بدأت درجة الحرارة ترتفع بوتيرة سريعة داخل قطاع العدليّة، احدى أبرز اجنحة العدالة، لتحرّك الفعل النقابي باشكال نضالية مختلفة من أجل التصدي لتسويف الادارة فبعد جلسة التفاوض التي جمعت في غضون شهر فيفري الماضي النقابة العامة للعدلية مع وزير العدل المؤقت والتي تم فيها عرض القضايا القطاعية العالقة والمتمثلة اساسا في القانون الاساسي الخاص لاطار مساعد للقضاء وتطبيق محاضر الاتفاق فورا في خصوص ادماج ثلثي منحة الانتاج في المرتب لكافة الأعوان واعتماد الترقية بالملفات واحترام تاريخ المناظرات بالنسبة إلى العملة والشغورات الحاصلة مركزيا ومحليا على مستوى الخطط الوظيفية توفر الامكانيات البشرية والكفاءات والخبرات فضلا عن قضايا المناولة في الحراسة والتنظيف والرقن. بعد هذه الجلسة التي استند فيها الطرف النقابي الى مضامين الاتفاقيات السابقة ووضعية المتقاعدين والوقتيين وعملة الحظائر علّق اعوان العدلية آمالا عريضة على نتائج هذه الجلسة وما دار فيها من نقاش وما تمخض عنها. لكن مع مرور الوقت بدأت هذه الآمال تتبخر شيئا فشيئا حيث شعر الاعوان بالالتفاف على مطالبهم الشرعية وقضاياهم الحيوية اذ لازمت سلطة الاشراف الصمت المطبق ولم يتبادر الى ترجمة الاتفاقيات والاستجابة الى المطالب الشرعية وهو ما مهّد لتحركات نقابية جهوية ومحلية ومركزية بدأت مؤشرات التصعيد تأخذ مداها مع مرود الايام لما قد يدفع اعوان هذا القطاع الى الدخول في اشكال نضالية ستحدّد مواقيتها ومضامينها النقابة العامة للعدلية من خلال الهيئة الادارية القادمة. وكان اعوان العدلية بجهة سيدي بوزيد قد دخلوا في اضراب يوم 29 مارس احتجاجا عل ما آلت اليه أوضاعهم المادية وساندتهم النقابة العامة للعدلية مساندة مطلقة ووقوفا مشروطا في تحركهم معلنة تبنيها التام لكلّ المطالب والتزامها النضالي والمبدئي من أجل تحقيق كافة مطالب اعوان العدليّة. درجة الحرارة بدأت تشهد ارتفاعا داخل هذا الجناح الحيوي من العدالة بما ينذر مستقبلا بتحركات واسعة وبفعالية اكبر ومن المنتظر ان تحسم الهيئة الادارية القطاعية التي ستعقد قريبا كيفية التعامل مع هذه التراجعات التي أقدمت عليها وزارة العدل في التعامل مع المطالب المشروعة في تحسين الاوضاع المادية والمعنوية لكل اسلاك العدليّة. وكان الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية عبّر عن الاستعداد التام للاعوان للدفاع عن حرمة المحاكم وكرامة الاعوان واستقلالية القضاء. والاستعداد النضالي الفعال من أجل تحقيق ما ورد بكل لوائح سلطات قرار القطاع.
