهاء عمل اللجنة المكلفة بتحيين الهيكل التنظيمي للوكالة قبل موفى شهر مارس 2011 ورفع نسق المفاوضات حول مراجعة النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة بجوانبه الترتيبية والمالية والاجتماعية، والانتهاء منه قبل موفى شهر مارس 2011 إلى جانب العمل على إحداث صندوق اجتماعي خاص بأعوان الوكالة يتم فيه ادراج الخدمات الاجتماعية المتفق عليها بمقتضى هذا المحضر، وانهاء عمل اللجنة المشتركة التي ستنظر في مشروع الصندوق الاجتماعي في أقرب الآجال قصد عرضه على مجلس المؤسسة خلال الثلاثية الاولى لسنة 2011 وترسيم الاعوان الذين تجاوزت أقدميتهم في العمل سنتين كاملتين. ونصّ الاتفاق كذلك على تشريك ممثل عن الادارة العامة للاحصاء والتنمية والمنشآت بكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال ضمن عمل اللجان المكلفة بتحيين الهيكل التنظيمي للوكالة ومراجعة النظام الاساسي الخاص باعوانها والنظر في مشروع الصندوق الاجتماعي علاوة على تسوية وضعية عون الاستقبال العامل بالوكالة في إطار المناولة من خلال إدماجه بها. أما بالنسبة إلى أعوان الحراسة والتنظيف بالوكالة، يتم اعتماد الآجال والصيغ التي يقع اقرارها على المستوى الوطني، خاصة ما توصل إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والطرف الحكومي في هذا الباب. في الوكالة التونسية للإنترنات وأخيرا، تمتع أعوان الوكالة التونسية للإنترنات بالزيادات في أجورهم بالنسبة إلى المفاوضات الجماعية السّابقة، والذي تم الاتفاق حولها خلال جلسته انعقدت بين الجامعة العامة للبريد والاتصالات وإدارة المؤسسة يوم 24 فيفري الفارط.
