تشهد تعاونية التعليم هذه الفترة عديد التجاذبات في مستوى هيئتها الادارية وفي مستوى منخرطيها، حيث تعالت عديد الاصوات لاقالة التركيبة الحالية للتعاونية وسحب الثقة منها من خلال عريضة امضى فيها عديد المنخرطين الذين أكدوا تردّي الاوضاع المادية وسوء التصرف ونادوا بعقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 11 ماي 2011 حسب ما ينصّ عليه القانون الاساسي وذلك لانتخاب هيئة إدارية مؤقتة. ويتهم المنخرطون الممضون في العريضة هيئة التعاونية ورئيسها بضرب التسيير الديمقراطي طيلة عدة سنوات الذي تواصل الى حدود هذه الايام حتى وصل الامر بالرئيس إلى غلق أبواب التعاونية في وجه الموظفين صبيحة يوم 29 أفريل الفارط وذلك طبقا لمحضر معاينة حرّره أحد العدول المنفّذين، هذا واعتبرت النيابة النقابية للتعاونية ان هذا السلوك الاخير للرئيس هي محاولة منه لصد احتجاجات الاعوان والموظفين ورغبتهم في تغيير أحوال التعاونية وتطويرها التي عانت »تبذيرا لاموال المنخرطين وهم رجال التعليم« وتوظيفها »لمآرب شخصية وتقديم أسوء الخدمات للمنخرطين« وطالبت النيابة النقابية في بلاغ أصدرته وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي بفتح تحقيق جدّي وتدقيق مالي لسنوات الاخيرة للوقوف على مدى التوظيف الصحيح لأموال المنخرطين رجال التعليم معربين عن تمسكهم بالحوار وكذلك عن استعدادهم لخوض كافة الاشكال النضالية القانونية والمشروعة لتحقيق مطالب الموظفين ومنها تجميد نشاط الهيئة الحالية ووضع متصرّف يدير شؤونها الى غاية اتمام اجراءات تبديلها وانتخاب هيئة جديدة. ❊ عريضة جهوية علمنا أن عريضة قاعدية تبنتها النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بتونس أمضى فيها حاليا حوالي 2000 من معلمات ومعلمي الجهة للمطالب بحل الهيئات المسيّرة لعديد الجمعيات الخاصة بالتربية والتعليم على غرار جمعية الحوادث المدرسية والجامعية والتعاونية الوطنية للتعليم ودار المربي مع محاسبة رموز الفساد بهذه الهيئات. كما طالبت بتطهير الادارة من رموز الفساد ومحاسبتهم وحل البوليس السياسي فعليا ومتابعة المسؤولين على إراقة دم الشهداء والغاء المديونية أو تجميدها ودعم القضاة في نضالهم من أجل استقلالية السلطة القضائية وتطوير الاعلام بما يستجيب لخدمة أهداف الثورة.
