المغازة العامة وشركة صناعة السيارات سابقا التي هي »ايكار« حاليا وعديد المؤسسات الأخرى التي كانت تخضع الى تصرف الدولة، تم التفويت فيها مثلما نعلم جميعا بسرعة قياسية في العهد البائد الى مستثمرين خواص، تفويت سبق ان عارضه الاتحاد العام التونسي للشغل وابرز مخاطره المستقبلية على اليد العاملة وعلى المنظومة التجارية والصناعية والاقتصادية عموما. ولكن اللوبي الاستشاري الاقتصادي للجنرال الفار بن علي آنذاك قلل وقتها من أهمية تلك المخاطر وفرض بالقوة عملية التفويت في تلك المؤسسات وفق مقاييس غريبة وعجيبة لا يقبلها عقل سوي أو مجنون، مقاييس وضعت فعلا على المقاس وتم تغليفها بشرعية قانونية وهمية حتى تبدو إجراءات التفويت سليمة وفوق كل الشبهات والالتباسات !! فلماذا تحاشت الدولة في إطار الشفافية التي تتغنى بها الإعلان عن مناقصة قانونية تسفر عن التفريط في تلك المؤسسات لمن يدفع أكثر ويستجيب طلبه للشروط المتضمنة في كراس الشروط؟ وهل احترم من أهديت له تلك المؤسسات حقوق العملة فيها أم انه سارع بمصادرة تلك الحقوق والالتفاف عليها وعدم الاعتراف بما جاء في محضر الإحالة ولا بالقوانين الشغلية؟ أسئلة مهمة ستشكل محور حديثنا اليوم عن مؤسسة من تلك المؤسسات وهي المغازة العامة التي تنتشر فروعها في كامل البلاد تقريبا وتشهد هذه الأيام تجديدا على مستوى بناء فضاءاتها شمل أهم تلك المغازات. صفقة مشبوهة والعمال يشككون؟ المعروف ان التفويت في المغازة العامة يعود الى سنة 2007 وقد قدر المبلغ الجملي للتفويت فيها بحوالي 73 مليار وهو الرقم المصرح به والذي يشمل إجماليا 45 فرعا وهي الفروع الكاملة للمغازة العامة في تونس. هذا الرقم أي 72 مليار لم يصدقه العمال واستعصى عليهم القبول به بسبب معطى مهم وهو ان مغازة باب بحر بشارع الحبيب بورقيبة يفوق ثمنها وحدها 70 مليار فما بالك بخمس وأربعين مؤسسة ومعنى هذا حسب العمال ان 44 فرعا من المغازة العامة قد تم التفريط فيها بصفة مجانية لصاحب الحظ السعيد. في هذا الإطار أبدت النقابات الأساسية في عديد الجهات ومنها النقابة الأساسية للمغازة العامة بسوسة استياءها من الغموض الذي مازال يرافق تسيير المغازة العامة وعدم التأكد حتى الان حسب النقابات والعمال من معرفة المالك الأصلي والحقيقي الذي يملك اليوم المغازة العامة ويديرها عن بعد، وتستند الطرف النقابي في الفروع المختلفة والعمال في ذلك على الوثائق التي يقولون أنها تنتشر على الانترنات وتؤكد ان المالك الأصلي هذا وصاحب الحظ السعيد ليس إلا صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع وأما البقية فهم من وجهة نظرهم ليسوا إلا واجهة أو نافذة لهذا الإمبراطور ويجب محاسبتهم بدقة ومعرفة كيفية ارتقائهم السريع والصاروخي في سلم الثراء الفاحش وذلك حتى يتبين حسب العمال والنقابات الأساسية الخيط الابيض من الأسود ويعرفون بالضبط من هو المالك الحقيقي للمغازة العامة خصوصا انه مثلما أعلمنا عضو من النقابة الأساسية للمغازة العامة بسوسة فانه توجد شركتان إضافيتان لا يعرف عنهما شيئا تمتلكان أغلبية الأسهم في المغازة العامة وتعود إليهما مهمة مراقبة الحسابات، وهذا ما يزيد من شكوك العمال ويطرح العديد من نقاط الاستفهام؟ شبح صخر الماطري!! سيشهد التاريخ ان جريدة الشعب صوت العمال بالفكر والساعد كانت أول من كشف بصراحة حقيقة المخطط الجهنمي الذي يستهدف عمال المغازة العامة قبل التفويت في هذه المؤسسة وبعدها، وأول من لمح الى غموض التفويت في هذه المؤسسة العريقة ذات الحراك التجاري والاقتصادي المهم، ومباشرة بعد إتمام عملية التفويت لم يعرف العمال المالك الأصلي الجديد للمغازة العامة،وذلك قبل تسري إشاعة مفادها ان المالك الجديد تربطه علاقة وطيدة بصخر الماطري صهر الرئيس وانه شريك له بنسبة مائوية مرتفعة تجعله صاحب الكلمة الأخيرة والفصل في المغازة العامة. وبعد ذلك بأيام بدأت مباشرة معاناة العمال في مختلف الجهات والكل يعرف بقية القصة والى ماذا انتهت إليه »طرد تعسفي.. إقالات.. إجبار على الاستقالة ..