كنت قد وعدت وزير التربية في طلبي للقاء الذي سلّمته بالوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2011 أني سأخاطبه هذا الأسبوع في قضيّة شخصيّة الملفّ «عامة المعنى والمحتوى». وهي مراسلة مواصلة لمراسلتي في طلب اللقاء المباشر الأولى. المؤرّخة ب 8 جوان 2011لكني آثرت القضيّة(قضيّة الوطن الذي يحاول الراكبون على ثورته اغتنام فرصة انتخابات المجلس التأسيسي لبلوغ منتهى أحلامهم في هذه المرحلة) على شخصي الذي لا يتعدّى سوى قضيّة مواطن فرد(على ارتباط موضوعها بالشأن العام) لذلك لا يمكن أن يتجاوز العموم أمام قضيّة شخصيّة ذاتيّة على أهمّيتها?بالنسبة إلى كواليس وزارة التربية تمسّ من مصداقيّة تناول الملفّات الخاصة بتحسين الوضعيات. حسب معطيات قال سيادة الوزير أنها ثابتة. والحال في ملفّي إنها غير ثابتة بل متحرّكة بفعل الزمن البائد(زمن الانتهازية والوصوليّة التجمّعيّة والمحسوبيّة) وله تأثيره عليها. إذ لا ينتفع بتحسين الوضعيّة إلى من لهم باع وذراع في الوزارة. +المهم سأتجاوز الذاتيّة إلى الموضوعيّ وهو الشعبيّ المرحلي. حفاظا على روح الثورة في روحي وكياني وإيثاري للعام قبل الخاص. وحفاظا على ديمومة الثورة قبل النفع الشخصيّ (ولو أنه مستحقّ وذو صبغة فوريّة ومستعجلة. لطول فترة وزمن القهر الاضطهاد، في إطار تهجين وتدجين وقهر وتفقير المناضلين الوطنين) رغم المراسلات المتعددة في الغرض طيلة زمن القضيّة. لكني كما سبق أن أشرت سأحافظ على موقعي على الساحة السياسية باعتباري مواطنًا مراقبًا لواقع الحال وسأعود إلى كشف هذا الملف في موعد لاحق مبجّلا العام على الخاص(العام). وفي هذا الصدد سأتحدّث في هذا المجال مراعيا المرحلة ومهامها. حول الإشهار السياسي الذي يبثّ على محطّاتنا التلفزيّة. وغيرها من وسائل الإعلام، التي منحت لكلّ الأطراف التي تدّعي العمل السياسي والثوريّة والنضاليّة وغيرها من الشعارات التي كرهها العام قبل الخاص. الفرصة للظهور ومخاطبة الشعب بما يبرمجونه من خلال ترشّحهم للمجلس التأسيسي. فهل خطابهم الموجّه إلى الشعب على الهواء المباشر أو تسجيل فوريّ. كنهه يحاور مهام المجلس التأسيسي أم مجلس«تبسيسي»متخيّل ؟ هل خطابهم يناقش ما سيكتب في دستور البلاد. أم هي طلبات شعبيّة وبرامج تطرح في حملة انتخابات برلمانيّة؟ أو نقابيّة؟ هل الدستور يهتم بمدّ شبكات الكهرباء والحليب غير متوفّر في السوق وتخفيض سعره وأسعار مواد أخرى هي من الضروريات في يوميات المواطن التونسي البسيط الكادح. وتقديم نسب التشغيل مقترحة من خلال حلم قالوا انه برنامج اقتصادي سطّروه سلفا ليعطوا 200دينار لكلّ عاطل ويعدونهم بالتشغيل والحال أن اقتصادنا في الفترة التي سيكونون فيها في هذا المجلس سيكون هشّا ومتأثرا في جملته بردّات الفعل العكسيّة لانتخابات المجلس وما سيفرز من قوى في صلبه مسيطرة على غالبية فيه رغم القروض التي ورّط السبسي فيها الجميع وعلى رأسهم القوى السياسية ا?تي ستكون ممثلة في المجلس والتي عمّقت من الآن سيطرة رأس المال الامبريالي في مشاريعنا الاقتصاديّة الظرفيّة والمستقبليّة؟ أو مهزلة ال 5000 دينارا لكل مقبل أو للمقبلة على الزواج؟ ونظافة المستشفيات وتحسين خدمات الاستعجالي؟ ومدّ شبكة الطرقات؟ وبناء المساكن الريفيّة؟وبناء ملاعب التنس وملاعب الأحياء. إن حلمي «ليته يتحوّل إلى حقيقة» وهو إرجاع صندوق دعم المواد الأساسيّة هو شعار لا يرفع ببساطة مثل التي نرى ونسمع بل هو مطلب يكاد يكون ضروريّا لدعم القدرة الشرائية للكادحين وهذا طلب يقرّ دستوريّا. وليس وهم الزيادة في الأجور والحال أن كلّ زيادة ترافقها زيادة أخرى ومشطه وفي كلّ السلع حتى التي لا علاقة لها باليوميّ احتفالا بزيادة رواتب العم?ل والموظّفين مع إعادة النظر في نسب الزيادات التي من المفترض أن تنصف الكادحين بالساعد المفقّرين والحال أنهم يتعبون أكثر من غيرهم ومعرّضون للمخاطر المهنيّة التي ربما تنهي مستقبلهم المهني ولا ينالون سوى ملاليم لا تكفي معاشهم ومعاش عائلاتهم ومن يمضي الوقت في الإمضاء على أنه كادر وثمرة أموال المجموعة الوطنيّة ومن بينها هذا الكادح الأنف الذكر ينال كل الامتيازات والمنح ما يجعل الفوارق الطبقية تتعمّق ليس واقع حال مادي فحسب وإنما اجتماعيا ونفسيا من خلال الإحساس بالغبن وغيره. ولهذا وجب على المجلس التأسيسي أو مرشّحي?أنفسهم أن يفقهوا صلب ما يريدون من وصولهم إلى انتخابهم للمجلس التأسيسي. الذي صاغ من خلاله من دعواإلى 100مليم الخبز ومدّ الطرقات الريفية والسياحة الثقافيّة وغير ذلك من الشعارات التي تمثّل قائمة طلبات المزايدات البرلمانيّة أو النقابيّة المطلبيّة. ورغم أنه ستبعث لجنة صلب المجلس الدستوري تمثّل نواة منه. دورها برلمانيّ رقابيّ للحكومة المؤقّتة الوفاقيّة التي تسير البلاد في مرحلة كتابة الدستور حتى يحدث فراغ مؤسسي يعٌوق استمرارية البلاد الاقتصادي والمعاشي. إلاّ أن هذه اللجنة مؤقّتة ولا يجب أن تتجاوز مهامها المتمثّل? في تسيير الموجود. حتى اكتمال كتابة الدستور وقيام انتخابات برلمانيّة ورئاسيّة تقيم دولة قارة ومستقرّة يعطى لها مدّة صلاحية محدّدة دستوريّا لتكمل برنامجا اقتصاديا تطرحه على الشعب وتنفّذه بوسائل التنفيذ وسلطته القارة أيضا. إذا لِمَ التكالب والكذب على الشعب الفاقد لوعي كافٍ لمعرفة الأدوار المشبوهة هذه التي يبشّر بها هؤلاء المتهافتون. فهل سنكتب دستورا و إطارا شرعيّا فاعلا لتأطير المجتمع وأنظمته الحاكمة و العاملة كسلطات تنظّم عمل الدولة الوليدة من رحم الثورة؟ وتنظيماته في قانون للواجبات والحقوق العامة للجمهوريّة الديمقراطيّة الأولى عربيّا وإفريقيّا وعالم ثالثيّا؟ وطبيعة تكوين المسار الديمقراطي هذا الناشئ من ثورة الشعب؟ هل هو استبلاه، واستغفال للشعب البسيط. ومحاولة شراء صوته وشقاء عمره ورهن ما تبق من عرقه وممتلكاته الوطنيّة. باعتماد استغفاله واللعب على حاجاته الآنيّة التي يطمح لتوفّرها والذي يلهث للفوز بها في أقرب وقت. وهي ستأتي حتما ولا ريب بعد تركيز سلطة حكومة وطنيّة ديمقراطيّة ثوريّة. من خلال دستور ضامن لعدم رجوع الدكتاتوريّة وفرض الديمقراطيّة كمعطى لا نحيد عنه ويفرض الإرادة الشعبيّة الثوريّة التي طالبت به في اعتصام القصبة 2 لتساوي توزيع السلطة بشكل تراقب الواحدة الأخرى وتحاسبها بمواد دستوريّة منظّمة. وتضمن حياديّة هذه?