أدين شاب في عقده الثالث بالسجن لمدة 16 سنة من أجل ارتكابه عدد من جرائم السرقة الموصوفة من محلاّت معدّة للسكنى، وقد أصدرت أحكامها بالادانة ضدّه، احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. المتهم ألقي عليه القبض وهو متلبّس بسرقة احدى المنازل بجهة حي الخضراء بالعاصمة وحجز لديه المسروق، فتمّ اقتياده الى مركز الشرطة للتحرير عليه. وباستنطاقه اعترف بثلاث قضايا سرقة أخرى وصرّح بأنه كان يراقب المنازل التي ينوي الاستيلاء عليها، ثم بعد أن يتأكد من غياب أصحابها، يعمد لاحقا الى التسوّر وفتح الباب الداخلي بمفتاح معدّ للغرض، إذ كان دائما يتسلّح بعدد من المفاتيح وقضيب حديدي يضطرّ لاستعماله في حال عدم مطابقة ما لديه من مفاتيح مع قفل الباب، ثم صرّح بأنه يلج بهو المنزل مستعملا فانوسا خاصا، ليجول في أرجائه باحثا عما ارتفع ثمنه وخفّ وزنه وحجمه ليستولي عليه ثم يفرّط فيه لاحقا بالبيع أو يستحوذ عليه. ومن بين عمليات السرقة التي اعترف بها، هو تعمّده دخول منزل مسكون، كائن بإحدى جهات الضاحية الشمالية للعاصمة، إلا أنه فوجئ بوجود أصحابه بداخله، فلم يجد ما يسرق غير آلة تصوير، استولى عليها، ثم قام لاحقا بالتفريط فيها بالبيع في سوق العصر بتونس بمبلغ 24 دينارا فقط، وقد قضي عليه لاحقا في هذه القضية بالسجن لمدّة أربع سنوات. وبمزيد التحقيق معه والتحرير عليه، اعترف المتهم لدى باحث البداية بالسرقات الأربع التي ارتكبها، واعترف بالمحجوز أيضا. وبعد انهاء التحقيقات والأبحاث الأولية، تمّت احالته على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لمساءلته في أربع قضايا عنوانها السرقة الموصوفة باستعمال التسوّر والخلع من محلّ مسكون. وبإعادة استنطاقه من قبل ممثل النيابة العمومية بابتدائية العاصمة، تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها لدى باحث البداية وأنكر ارتكابه جريمتين فيما اعترف بإثنين آخرين، وصرّح بأنه تعمّد في الأولى تسوّر الحائط الخارجي، ثم تولّى فتح الباب الداخلي مستعملا في ذلك مفتاحا معدّا للغرض، وولج الى تفاصيل المنزل الذي وجده خاليا من أصحابه فاستولى على مجموعة من الأدباش وبعض الأجهزة الالكترومنزلية وقطع مصوغ من خزانة خشبية في غرفة النوم ومبالغ مالية. كما صرّح بأنه فرّط في جلّ المسروق بالبيع لأشخاص لا يعرفهم، ثم اعترف بالقضية الثانية التي ألقي عليه القبض وهو متلبّس بالاستيلاء على بعض الأشياء من منزل كائن بحي الخضراء، واقتيد على اثرها الى مركز الشرطة، ليكون البحث منطلقا لهذه القضايا. وبمجابهته باعترافاته لدى باحث البداية بباقي الجرائم، تراجع عن ذلك ونفى أي علم له بها، وبسؤاله عن سرقة جهاز آلة تصوير والتفريط فيها بالبيع بمبلغ 24 دينارا، ارتبك وصرّح بأنه نسي وقائع العديد من القضايا التي ارتكبها سابقا، وقال انه متعوّد على مثل هذا الصّنف من الجرائم، وأنه ارتكب العديد منها سابقا سواء في تونس أو في بعض الجهات الأخرى، وأنه حوكم فيها وسجن وأنه من أصحاب السوابق العدلية في هذا المجال. وبعد انهاء الأبحاث في شأنه أصدرت ضدّه النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن وقررت احالة ملفات القضايا الأربعة على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيدت قرار ختم البحث ووجهت له تهم السرقة الموصوفة باستعمال التسوّر والخلع من محلات مسكونة، في القضايا الأربعة، وقرّرت اثر ذلك دائرة الاتهام احالته صحبة ملفات القضايا على احدى الدوائر الجنائية المختصّة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وبمثوله خلال أحد الأيام القليلة الماضية أمام الدائرة الجنائية تمسّك بأقواله التي أدلى بها أمام قلم التحقيق متراجعا عما سجل عليه من تصريحات لدى باحث البداية، وبمجابهته بالتناقضات الواردة بين البحثين أكد أنه لم يرتكب غير جريمتي سرقة كان اعترف بهما في كامل أطوار البحث، بعد إنهاء استنطاقه أحيلت الكلمة لممثل النيابة العمومية الذي طالب بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة واعتبار انكار المتهم سعيه للتهرب من تحمّل المسؤولية واعتبر أن الادارنة ثابتة في شأنه. لسان الدفاع ساند منوّبه في تصريحاته وتمسّكه بإنكار بعض التهم، مطالبا بمقاضاته من أجل الجريمتين اللتين اعترف بهما، وطلب من هيئة المحكمة التخفيف في العقوبة قدر الامكان القانوني. وبعد اعتذار المتهم الذي طلب التخفيف في القضايا المدان فيها وعدم سماع الدعوى في باقي الجرائم التي أنكرها، قرّرت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرّ اثر ذلك بإدانة المتهم والقضاء بشأنه بأربع سنوات سجنا في كل قضية من القضايا الأربع، ليجد المتهم نفسه مدان ب 16 سنة خلف القضبان.
