سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأخ الأمين العام يؤكد على ضرورة إرساء تشريعات عمل جديدة ومتطورة في ندوة حول واقع القطاع الخاص قبل وبعد ثورة 14 جانفي:
سندعّم تمثيليتنا في القطاع الخاص وسنؤطّر عمالها
نظم قسما القطاع الخاص والتشريع والنزاعات يومي الجمعة والسبت الماضيين، بالتعاون مع اللجان النقابية الاسبانية ندوة حول القطاع الخاص قبل وما بعد ثورة 14 جانفي. وقد أشرف الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد على افتتاح الندوة مبينا أهمية المواضيع المطروحة للدرس خصوصا مبينا دور الاتحاد في هذه الفترة بالذات في ظروف ثورة الحرية والكرامة خصوصا أن المنظمة ساندت الثورة ورسم آفاقا واضحة حيث كان الاتحاد دافعا وحاضنا للمحتجين كما احتضنت الثورة فيما بعد حيث تجري يوميا عشرات الاجتماعات مع ضيوف وقيادات سياسية ونقابية وطنية ودولية كلها تحمي دور الاتحاد العام التونسي للشغل. وذكر الاخ الامين العام بالدور الذي قام به الاتحاد دفاعا عن قضايا النقابين واهمية الدراسات التي اعدها آنذاك حول عدّة ملفات على غرار الجباية والتشغيل والتنمية في جهات قفصة وسيدي بوزيد والكاف وغيرها اضافة الى الديمقراطية والتعددية. واعتبر الاخ عبد السلام جراد ان للاتحاد مواقف واضحة حول أمهات القضايا الاجتماعية والسياسية وسيواصل الدفاع عن حقوق الانسان وحق الانسان عن المواطنة. ولدى حديثه عن القطاع الخاص اكد ضرورة مزيد دعم تمثيلية الاتحاد داخل المؤسسات الخاصة كما أبرز الطرف الاستثنائي والانتقالي الذي تعيشه عدة مؤسسات داعيا الى حماية المؤسسات ودفع الاستثمار. وحيّى الاخ الامين العام كافة الاطارات النقابية التي دافعت عن الثورة ودافعت عن مؤسساتها من التخريب والنهب مبرزا ان المرحلة القادمة تطلب رؤية جديدة للعمل النقابي داخل القطاع الخاص عبر القضاء على العلاقات الشغلية الهشة والنظر في الاتفاقية الاطارية عبر تطوير طرق الانتداب وانهاء مرونة التشغيل. وجدّد الاخ عبد السلام جراد تأكيده على دور المنظمة بكافة نقابييها في اتجاه حماية الثورة وضمان الانتقال الديمقراطي وتحقيق مكاسب جديدة للطبقة العاملة. ❊ الأخ حسين العباسي: نريد ثورة على القوانين الشغلية الجائرة وقدّم الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والدراسات والنزاعات مداخلة حول واقع المفاوضات الاجتماعية في تونس وكيفية تطوير آلياتها مع ثورة 14 جانفي، وبيّن الاخ الامين العام المساعد أن المفاوضات الاجتماعية في تونس تعتبر نموذجا متميزا في البلدان العربية ورغم ذلك فإنّ المفاوضات كانت تخضع إلى قرار سياسي ورغم العراقيل والضغوطات فإن الاتحاد نجح في تحقيق عديد المكاسب. واوضح الاخ حسين العباسي ان الاتحاد دعا منذ سنوات إلى تغيير اليات التفاوض مؤكدا ان المناخ الاجتماعي والسياسي الحالي يتطلب تطويرا للحق النقابي وعدة حقوق أخرى تماشيا مع اهداف الثورة. وأكد الاخ الامين العام المساعد اهمية التمييز بين ماهو آجل وعاجل في إطار تطوير تشريعات الشغل وهنا اوضح ان ماهو آجل تصور مشروع دستور يتناغم مع طموحات الشعب وطموحات الشغالين يقدم الى الفائزين في الانتخابات حتى تتفادى ثغرات دستور 1959. وشدّد الاخ حسين العباسي على ضرورة ان يتضمن الدستور عدّة حقوق نقابية على سبيل الذكر نشير الى ممارسة الحق النقابي وحق الاضراب والعمل اللائق والتغطية الاجتماعية. كما تحدث عن ضرورة اعداد مشروع لمجلة الشغل وللقوانين العامة والاتفاقية الاطارية المشتركة ويتم اعداد مشاريع تقدم للمؤتمر القادم. اما ماهو عاجل فبيّن الاخ حسين العباسي ان الاتحاد نجح في تحقيق انجازات تاريخ تمثل في القطاع مع المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية وهنا ابرز اهمية الاسراع بالبحث عن اتفاق من القطاع الخاص يقطع مع السمسرة. كما أكد الاخ العباسي على الدور الذي يجب ان يضطلع به متفقدو الشغل في اطار منع التجاوزات وتحدث الاخ الامين العام المساعد عن عدّة ملفات اخرى على غرار الاشكال الهشة للتشغيل مؤكدا ضرورة ايقاف العمل بآليات الحظائر والعرضيين. ودعا الاخ الامين العام المساعد الى القيام بثورة على المسائل الاجتماعية عبر قوانين تحمي العمال وتنهي الاستغلال. ❊ الأخ بلقاسم العياري: سندعم الانخراطات في القطاع الخاص وندعو إلى تطهير النقابات الجديدة من جهته تدخل الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص مبينا صعوبة المرحلة الحالية المتشعبة بعدّة جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية. وأبرز الاخ العياري التحديات التي تنتظر الاتحاد في ظلّ واقع جديد يتميّز بانفتاح إعلامي يتحول في بعض الاحيان إلى إعلام موجه ضد المنظمة وفد ثورة 14 جانفي وكل من استمات في الدفاع عن الانتقال الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة. وأكد الاخ بلقاسم العياري ان الاتحاد شهد تطورا كبيرا في عدد المنخرطين وهو ما يتطلب تكوين و تأطير النقابات الجديدة حتى تكون لها توجهات نقابية مرافعة حقيقية عن مطالب منظوريها. وأبرز ان التعددية النقابية لا تمثل غولا بل هي مكسب في صورة ان تكون النقابات المنبعثة نابعة من ارادة العمال وليست نابعة من اذيال التجمع ومن نفس الاطار اوضح الاخ حسين العباسي ان بعض النقابات التي انبعثت جاءت لتحمي المؤسسات وليس دفاعا عن العمال والتعددية النقابية ام محمود ان كان منبعها الصندوق الانتخابي. ودعا الاخ حسين العباسي الى حماية مكاسب الثورة والتصدي لكل من يحاول الالتفاف عليها. وشهد النقاش عدّة تدخلات مهمة ارتكزت على كيفية تحسين أداء نقابات القطاع الخاص لا سيما انها كانت في الواجهة في الايام الاولى للثورة نتيجة الهجمة الكبيرة ضد المؤسسات والمطالب المتعددة للعمال مما خلق وضعا استثنائيا وتمت مناقشة مسألة الزيادات في الأجور وكيفية تطوير المفاوضة الجماعية وإنهاء بعض الفصول القانونية أو تحيينها في مجلة الشغل باعتبارها كانت رمزا للاستغلال والاضطهاد ضد العمال. ❊ الأستاذ الديماسي: الوضع الاقتصادي لم يصل إلى الخط الأحمر وآفاق واعدة للاستثمار وقدم الاستاذ حسين الديماسي مداخلة علمية حول دور الاتحاد ما بعد ثورة 14 جانفي والوضع الاقتصادي الحالي. واوضح الاستاذ الدّيماسي ضرورة ان يقوم الاتحاد بدوره في ثورة 14 جانفي مبينا ان الوضع الاقتصادي الحالي لا يعتبر كارثيا خصوصا ان رجال الاعمال اكدوا استعدادهم للاستثمار إلى حدّ المرحلة القدمة وهو مؤشر ايجابي واكد الديماسي ان التوجه المستقبلي نحو الاستثمار في المناطق الداخلية يعدّ ايجابيا للغاية. اقتصاديا اكد الاستاذ ان تونس ليست في الخط الاحمر على مستوى العملة الصعبة وابرز ان الوضع في تونس يتطلب العقلانية وعدم الارتباك في معالجة الملفات التي يجب ان تدرس على قواعد وأسس جديدة. ❊ الأستاذ المبروك: يجب أن يكون العمل القار هو المبدأ من ناحية اخرى شهدت الندوة مداخلة للاستاذ رشاد المبروك حول العلاقات الشغلية والقانونية حيث تم التأكيد على ضرورة ان يكون العمل القار هو المبدأ والعمل الوقتي هو الاسثناء كذلك تم التطرق إلى الفصل 4 6 والعمل القار. وشكلت الندوة منطلقا لاعداد استراتيجيا واضحة لكافة ممثلي القطاع الخاص داخل الهياكل النقابية قصد مواجهة تشعب العمل النقابي داخل القطاع الخاص وتحضير للمحطات القادمة التي تتطلب مزيد هيكلة القطاع الخاص نقابيا وتقوية الصفوف وتأطير العمال وتعزيز انتمائهم الى الاتحاد العام التونسي للشغل.