إجبار على التقاعد المبكر ..الخ« وقد ساهم الموقف السلبي في تلك الأيام للسلط الجهوية والتفقديات الجهوية للشغل وعدم تعاطيها بنزاهة ومسؤولية مع الظلم الذي تعرض له العمال من تغذية إشاعة أو حقيقة ان يكون لصخر الماطري يد في كل ما حدث وهو ما أرعب العمال وجعلهم يكتفون بالصمت ويرضون بما كتب لهم خوفا على مصيرهم ومصير عائلاتهم في حال عاندوا أكثر ومضوا بعيدا في الاحتجاج. إثبات ملكية!! اليوم ومع بزوغ فجر الثورة الشعبية المباركة ، طلع علينا المالك الأصلي الجديد للمغازة العامة ، وقرانا له عديد التصريحات في الصحف يتبرأ من خلالها من صخر الماطري وينفي معرفته به من بعيد أو من قريب، وليته قام بذلك لحظة التفويت في المغازة العامة وليس بعد 14 جانفي 2011 لان الامر عندها كان سيختلف ،والعمال ما كانوا ليتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم وهي بمئات الملايين وليس الدنانير!! السيد المالك الجديد وان كنا لا نلومه في الدفاع عن حقه كاملا في إثبات ملكيته للمغازة العامة ودرء إشاعة مشاركته لصخر الماطري في ملكية المؤسسة ان كان ذلك صحيحا ، فان ما نلومه عليه بشدة وان لزم الامر بقسوة تعاطيه البشع ودون رأفة مع عمال افنوا عمرهم في خدمة المغازة العامة ووجدوا أنفسهم بقرار منه على حافة الضياع والتشرد والإهمال!! عمال أهينوا بعد الثورة!! من جملة ما صرح به المالك الجديد للمغازة العامة تأكيده على احترام حقوق العمال وعمله من اجل تنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وهذا الكلام إذا لم تخني الذاكرة صرح به الى جريدة الشروق التونسية، اليوم بعد الثورة يتعمد هذا العرف ضرب حقوق العمال بيد من حديد ويتهمهم بالنهب والسرقة ويقدم أكثر من ذلك مثلما حدث في سوسة بتاريخ 01 مارس 2011 على طرد جميع العمال بالمغازة العامة وعددهم 80 عاملا بما فيهم المديرين والإداريين وذلك في تحد صارخ لقوانين الشغل ،وهو ما دفع بالعمال الى عدم فك اعتصامهم الشرعي والقانوني الذين قاموا به بمغازة القنطاوي منذ 18 فيفري 2011 وذلك في انتظار توضح الصورة أكثر وعودة شاهد العقل الى المسؤول الأول عن المؤسسة الذي بالمناسبة يجب ان يعرف ويدرك جيدا انه بمثل هذه التصرفات المعادية للتشريعات التونسية إنما يزيد من سكب الزيت على النار ومن حدة الاحتقان الاجتماعي في البلاد في وقت نبحث فيه جميعا منذ مدة عن أفضل الآليات لبلوغ الاستقرار والقطع النهائي مع إدارة التعسف والجور والظلم التي كرسها الجنرال، والاهم من كل ذلك يكون هذا المسؤول بإجراءاته التعسفية تلك قد ضرب عرض الحائط بكل ما تضمنه محضر الإحالة من فصول واضحة لا تقبل التأويل وتطالبه بصريح العبارة بالمحافظة على جميع المكتسبات في المغازة العامة وعلى نفس عدد العملة لمدة 5 سنوات في حين نجده قد أقدم بعد اقل من سنة واحدة على إجبار 407 عاملا على التقاعد المبكر وطرد 400 عاملا بصفة تعسفية ليصبح بذلك يعتمد علنا على يد عاملة غير قارة بدل اليد العاملة المترسمة وهذا شكل إضافي من اشكال التحيل الذي يلتف على الاتفاقيات الممضية ويحاسب عليه القانون.. مطالب واضحة عمال وعاملات المغازة العامة بسوسة الذين اتصلوا بجريدة الشعب عبر مكتب الوسط عارضين مشكلتهم ومبرزين الأسباب التي أدت بهم الى الاعتصام قالوا ان قضيتهم