إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية المجتمعين اليوم الأربعاء 11 ماي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على إثر تدارسهم لما تمرّ به البلاد من مظاهر توتّر وعنف ومن قمع وحشي استهدف المواطنين و من اعتداءات متكررة على المؤسسات وعلى عدد من المنظمات، ومن محاولات لبثّ الفوضى المنظمة بغاية خلق مناخ تشكيك في مسار الثورة بتبرير الالتفاف عليها وتعطيل الانتقال الديمقراطي في ضوء تقييمهم لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: 1) يندّدون بشدة بالاعتداءات المنظمة على بعض مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل محليا وجهويا ومركزيا وبالعنف الذي استهدف النقابيين في عدد من الجهات وتخصيصا الأخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وبحملات تلفيق التهم والإيقافات التي شملت آخرين في مناطق أخرى من ذلك ما حدث في جهة سليانة. 2) يتمسكون بحق المواطنين وعموم الشعب في التظاهر السلمي وفي الاحتجاج المنظم ويدينون ما تعرّض له المواطنون من قمع وحشي في التعامل مع جماهير الشعب وصلت الى حدّ وفاة أحد المواطنين في منطقة سليمان في ولاية نابل الأمر الذي يعيد للأذهان ممارسات قديمة ناضلنا جميعا من أجل القطع معها وينددون بمظاهر التخريب والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة ومن محاولات إرهاب المواطنين وتعطيل مصالحهم من قبل مجموعات منظمة ارتبطت مصالحها بنظام الرئيس المخلوع وبالتجمع الدستوري المنحل، خصوصا أنها ممارسات استفحلت على إثر مصادقة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على الفصل 15 الذي يمنع ترشح من شارك في التخطيط والتسيير والتنفيذ طيلة 23 سنة من الحكم الفاسد. 3) بقدر ما يسجّلون استغرابهم من التوقيت الذي جاءت فيه تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي ومن الدوافع الكامنة وراء ذلك فإنهم يعتبرون أن ما ورد في الحوار الصحافي للوزير الأول في الحكومة المؤقتة لم يجب بوضوح عن تساؤلات الشارع وعن بعض المعطيات الخطيرة الواردة في التصريح ويستنكرون اعتبار الحكم على الزعيم النقابي والوطني الحبيب عاشور بالسجن عشر سنوات حكما عادلا في حين يعرف القاصي والداني ومتتبّعو التاريخ أن المناضل الفقيد الحبيب عاشور حوكم ظلما نتيجة دفاعه عن مصالح الشغالين وقيادته لهم والتصدي للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف مكتسباتهم ويحذّرون من كل محاولات المسّ من التاريخ النضالي للمنظمة وكافة أساليب تشويه رموز الحركة النقابية ومن الاستخفاف بالجهات وشعبنا وطموحاته وتلفيق الملفات والتهم ويطالبون بالإسراع بمحاسبة رموز الفساد وإعادة هيكلة الإدارة المحلية والجهوية والمركزية ووزارة الداخلية. 4) يحذّرون من اعتماد سياسة التخوين لكل من يختلف في الرأي حول الوضع العام في البلاد وآفاقه أو حول آجال انتخابات المجلس التأسيسي وتوقيتها ويدعون من أجل مناخ اجتماعي سليم إلى الإقلاع عن ذلك احتراما لحرية الرأي والتعبير. 5) يؤكّدون تمسّكهم الدائم باستقلالية القرار النقابي ثابتا من الثوابت التي انبنت عليها الحركة النقابية ويرفضون بشدة التوظيف السياسي للمنظمة أو محاولات تذييلها للأحزاب السياسية على اختلافها ويجدّدون التعبير عن استعدادهم للدفاع عن مجتمع تتدعّم فيه حقوق المرأة وحرية المعتقد والفصل بين الدين والسياسة وتحييد المساجد باعتبارها أماكن عبادة والتمسّك ببناء دولة ديمقراطية حديثة تدعم المكاسب الاجتماعية لغتها العربية ودينها الإسلام. 