ينعقد في غضون الأيام القليلة القادمة المؤتمر الثاني والعشرين لمنظمتنا العتيدة للاتحاد العام التونسي للشغل أيام 26/27/28 ديسمبر 2011 وذلك في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة على المستوى العالمي حيث تحتدّ الأزمة الاقتصادية وعلى المستوى الإقليمي بعد ثورات شهدتها عديد البلدان العربية خلّفت عديد الصعوبات التي لم تجد بعد طريقها إلى الحلّ أمّا على المستوى الوطني فقد كان من نتائج هذه الأزمة الاقتصادية العالمية ضرب المكاسب وخاصّة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها بالأخصّ حقّ الشّغل والصحّة والتّعليم وكان العمّال والفئات الفقيرة والنساء أولى ضحايا هذه الأزمة. ورغم التطوّر الحاصل على مستوى القوانين في بلادنا وتوفير تشريعات تضمن المساواة بين الجنسين في بلادنا (مجلة الأحوال الشخصية و مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية) إضافة إلى المصادقة على مبدأ التناصف في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لم تظطلع النساء النقابيات على مدى العقدين الماضيين بعضوية في لدن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وكان التبرير لذلك دائما أنّ العقلية السائدة في الاتّحاد ولدى نسبة هامّة من النقابيين مازالت لا تقبل تواجد المرأة بسهولة في سلطات القرار وخاصّة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل. اليوم بعد انتفاض شعبنا لا يليق بنا ونحن نناضل من اجل إرساء مناخ حرّ وديمقراطي يمكننا من المطالبة بالاعتراف بنضالات النساء في تاريخ تونس عامة وفي تاريخ الاتّحاد العام التونسي للشغل أن نستثني المرأة النقابية المناضلة التي شاركت في المسيرات وقادت في كثير من المرّات الإضرابات واعتصمت في المؤسّسة مع زميلاتها وزملائها من أجل فرض حقوقها وضمان العيش الكريم لعائلتها كما أنّها كانت طرفا سياسيا مشاركا في الثّورة متواجدة بقوّة في مختلف الجهات والقطاعات . أنّ للنّساء المشاركة الفعلية في رسم ملامح المجتمع البديل الذي نصبو إليه وتساهم إلى جانب شريكها النقّابي في تحسين الأوضاع الماديّة والمعنوية لعموم الشغالين الذين مازالت نسبة كبيرة منهم تفتقر إلى أبسط شروط العمل اللائق. ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا أنّ المرأة تمثل نسبة هامّة من المنخرطين صلب المنظّمة الشغيلة بل أصبحت بعض القطاعات ذات كثافة نسوية عالية وتكاد تكون مؤنّثة كالنسيج والصحّة والتّعليم والخدمات كما أنّها تتحمّل المسؤولية النقابية بكلّ كفاءة في الهياكل الأساسيّة والوسطى في مختلف القطاعات والجهات وهي تمثّل الاتّحاد أحسن تمثيل في مختلف الهيئات والمنظّمات الدوليّة بل تتواجد في هياكلها التنفيذية وهي المدافع عن المنظّمة في مختلف المحطّات النّضالية وخاصّة وقت الأزمات ( أزمة 78/85) فهل يعقل ألاّ تتواجد المرآة بعد ذلك في الهياكل العليا ونقصد بذلك المكتب التنفيذي للاتحاد العام وتعتبر غير قادرة على تحمّل عبء المرحلة القادمة؟؟ إنّ الظّرف الّذي نحياه صعب واستثنائي تحتاج فيه بلادنا إلى كلّ طاقات أبنائه نساء ورجالا دون ميز لأنه لا يمكن آن نتصوّر تغييرا حقيقيا لهذا المجتمع ونصفه مازال أعرجا. إنّ الاتّحاد الذي يشهد له مشاركة في أوّل دستور لبلادنا سنة 1959 وإقراره مبدأ المساواة بين الجنسين سواء في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي أو في دستوره الذي اقترحه على الرأي العام للفترة القادمة وهو الذي تبنّى مواقف تقدمية في صلب الهيئة العليا ودافع عن مبدأ التّناصف هذا إضافة إلى تعبيره الدائم في المحافل الدولية وفي تصريحاته في مختلف وسائل الإعلام عن دفاعه عن مبدأ المساواة بل التناصف، أنّه لا يمكنه التراجع عن هذه المواقف النيّرة بل آن الأوان أن يجسّد أقواله إلى أفعال بالدّفاع عن تواجد المرأة في هياكله العليا وترشيح نقابيات في مؤتمره الذي سيعقد في الأيام القليلة الآتية. إنّ إخوتنا النقابيين المشاركين في هذا المؤتمر مطالبون باتّخاذ قرار جريء يحسب لمنظّمتنا ولنخبتها النيّرة حتّى لا تحرم المناضلات صلب الاتّحاد من التّواجد في سلطات القرار التنفيذية وحتّى يساهمن من موقع مسؤوليتهن في بناء تونس الغد تونس الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وهي الشعارات الأساسية التي قامت عليها ثورتنا المجيدة فهل هذا كثير على مناضلاتنا؟؟ فلنسع جميعا من أجل هذا المطمح حتى تبقى المرأة النقابية جنبا إلى جنب مع الرجل النقابي سندا قويا ودائما للاتّحاد في مختلف محطّاته النضالية ولنسع جميعا نقابيين ونقابيات في الجهات والقطاعات لتجسيد هذا الموقف الذي هو قبل أن يكون حقا هو واجب علينا كلنا من اجل هذه البلاد التي كنا وسنظل أوفياء لها ولشهدائها الأبرار الذين دفعوا الثمن غاليا من اجل تونس جديدة وحرة نقطع مع كل بائد بال. ملاحظة: كنت قد وجهت في فترة سابقة رسالة إلى نوّاب المؤتمر سنة 2001 لنفس الغرض وكأنّ التاريخ يعيد نفسه وها أنّني أوجّه نداء مرّة أخرى علّه يجد صدى وتقبلا.
