قررت الهيئة الادارية لجامعة البريد والاتصالات المنعقدة يوم 25 مارس 2011 بدار الاتحاد برئاسة الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، قررت دخول أعوان وموظفي شركة اتصالات تونس في اضراب عن العمل يومي 13 و 14 افريل 2011 وإقرار مبدأ الاضراب في قطاع البريد، على ان تحدد الهياكل النقابية مدة وتاريخه اذا لم تتم الاستجابة الى المطالب المطروحة. الهيئة الادارية طالبت ادارة شركة اتصالات تونس بالاسراع في تطبيق محضر جلسة اللجنة للتصالح بتاريخ 9 فيفري 2011 دون قيد أو شرط واستكمال التفاوض في بقية المطالب الواردة باللوائح المهنية السابقة والتراجع عن جميع القرارات التي اتخذت في ظل الفراغ الذي عرفته المؤسسة والتراجع عن الزيادات الاخيرة في تعريفة بعض خدمات الهاتف القار وحذف العدد الرمز للعهد البائد من أرقام الهاتف القار في جميع الجهات ومحاسبة وإعفاء العاملين بعقود الخدمات. وبالنسبة الى قطاع البريد، طالب اعضاء الهيئة الادارية بالاسراع في تطبيق محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح بتاريخ 22 فيفري 2011 دون قيد أو شرط والالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه مع الجانب النقابي في التوقيت طبقا للنظام الاساسي الخاص والتعويض المادي والمعنوي لبعض رؤساء مكاتب البريد من جراء ما تعرضوا له من أضرار اثناء الثورة وتوفير الحماية لكل مكاتب ومساكن الهياكل التجارية البريدية. مواقف ثابتة شدد اعضاء الهيئة الادارية على ضرورة احداث تغييرات جذرية في المؤسسات الوطنية من خلال استئصال جذور الفساد والمرور نحو تأميم هذه المؤسسات، ودعوا الدولة الى تعيين ممثلين لها في مجلس ادارة اتصالات تونس عوضا عن الحاليين قادرين على صيانة هيبة ومكاسب الدولة وتمثيل الطرف النقابي فيه. جانب ضرورة مراجعة وتنقيح العقد التأسيسي للشركة من اجل استرجاع صلاحيات الدولة في اتخاذ القرارات بصفتها المالك الاغلبي واكدوا على مراجعة وتنقيح مجلة البريد والاتصالات والنظام الداخلي الخاص بالخطط الوظيفية والصفقات واتخاذ اجراءات ردعية تجاه اorangeب بسبب اعتمادها على نفوذ النظام السابق لضرب أبسط قواعد المنافسة والعمل على كشف خفايا الصفقات المشبوهة وغيرها من الصفقات ومحاسبة من كان وراءها. نشاط ومكاسب ومع بداية اشغال الهيئة الادارية، استعرض الاخ المنجي بن مبارك الكاتب العام للجامعة العامة جملة الانشطة في القطاع وتكتيكات الجامعة في متابعة الاتفاقات الممضاة والحركات الاحتجاجية التي تم تنظيمها ضد الانقلابات والتراجعات على الاتفاقات المبرمة، كما أوضح مواقف الجامعة بخصوص عديد الملفات في الشأن العام والشأن الداخلي ومنها ملفات المجلس التأسيسي مجلس حماية الثورة والحكومة الوقتية وأكد انخراط الجامعة في معمعان حماية الثورة من جيوب الردة واعادة البلاد الى عصر الاستبداد. كما استعرض الاخ الكاتب العام المكاسب التي تحققت في الفترة الاخيرة ومن ضمنها الاتفاقات الجيدة في الوكالة التونسية للانترنيت والوكالة الوطنية للترددات وفي شركتي تونيزيانا والصوتيتال وادماج أعوان وزارة الاشراف، فضلا عن تأسيس مؤتمرات لفروع جامعية جديدة ومنها المهدية وجرجيس. لجان وبخصوص أعمال اللجان التي تم تكوينها، وهي لجان مقاومة الفساد والمطرودين واعداد مشروع حركة رؤساء الهياكل التجارية، فان اللجنة الاولى ستبدأ في اشغالها خلال الايام القليلة القادمة بالاشتراك مع الادارات العامة على ان تتسلم ملفات تدين الفساد وقائمة ملفات الصفقات المبرمة المشبوهة والمريبة، اما بالنسبة الى اللجنة الثانية فقد تم الاعلام بأن ادارات الاشراف قدمت موافقتها المبدئية على اعادة المطرودين لأسباب سياسية ونقابية باتصالات تونس وفي البريد ومازالت المتابعة متواصلة لملفات المطرودين لأسباب مهنية. هذا وتم تقديم مشروع ورقة حول حركة رؤساء الهياكل التجارية على ان يتم الحسم فيها نهائيا بالتشاور والتنسيق مع الهياكل النقابية الجهوية. نقاش وتوصيات الاخوة اعضاء الهيئة الادارية لا مسوا في مداخلاتهم جميع القضايا المهنية والاجتماعية والسياسية والدولية الراهنة، فأكدوا حمايتهم لجميع المؤسسات الاستراتيجية التابعة للقطاع وتمسكهم بحل كل الملفات المهنية العالقة واستعدادهم لإنجاح كافة التحركات الاحتجاجية التي سيتم الاتفاق فيها، وأوصوا بتفعيل دور اللجان وتوحيد الصف النقابي في القطاع ونبذ الفرقة. هذا وندد اعضاء الهيئة الادارية بالاعتداءات الاخيرة على النقابيين ودور الاتحاد من طرف ميليشيات التجمع المنحل ورفضوا محاولات الالتفاف على الثورة مطالبين بمحاسبة كل رموز الفساد وحل جهاز البوليس السياسي فعليا وارجاع الممتلكات في الداخل والخارج التي مازالت على ملك المخلوع كما حيوا ثورة الشعوب العربية ضد الاستبداد في فلسطين ومصر وليبيا والبحرين واليمن وسوريا منددين بشدة بالتدخل الامبريالي في شؤونها الداخلية الذي يهدف الى المحافظة على مصالح الاستعمار. الاتحاد والثورة وضمن اختتام اشغال الهيئة الادارية، ذكّر الاخ بلقاسم العياري بانخراط الاتحاد العام التونسي للشغل المبدئي في ديناميك الثورة ومساهمته الفعالة فيها فهو الذي مثّل الفضاء الذي التجأت الى عديد الفئات والشرائح في صراعها ضد الدكتاتورية فضلا عن توحّد مكوناته السياسية والفكرية على قاعدة انجاح الثورة ودعا الى ان الحراك يجب ان يتدعم اكثر لمقاومة جيوب الردة وصدّ الثورة المضادة وأزلام النظام البائد. كما أوضح الاخ الامين العام المساعد موقف الاتحاد من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الذي يعتبر ان هذه تركيبة هذه الهيئة لا تعكس المشهد السياسي بالبلاد علاوة على تضمنها عناصر مشبوهة وهو الامر الذي لن يخدم الثورة بل سيزيد من درجة الاحتقان وسيمهد الطريق امام رجوع رموز النظام القديم بوجوه وقشور جديدة. الاخ العياري أوصى بالدفاع المستميت عن قيم الحرية والديمقراطية والحداثة والقضاء المستقل وحرية الاعلام وابرز ان على الاتحاد والطبقة الشغيلة أدوار حاسمة في تحقيق هذه القيم والمبادئ في المجتمع.