6) يجدّدون تأكد وعيهم بطبيعة التحديات المطروحة واستعدادهم للمساهمة في تحقيق أهداف الثورة وفي صياغة دستور جديد يضمن في جانب منه الحقوق الأساسية للعمال وفي صدارتها الحق النقابي والحق في الشغل وفي حماية المحرومين منه، ويجددون التعبير عن عزم الشغالين على حماية المؤسسات العمومية والخاصة وعلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان استمرار الإنتاج الأمر الذي يستوجب، في ظل تراجع التصدير والطلب الخارجي، تحسين طاقة الاستهلاك عبر الزيادات في أجور كافة الشغالين في الوظيفة العمومية والشركات والدواوين والقطاع الخاص وخاصة ذوي الدخل الضعيف والأجور الدنيا الصناعية والفلاحية ويعتبرون في هذا الإطار أن الزيادات المقترحة تعدّ، في ضوء الصعوبات الحالية، إجراء يستجيب لطموحات الأجراء في حدودها الدنيا على أن يتم تعميمها لتشمل الفئات العمالية الأخرى غير المغطاة باتفاقيات قطاعية مشتركة وهي الإجراءات التي لن تزيد الشغالين إلا إصرارا على تحسين المردود كما وكيفا وعزما على الارتقاء بالاقتصاد وضمان الأمن والاستقرار. 7) يؤكدون ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة وتنفيذها في بعض القطاعات وخاصة منها قطاع البريد والاتصالات حول تطهير المؤسسات من عناصر الفساد وسوء التصرف المالي والإداري وكذا الشأن بالنسبة إلى اتفاقية العمل بالمناولة ويحيّون نضالات العمال المقررة من قبل سلطات القرار النقابية من ذلك قطاعي الشباب والطفولة والعدلية. 8) يؤكدون استعدادهم لحماية السنة الدراسية ويدعون المدرسات والمدرسين والموظفين والعملة والمرشدين وكل الإطار التربوي في التعليم العالي والثانوي والإعدادي والأساسي، الذين طالما عبّروا عن وطنيتهم في عديد المناسبات وعن دفاعهم على التعليم مكسبا شعبيا ديمقراطيا ومجانيا، إلى العمل على إنجاح السنة الدراسية وعلى إجراء الامتحانات في وقتها وعلى حماية أبناء شعبنا إزاء كل محاولات الإرباك وزرع الشك والريبة. 9) يدعون كافة الهياكل النقابية والعملة الفلاحيين إلى العمل على حماية المحصول الفلاحي وعلى مواجهة كل مظاهر التخريب والاعتداء على المواطنين وتعطيل شؤونهم ويؤكدون حماية للثورة وضمانا للاستقرار على التصدي لكل محاولات بث الفرقة والجهويات والنعرات القبلية من أجل زرع الفوضى والرعب في المدن والأرياف. 10) يعبّرون عن تعاطفهم مع اللاجئين في الجنوب وعن ضرورة دعمهم المتواصل ماديا ومعنويا ومساعدة أبناء المنطقة الذين يعيشون ظروفا صعبة عبر الإحاطة بهم حتى تمكينهم من مواصلة دراستهم وإجراء امتحاناتهم في ظروف عادية. 11) يقرّرون تأكيدا لتأثيرات الاتحاد العام التونسي للشغل في المشهد السياسي ولدوره المهم في التأسيس للديمقراطية عقد هيئة إدارية استثنائية لتحديد آليات التعامل مع انتخابات المجلس التأسيسي. 12) يقرّرون عقد المؤتمر العام خلال شهر ديسمبر 2011 والتئام هيئة إدارية استثنائية في شهر جويلية لتحديد لجان الإعداد له محتوى وتنظيما. 13) يجددون دعوة البلدان الأوروبية إلى الإحاطة بالمهاجرين التونسيين وإلى احتضانهم وإيوائهم ومساعدتهم للحصول على مواطن عمل وموارد رزق تكريسا للمواثيق الدولية وللمعايير الضامنة لحقوق الإنسان ويؤكدون دعوة النقابات العالمية مساندة لثورة شعبنا إلى التدخل الفعّال لدى حكوماتها قصد دفعها نحو التخلي عن الديون المتخلدة بذمة بلادنا. 14) بقدر ما يرفضون كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون العربية فإنهم يعبرون عن مساندتهم المبدئية لثورات شعبنا في ليبيا واليمن وسوريا وينددون بحملات الإبادة والتقتيل التي تنتهجها الأنظمة القمعية في مواجهة المتظاهرين من أجل الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. 15) يسجّلون بارتياح الخطوات التي قطعتها فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل وحدة نضالية في مواجهة الكيان الصهيوني والمطبعين معه حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. رئيس الهيئة الإدارية الوطني الأمين العام عبد السلام جراد