السلطة الحاكمة وعدم استئثارها بالسلطة وخيرات ومقدرات الشعب. و عدم التلاعب بثروته ونهبها أو التصرّف فيها بشكل مسيء أو يرهن الشعب للمستعمر المتربّص بثورتنا وثروتنا على قلّتها قدّام ثرواته وثروات أخرى لكن للقيمة التي تمثّلها تونس جغراسياسيا و معنويّا بالنسبة إلى الشعوب التوّاقة للحرّية والديمقراطيّة والتي تنتظر بفارغ الصبر أخبار النجاح لتبني على ثورتنا ثورتها . وإعتاقها من الدكتاتوريّة والاستعمار العالمي المستفحل في أوساط الشعوب الكادحة. وإنشاء آلية محكمة دستوريّة يكون لها مرجع نظر وسنّ بنود تضمن لكلّ تونسيّ ?قّ التعلّم المجاني وكذلك الصحّة وحقّ التنظيم وحقّ المعارضة والإضراب كآلية قصوى لطلب الحقّ نقابيّا وحسب إطار مرحليّ تكون فيه الحدّ الأقصى للمطالبة بالحقوق وغيره من متطلّبات الحياة الكريمة المنظّمة والمشرّعة حسب نظام عمل سلطة وطنيّة قضائيّة حرّة ومستقلّة تدافع عن حريته وكرامته وعزّته داخل وخارج الوطن. وسلطة سياسية تنفيذيّة وأخرى برلمانيّة وتشريعيّة مضبوط عمل كلّ سلطة حسب تشريع دستوريّ يحدّد مهامها ومجال تدخّلها ومراقبتها الواحدة للأخرى حسب مرحلة زمنيّة محدّدة للمجلس وكذلك للمرشحين له. وطرق تدخّلها عند الحاجة?الشعبيّة إلى حماية المواطن أينما كان في الغربة أو في داخل البلاد بتوزيعها الجغرافي وليس بتغليب جهة على أخرى أو ولاية عن عموم البلاد لأن ممثل السلطة ينحدر منها أو من أطرافها. سلطة تدافع عن علويّة القانون والوطن فوق الجميع مهما كانت درجات قرابة أو انتساب مذهبي أوحزبي أو مكانة اجتماعية أو أموال كدّسها في حساباته بعرق العمّال والكادحين الذين لم ينالوا حقّهم بموجب التوزيع العادل للثروة والذي يجب أن يثبّت دستوريّا طرق توفيره والحفاظ على حقّ هؤلاء مع الحفاظ أيضا على حقوق واستمراريّة القدرة التنافسيّة للرأسمال الو?ني على قاعدة صاحب الأرض الأصلي. والشروط التي تبني وطنيّته لضمان عدم حياده عن دوره الوطني وانخراطه في الخطّ العكسي الامبريالي اللا وطني. وبالتالي الدخول في علاقات تضرّ ليس بمصالح الوطن فحسب وإنما باعتبارات وطنيّة كالتطبيع مع الصهيونيّة ليس في إسرائيل وحسب وإنما شركاتها الدوليّة المشبوهة. مع حرّية مسئولة وغير مشروطة للثقافة والإبداع وحماية المبدع على قاعدة الحرّية الإنسانيّة في بعديها الوطني والأممي مع الاتفاق على جملة الثوابت التي يجب أن ننتبه إلى تطوّرها وتحوّلها مع تقدّم العصر. والالتزام بحدود الثابت والم?