سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إحداث رتب جديدة بشروط أفضل ومراجعة القيمة المالية لكل ترقية اتفاقات بالجملة في الثانوي:
إعادة إدماج الأساتذة المعفيين لأسباب بيداغوجية ومراجعة ملفات بعض المديرين والنظّار
احتفالاً بأوّل عودة مدرسية بعد الثورة المباركة وحرصا على توفير كل ممهدات نجاحها، اتفقت وزارة التربية مع نقابات القطاع على حل العديد من الاشكالات. وبهذا الصدد ننشر فيما يلي تفاصيل الاتفاقات التي أبرمها الطرفان يومي الثلاثاء والاربعاء. ففي قطاع التعليم الثانوي، تمّ الاتفاق على: 1 / إحداث رتبة جديدة «أستاذ أوّل مميّز». 2 / يتمّ التفاوض حول النظام الأساسي المشترك للأساتذة المبرزين وإحداث رتبة جديدة لهذا السلك. 3 / إدماج كافة أساتذة المرحلة الأولى على ثلاث سنوات بنسب متساوية بداية من 15 سبتمبر 2012، ويدمج آليا كل أستاذ مرحلة أولى حصل في الأثناء على شهادة الأستاذية أو على شهادة الإجازة أو على ما يعادلهما في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من 15 سبتمبر من كل سنة. 4 / التخفيض في شروط المشاركة في مناظرات الترقيات المهنية على النحو التالي: من رتبة أستاذ تعليم ثانوي إلى رتبة أستاذ أوّل: 06 سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل و11 كعدد بيداغوجي. من رتبة أستاذ تعليم ثانوي إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة: 05 سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل لا غير. من رتبة أستاذ أوّل إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة: 05 سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل لا غير. من رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز: 05 سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل لا غير. 5 / الترفيع في نسبة الترقية السنوية. 6 / مراجعة القيمة المالية لكل ترقية. 7 / تمكين كافة المنتمين الى سلك التدريس المكلفين بعمل إداري الراجعين بالنظر لوزارة التربية من منحة مستلزمات العودة المدرسية بداية من سبتمبر 2012. حول الأساتذة المعفيين من جهة أخرى وسعيا من وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي لإيجاد حلول منصفة فيما يتعلق بالأساتذة المعفيين لأسباب بيداغوجيّة، تمّ النظر في مطالب الرجوع الى العمل التي تقدّم بها الأساتذة المعاونون صنف أ الذين تمّ إعفاؤهم سواء في إطار الامتحان المهني بالملفات لإدماج هذا الصّنف أو في إطار عدم تجديد الانتداب والأساتذة المتربّصون سنة ثالثة الذين تمّ اعفاؤهم لعدم الترسيم. وعليه، تمّ بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي الاتفاق على ما يلي: الأساتذة المعاونون صنف أ الذين تمّ اعفاؤهم (خلال دورات الإدماج لسنة 2008 و2009 و2010) أو عدم تجديد انتدابهم. 1 إدماج بأسلاك الأساتذة كلّ من تبيّن أنّ عمليّة تقييمه التي أفضت إلى عدم إدماجه أو عدم تجديد انتدابه قابلة للمراجعة أو ثُبت من خلال دراسة ملفّه البيداغوجي والإداري أنّ مؤهلاته البيداغوجية تسمح بإسعافه بالعودة الى التدريس (القائمتان عدد 1 وعدد 2). 2 انتداب البقيّة في رتبة عون وقتي مكلّف بخطّة قيم أوّل (القائمة عدد 3). الأساتذة المتربّصين سنة ثالثة الذين تمّ إعفاؤهم من أجل عدم الكفاءة المهنيّة (المعفيين لعدم التّرسيم). 1 الترسيم بأسلاك الأساتذة كلّ من تبيّن أنّ عمليّة تقييمه التي أفضت إلى عدم ترسيمه قابلة للمراجعة (القائمة عدد 4)، 2 الإسعاف بالرجوع الى العمل بأسلاك الأساتذة مع الخضوع الى مدّة تربّص كل من ثبت من خلال دراسة ملفّه البيداغوجي والاداري أنّ مؤهلاته البيداغوجيّة تسمح له بالتدريس (القائمة عدد 5). 3 انتداب البقية في رتبة عون وقتي مكلّف بخطّة قيم أوّل (القائمة عدد 3). شروط تنفيذ الاتفاق يشترط في تطبيق هذه الاتفاقية ان يقدم المعنيون بالأمر الوثائق الادارية اللازمة لإتمام ملفاتهم الادارية نذكر منها بالخصوص بطاقة السوابق العدلية وشهادة طبية حديثة العهد. كما يشترط بالنسبة الى الذين تقرّر انتدابهم في رتبة عون وقتي، علاوة على الوثائق الإدارية المشار إليها أعلاه، تقديم مطالب انتداب جديدة يعبّرون خلالها عن رغبتهم في الانتداب في رتبة عون وقتي مكلّف بخطّة قيم أوّل. الدخول حيز التنفيذ ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ إمضائه بين الطرفين على أن يتمّ إرجاع الأساتذة الواردة أسماؤهم بالقائات المصاحبة بداية من 14 سبتمبر 2011. ويتواصل النظر في المطالب التي ستتصل بها الوزارة بعد تاريخ إمضاء هذه الاتفاقية. حول المديرين كما التأمت جلسة تفاوض بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الثلاثاء 13 سبتبر 2011 حول نتائج مناظرة تسميات المديرين والنظار وتم الاتفاق على ما يلي: 1 / النظر في ملفات المديرين والنظار الذين تمّت تسميتهم واتضح ان لهم ملفات تأديبية أو عقوبات تأديبية أو من ثبت امتناعهم عن العمل خلال الصائفة 2011. 2 / النظر في الاعتراضات المقدمة حول نتائج مناظرة تسميات المديرين والنظار. ويتم تسوية هذا الوضعيات حالة بحالة بالاتفاق بين الطرفين. وقد أمضيت جملة هذه الاتفاقات من الجانب النقابي من قِبل الأخ سامي الطاهري الكاتب العام للنقابة العامة ومن الجانب الاداري من قِبل السيدين حسن العنابي كاتب الدولة ومعز بوبكر رئيس ديوان الوزير.
