عقد السيد والي يوم السبت 24 سبتمبر جلسة عمل لمتابعة سير العمل البلدي بالجهة قدم خلالها بسطة عن نشاط البلديات حاضرًا ومستقبلا تمّ التطرّق إلى أربع محاور أساسية وهي: محور النظافة والعناية بالبيئة حيث أكد ضرورة العناية بهذا الموضوع لما له من علاقة مباشرة بحياة المواطن وسلامته مبرزًا ما تقوم به البلديات من أنشطة بمتابعة مباشرة من السلط الادارية تتمثّل في تنظيف مجاري المياه وإزالة الفضلات والأتربة وبقايا مواد البناء وتخصيص أماكن لتجميعها موضّحا أنّ هذه العملية لا يمكن أن تنجح إلاّ بتضافر جهود الجميع من هياكل ادارية كالبلديات وادارات جهوية تجهيز وتطهير وفلاحة وتطوير العقلية الاجتماعية وتحفيز روح المواطنة والوازع الوطني لدى المواطنين عن طريق حملات توعوية وتحسيسية وببناء جسور تواصل وتعاون متينة مع المواطن واعتباره شريكًا فعليا وضروريا بدونه لا يمكن أن ينجح أي عمل. أمّا المحور الثاني فهو البناء والانتصاب الفوضوي حيث أكد السيد الوالي أنّ هذه الظاهرة هي ظاهرة عامة تفشّت أثناء الثورة وبعدها ويمكن تفسيرها بما كان يعانيه المواطن من كبت وحرمان وظلم وأبرز أنّ هذه الظاهرة لها انعكاس سلبي على السير العادي للحياة وتضرّ بمصالح أغلبية المواطنين وفيها اعتداء على الملك العام لذلك أكّد ضرورة مواجهتها والحرص على الصرامة في تطبيق القوانين الخاصة بهذا الموضوع وخاصة في تطبيق قرارات الهدم حاثا أعوان التراتيب البلدية على القيام بدورهم على أحسن وجه رغم العراقيل والصعوبات التي يتعرّضون إليها في هذا الظرف الاستثنائي مبرزا أنّ ولاية اتخذت 68 قرارات هدم ستنفذ لمواجهة البناء الفوضوي مؤكدا على الصرامة في تطبيق القانون طبقا لمراسلة وزارة الداخلية خاصة أنّ الشعب التونسي هو شعب وسطية واعتدال يفرض عليه موروثه الحضاري والثقافي احترام القانون والقيم والثوابت، العنصر الثالث يتمثّل في متابعة سير المشاريع البلدية المبرمجة في المخطط البلدي (2010 2014) فبيّن أنّ الجهة برمجت لسنة 2011، 23 مشروعا جهويا ثمانية فقط منها بصدد الانجاز والبقيّة لم تنطلق فعليا ومازالت في طور الاعداد إلى جانب 6 مشاريع وطنية مازالت على مستوى الدراسة وثلاث مشاريع مشتركة مازالت في مرحلة الاجراءات الادارية مُبرزًا أنّ الظروف الاستثنائية هي التي عطّلت انجاز هذه المشاريع مؤكدا أنّه سيتمّ العمل على انجاز هذه المشاريع ولو بتأخير وستتمّ المتابعة بجدية أمّا المحور الأخير فيتمثّل في الدعم الاستثنائي من طرف وزارة الداخلية حيث رصدت للجهة 828 ألف دينارًا موزّعة على مختلف البلديات ومخصصة لترسيم أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين. هناك ملاحظات لابد من إدراجها في هذا الاطار حتى تؤخذ بعين الاعتبار لتجاوز بعض التعلات والنقائص ولتشريك أطراف ذات فاعلية وجدوى: أولا: هناك بلديات بالجهة مازالت تعمل بمسؤوليها السابقين للثورة ولم يتم تركيز نيابات خصوصية بها وبلديات أخرى ركّزت بها نيابات خصوصية لكنّها بقيت مشلولة عددا ونشاطا فكيف سيتمّ انجاز المشاريع فيها وترسيم الأعوان، رغم وجود نيابات خصوصية جدية وفاعلة على غرار النيابة الخصوصية بالزريبة. ثانيا: كان بالامكان تحفيز الجمعيات ذات الصلة وتشريكها تشريكًا فعليا لتحسيس المواطن ودعم العمل التطوعي على غرار جمعية حماية البيئة بالجهة وهي جمعية نشيطة. ثالثا: هناك أطراف ذات وزن جماهيري وإشعاع وصلة ببعض المحاور مثل الاتحاد العام التونسي للشغل في ما يخصّ ترسيم العملة فلابد من تشريكه لمزيد من الشفافية. جلسات ماراطونية تعدّدت في الآونة الأخيرة الجلسات الصلحية في مقر الولاية للتخفيف من حدة التوتر داخل بعض المؤسسات وقد لعبت السلط الادارية دورا مهمّا في التقريب بين وجهات النظر المتباينة ونخصّ بالذكر الدور الايجابي الذي قام به السيد معتمد الشؤون الاجتماعية ومن أهم هذه الجلسات نجد مؤسسة كاشكي كامبوننت ب حيث أقدمت ادارة المؤسسة على طرد 22 عاملا بينهم 5 أعضاء نقابة أساسية طردًا تعسفيا وتنصلب من التزاماتها مع اتحاد الشغل غايتها من ذلك ضرب العمل النقابي بالتنسيق مع أطراف تعادي العمل النقابي داخل المؤسسة وخارجها وبعد نجاح اضراب 15 و16 سبتمبر وبعد جلسات عديدة في التفقدية الجهوية والتفقدية العامة للشغل ومركز الولاية واثر اصدار برقية اضراب ثانٍ تمّ الاتفاق يوم 2 أكتوبر على ما يلي: إرجاع 15 عاملا إلى سالف عملهم. وضع 4 عمّال في وضعية رخصة استثنائية بأجر يقدّر ب 75 بالمائة من الأجر الاعتيادي في انتظار البت في القضية المرفوعة ضدّهم من قِبَلِ المؤسسة. وضع 3 أعضاء نقابة أساسية على ذمة الاتحاد الجهوي للشغل وتتحمّل المؤسسة أجورهم وذلك في انتظار أن يبت القضاء في الشكاوى المقدمة ضدّهم من قِبَلِ المؤسسة. التزام المؤسسة بتسديد أجور كافة العملة الموقوفين بنسبة 75 بالمائة من الأجر الاعتيادي بعنوان فترة الايقاف. على أن تعقد جلسة متابعة بمشاركة مختلف الأطراف في غضون شهر. أمّا الجلسة الثانية فتهمّ مؤسة »هرموني تكستيل« بالفحص حيث يعاني عمّال هذه المؤسسة من مشاكل عديدة خاصة التأخير في تسديد الأجور وعدم التزام المؤجر بتعهداته وقد تمّ الاتفاق على التزام المؤسسة بتسديد أجرة كل شهر يوم الخامس من الشهر الموالي وذلك بداية من أجرة شهر أكتوبر 2011 وتمكين العملة من أجرة شهر أوت يوم 4 أكتوبر 2011 والتزام المؤسسة بتقديم روزنامة لتسديد أجور سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر وذلك يوم 7 سبتمبر وبخلاص الساعات الاضافية طبقا للتشاريع الجاري به العمل.