حوّل في قيمنا الاجتماعية وليس على قواعد يفرضها طرف على آخر وإنما على قاعدة(تبدأ حرّيتي أين انتهت حرّيتك) وها نحن نشاهد ونسمع أيضا برامج لقوائم تدّعي الوطنيّة وهي تشجّع على الانقسام الجهوي إن لم أقل الفئوي أو العرقي من خلال تعميق الخطاب ألعروشي والقبلي للقوائم التي تطالب كلّ حسب ما تدّعي أنه خصوصيّة جهويّة ذات أولويّة كأن المناطق الأخرى لن تتحرّك في سبيل الفوز بنصيبها من التنمية بدون دراسة لواقع الحال ولثروة الوطنيّة الموجودة في خزائن الدولة. والحال أننا غارقين في المديونيّة وعلى أبواب اقتراض جديد لتغطية النفقات الجديدة مما سيثير أزمة شعبيّة حال عدم توفّير هذه القائمة من المتطلبات التي قيل عنها. هذا إذا ما اتف?نا على شرعيّة ما يقولون وما يدّعون وما سيطرحون في المجلس «التبسيسي» وأقول ذلك لأني أتساءل عند الوقوف على أول بند والذي ستفتح معارك حول إقرار أن تونس بلد إسلامي أو بلد مسلم. ماذا سيقول مرشّحونا الجهابذة؟ (لكن واقع الحال أننا نتحدّث عن مدّ الطريق الرابطة بين عقل الشعب وجيبه المثقوب وصوته الذي يمنحه لمن يدلّس نقاط ضعفه قوت يومه وخبز صغاره) وهنا أسأل هل أن المرشّحين لا يدركون ما يقولون؟ وماذا سيفعلون في صلب المجلس التأسيس؟ ومهامهم الملقاة على عاتقهم؟ أم أنهم يستغفلون الشعب الطيب البسيط لبلوغ مأربهم الوصولي الانتهازي. والركوب على آلام الشعب وأحلامه ومستقبل الوطن ككلّ واحد غير قابل للتجزئة. وبيعه من جديد للمستعمر من خلال دكتاتور يركبنا «دستوريّا» وهذه المصيبة التي أكرّرها «دستوريّا» أيها الشعب الطيب البسيط الكادح؟ إن هذه المسرحيّة آن أن تكشف. وهذا الخطاب الذي يذكّرنا ويحيل عقولنا لماضٍ قريب جدّا. ماضي الانتخابات الصوريّة والمسرحيّة المأساويّة البائسة والقذرة التي كان يديرها التجمّع بامتياز. ومن قبله الحزب الدستوري البورقيبي. لا يجب أن تستحوذ على مكاسب ثورة الشعب الكريم البسيط الكادح. ووجب فضح كلّ من يحاول الركوب على عرق الكادحين ويستغفلهم تحت أي موجب. وتحت أي غطاء. حتى وإن كان فيه نسب من الشرعيّة. فالثورة قامت على الشفافيّة كأحد المطالب الشعبيّة. وعلى المصارحة. والتوعية بما يبني تونس الثورة والديمقراطيّة الحق. والشع? قابل للتعلّم. وهو يوميّا يتعلّم. ويثبت للعام والخاص أنه قابل للتطوّر شرط الوضوح. لا شيء غير الوضوح والمصارحة. وإن مناقشة البناء والفكر الاقتصادية. والرؤى السياسية ذات البعد الاقتصادي المخطط والمبرمج هو من صميم عمل لجان مختصة تناقش درجة ملامسته للواقع الاقتصادي ونسب إمكانية تنفيذه من خلال معطيات ذاتية داخلية وأخرى خارجية تفاعلية. وهذا يناقشه مجلس النواب في برلمان للغرض وليس مجلس تأسيسي. لذلك فإن التعاطي مع هذه المواضيع هو من قبيل المغالطة والاستنقاص من وعي الشعب واستغفاله. وعلى أبناء الشعب المتعلّمين المتنوّرين أن يكشفوا لآبائهم حجم الزيف والمغالطة حتى يختصروا طريق الصادقين العارفين وحتى نتحاشى مهازل من قبيل مجموعة?تكتب ما تريد داخل مجلس لا يفقه ما يريد. وما التشجيع على هذا الصراع المغلوط وهذا «التبسيس» المتعمّد للرغبة فقط في الوجود رقما حتما غير فاعل في صلب المجلس لعدم درايته وكفاءته وأهليته. إلاّ تهيئة الجوّ والساحة أمام أطراف بعينها ترغب في كتابة الدستور حسب برنامجها المعادي للحريات والديمقراطيّة وبالتالي معادي للثورة، والثورة مستمرّة.
