عقد المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال بعد ظهر الجمعة 21 اكتوبر الجاري اجتماعا تشاوريا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، نهج اليونان، حضره عدد من الصحافيين والحقوقيين والقضاة وممثلين عن المجتمع المدني وطلبة من معهد الصحافة وعلوم الاخبار. ووصل اعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع الحوار والتشاور، الذي انطلق منذ مدة بمشاركة عديد الاطراف الفاعلة في مجال الاعلام والاتصال، حول آليات التعديل / دستور وقوانين / والتعديل الذاتي للمنظومة الاعلامية / ميثاق او مواثيق الشرف. واستعرض المشاركون في هذا الخصوص مشروع فصل وحيد اعده القاضي السيد عفيف الجعيدي في تلخيص محكم لثلاث فصول سابقة، سيتم تقديمه للمجلس التأسيسي واقتراح ادراجه ضمن الدستور المقبل للبلاد. وينص المقترح بالخصوص على ان الحق في اعلام مستقل ومتعدد وشفاف من الحقوق الاساسية التي تعمل التشريعات على حمايته وتضمن الدولة حق المواطن في الاعلام والاتصال بمختلف وسائله، كما تضمن حق الاعلامي في الوصول الى المعلومة وحماية مصادره، وتم التأكيد في هذا المستوى على ان يكون هذا الفصل من الفصول الجامدة التي لا يمكن المساس بها بأي حال من ?لاحوال. كما تم التأكيد في نفس الاطار على ادراج مبادئ حرية الرأي والتعبير والصحافة في ديباجة الدستور انطلاقا من المبادئ المنصوص عليها بالفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وناقش اعضاء المجلس في هذا الخصوص مقترحا تقدمت به القاضية ليلى بحرية، ينص اساسا على ان حرية الرأي والتعبير والنشر تعتبر من مقومات النظام الجمهوري. ولا يجوز للقانون التضييق على هذه الحرية الا بما يضمن متطلبات المجتمع الديمقراطي وحرمة الغير. كما تم التشاور وتبادل الاراء حول مشروع احكام قانونية تتعلق بتصور المجلس لتعاونيات او شركات محررين كأداة مقترحة لتشجيع الصحافيين والاتصاليين على اصدار الصحف والمجلات في صيغة شركات مدنية تعمل في ميدان الصحافة. وينص المقترح في فصله الاول على انه يمكن لخمسة صحافيين محترفين على الاقل تكوين شركة مدنية ذات صبغة تعاونية لغاية بعث مؤسسة اعلامية. ومن شأن هذه الاطروحات الدستورية والقانونية ان تكون بمثابة التعديل الخارجي للمنظومة الاعلامية واحد الضوابط التشريعية لحماية وصيانة حرية الرأي والتعبير لا للتضييق عليها او الحد من ممارستها. وتمحور النقاش كذلك حول بلورة موقف المجلس من مجلة الصحافة والتأكيد على ضرورة توسيع الحوار والتشاور في هذا الخصوص على الصعيدين الوطني والجهوي وتشريك كل الاطراف الفاعلة داخل المؤسسة الاعلامية من صحافيين واصحاب مؤسسات الاعلام ومختلف مكونات النسيج الوطني التونسي. كما تم التأكيد على ضرورة ادخال بعض التنقيحات على الفصل 400 من مجلة الشغل المتعلق بميثاق الذمة «clause de conscience» بهدف حماية كافة الاطراف المعنية من اعلاميين واتصاليين واصحاب المؤسسات الاعلامية من محاولات سيطرة رأس المال او مراكز النفوذ السياسي ?لى التوجه الاعلامي لهذه المؤسسة. وفي نفس الاطار تم عرض ومناقشة امكانية دعوة اصحاب المؤسسات الاعلامية الى وضع ميثاق شرف خاص بهم، ويتفقون عليه دون ان تدخل خارجي، ويكون مكملا لميثاق شرف الصحافيين ووسيلة ناجعة لتحقيق التعديل الذاتي للمنظومة الاعلامية والاتصالية ويساهم بالتالي في الارتقاء بالمشهد الاعلامي التونسي الى ما يصبو اليه المتلقي اساسا والرأي العام التونسي عموما. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة ان يشكل المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال ارضية العمل التشاوري الديمقراطي في الميدان الاعلامي والاتصالي. ويتم ذلك بالخصوص عبر فسح المجال امام كافة العاملين في الحقل الاعلامي والاتصالي على الصعيدين الوطني والجهوي، وكافة مكونات المجتمع المدني للمشاركة في الحوارات والمشاورات التي تنتظم في اطار اشغال المجلس، والتي تهم كل جوانب المشهد الاعلامي والاتصالي ومتطلبات تثوير القطاع تجاوبا مع الشعارات التي رفعتها ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. ومن شأن تركيبة المجلس ان تساعد على ان?از هذه المهمة، علما ان المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال يضم، الى جانب الصحافيين، اطارات نقابية ومحامين وقضاة وحقوقيين من الرابطة للدفاع عن حقوق الانسان، واساتذة جامعيين مختصين في الاعلام والاتصال ومجالات متعددة اخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس والهندسة والطب، فضلا عن البحث والتوثيق. وشكلت هيكلة المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال من جهة اخرى احد محاور مداولات الحاضرين حيث عرضت للنقاش افكار تتمحور حول بعث آليات وهيئات مختصة على غرار: ٭ هيئة مديرة تشرف على متابعة وتسيير اشغال المجلس. ٭ مجلس صحافة تعهد اليه مهمة متابعة الشأن الاعلامي عن قرب / مقاييس اسناد الصفة الصحافية ومتابعة خصوصيات المهنة. ٭ مرصد وطني لحرية الرأي والتعبير. ٭ مركز تونس للصحافة الاجنبية. ٭ مركز وطني مستقل لسبر الآراء. ٭ مكتب للدراسات والبحوث حول الاعلام والاتصال. وستشكل هذه الهياكل والآليات محاور نقاش مستفيض مع كل الاطراف المعنية والراغبة في اثراء الحوار والنقاش بمساهمات عملية بناءة تساعد على ارساء معالم الثورة الاعلامية والاتصالية، اي ثورة السلطة الرابعة.