أصبحت اليوم قضية حياة أو موت، وأنهم لن يسمحوا باي شكل من الأشكال ان تتم مصادرة حقوقهم مثلما اجبر زملاؤهم في السابق على ذلك. وأكدوا لنا على مطالبهم الأساسية التي تنحصر في التالي : ❊ تسويات وضعيات مختلفة على غرار الرتب والتدرج والتصنيف المهني والترقية. ❊ خلاص مستحقات متخلدة بذمة الشركة. ❊ إرجاع العمال المطرودين تعسفيا والتعويض لهم. ❊ تطبيق الفصول القانونية التي جاءت بها مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة بتجارة الجملة ونصف الجملة. ❊ الالتزام بتطبيق محاضر الجلسات. ❊ تصفية الإدارة من رموز فساد العهد البائد. ❊ تأميم المغازة العامة. ❊ إعادة التحقيق في عملية خوصصة المغازة العامة. مهازل وتجاوزات في TTS ماذا يريد المدير العام (التقاعدي) مثلما يحلو لعمال وأعوان التونسية للخدمات والأسفار ان يطلقوا عليه، وذلك استنادا الى سنه 73 سنة والذي لم يشفع لهم عنده حتى يحترمهم على الأقل من منطق متداول ومعروف يقول ان من شاب تاب الى الله، هذا المسؤول مازال لم يعدل ساعته الإدارية على تونسالجديدة ، تونس ما بعد الثورة التي ودعت في ملحمة نضالية كل مظاهر الذل والاستعباد والطغيان واختار ضمن توجه قديم نمقته جميعا الاستئناس بعصاه الإدارية الغليظة لترهيب العمال حتى يستسلموا ويقبلون الولاء والطاعة . آخر ما صدر عن هذا المسؤول الذي لا نعرف متى سيتقاعد وسيساعد مجهود الدولة في استقطاب الكفاءات الشابة والحد من البطالة، إقدامه على منع الكاتب العام للنقابة الأساسية للمؤسسة والممثل المنتخب للجنة الاستشارية الأخ علي المليح من حضور اجتماع للعملة (ميكانيك ..كهرباء ..طولة ..دهن.. الخ) إضافة الى الإداريين وذلك بناء على طلب منهم خوفا من ان يستفرد بهم كالعادة هذا المسؤول ويمارس عليهم ديباجة الترهيب والوعيد، فما كان من الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة بحكم حسه النقابي والنضالي إلا ان يقبل ويكون الى جانب العمال داخل قاعة الاجتماع في انتظار حلول ركب المدير العام الذي ما ان لمح الطرف النقابي ممثلا في الأخ علي المليح حتى جن جنونه وطلب منه المغادرة أي طرده امام الأعوان والإداريين في مشهد سخيف ولا يليق بحجم هذه المؤسسة. ومباشرة فور وقوع الحادثة قام الأخ علي المليح بإعلام الأخ مصطفى مطاوع الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة بالاهانة التي لحقته واستخفاف هذا المسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل ومواصلته لعبة لي الذراع مع الطرف النقابي طالبا الاحتجاج الرسمي على هذه بالاهانة واتخاذ خطوات نضالية ضد هذا المسؤول تخفف العبء عن العمال الذين ذاقوا الأمرين من غلاظته ودفعت بأفضل المديرين في الشركة وأكثرهم كفاءة الى الفرار بجلدهم من جحيم تجاوزات المدير العام وعدم احترامه للأعوان وكأنهم يعملون في مزرعته وليس في مؤسسة محكومة بضوابط قانونية وإدارية ونقابية لم يحترمها هذا المسؤول يوما واحدا حتى تحولت الى مهازل وتجاوزات لم يعد بالإمكان مثلما يقول كاتب عام النقابة الأساسية للمؤسسة السكوت عنها وتستدعي التصدي لها بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة. إلغاء اشكال التمييز ضد المرأة نظم مكتب الوسط لمنظمة العفو الدولية تظاهرة قيمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك بفضاء دار الثقافة محمد معروف بسوسة. التظاهرة احتوت على معرض حائطي وعرض موسيقي أحيته الفنانة الملتزمة »لبنى نعمان« إضافة الى محاضرة ثرية قدمتها الأستاذة نادية لاغه محورها »تحفظات تونس حول اتفاقية إلغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة، ومطلب المساواة«.
