فيما يلي نص مشروع اللائحة المهنية الذي أعددناه للنشر قبل المصادقة عليه ربحا للوقت وقد نعود إليه في صورة وجود تعديلات. نحن نوّاب المؤتمر الثاني والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بطبرقة من 25 إلى 28 ديسمبر 2011 تحت شعار «أحبك يا شعب». انطلاقا من العمق الوطني والدّور التاريخي لمنظمتنا التي قدّمت أوّل مشروع اجتماعي واقتصادي وساهمت في إرساء الجمهورية الأولى وبنائها بعد دحر الاستعمار فدوّنت صفحات مشرقة بدماء وتضحيات شهدائها منذ أوت 1947 مرورا باغتيال رمزها الزعيم فرحات حشاد في 05 ديسمبر 1952 صاحب المقولة الخالدة « أحبك يا شعب «، إلى شهداء 26 جانفي 1978 وغيرها من المحطات النضاليّة. وتواصلا مع توصيات لوائح مؤتمراتنا الوطنيّة والجهوية والقطاعية وبناء على استحقاقات الشغالين ومقتضيات البناء الديمقراطي حيث كان اتحادنا في مقدّمة الفعل الثوري وسندا في تصعيد النضال الشعبي وجسر عبور لكلّ النضالات بحكم مساره في مواجهة القمع والاستبداد والفساد بما يمتلكه من قدرة تأطيرية وجاهزيّة نضاليّة تناغمت مع الحراك الاجتماعي والسياسي منذ أحداث الحوض المنجمي 2008، والاحتجاجات الاجتماعية بالصخيرة وفريانة وبنقردان ثمّ في سيدي بوزيد منذ 17/12/2010 والرقاب ومنزل بوزيان والمكناسي وتالة والقصرين فإضراب صفاقس الذي أدخل النظام في مرحلة العدّ التنازلي وزعزع تماسكه الزائف. كان الاتحاد الحاضن للتجمعات والمواجهات الاحتجاجيّة التي سرت في كامل جهات الوطن حيث كانت الإضرابات الجهوية المبرمجة والمقرّرة من الهيئة الإدارية الوطنية والتي تحولت إلى مسيرات حاشدة بعشرات الآلاف أمام تصاعد القمع والعنف السياسي والفساد الاقتصادي وما إنجر عنه من احتقان اجتماعي وغضب صارخ هي الأساس المترجم للمطالب السياسيّة والاقتصادية ضدّ الاستبداد والقهر والتهميش والإقصاء والفساد: التشغيل استحقاق يا عصابة السراق، وغيرها من المطالب المتمحورة حول الحريّة والكرامة والتشغيل والعدالة وهي ذات المسائل التي ناضل من أجلها الاتحاد خاصة أمام تغوّل سياسات النظام واختياراته الليبرالية المتوحشّة المرتبطة بالاملاءات التي رسمتها العولمة ضمن اقتصاد السوق عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ليست صدفة أن تكون الدراسات التي أعدّها الاتحاد العام التونسي للشغل حول التنميّة في سيدي بوزيد والقصرين والكاف وقفصة وغيرها من الجهات التي بلغ فيها القهر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حدّه الأقصى، وتفجّر فيها الرفض المتصاعد والإصرار على التخلص من نظام سرق منهم كلّ شيء فأصبح إسقاطه مطلبا شعبيّا حيث ارتفع سقف مطالب الشعب من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ببسالته وتحدّيه مع ارتفاع عدد الشهداء وتصاعد عنف القمع الى حدّه الأقصى، حيث لم تسعف النظام خطابات وتنازلات المخلوع: « أنا فهمتكم، ولا رئاسة مدى الحياة، ويزّي من الكرتوش الحيّ» لذا كان إلغاء أحد طرفي التناقض حتميّا فكان انتصار إرادة الشعب وإسقاط رأس النظام يوم 14 جانفي 2011 بهروب الديكتاتور الفاسد الذي جثم طويلا على أنفاس شعبنا لحدّ الإختناق. نحن أمام لحظة تاريخيّة ثوريّة حاسمة وأمام مفترق طرق ومرحلة نوعيّة هي مرحلة بناء الجمهورية الثانية والبناء الديمقراطي وتأمين استحقاقات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهو ما يقتضي منّا الوعي بكلّ العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكلّ الاحتمالات والمخاطر بالإرادة الصلبة وتثبيت مكاسبنا والارتقاء بانجاز استحقاقاتنا التي نستمدّها من إرادة الشغالين وتطلعاتهم وإنتظاراتهم باعتبارها المرصد والمرجع في أدائنا. إنّ أولى الخطوات هي تأكيدنا على ضرورة أن يتضمّن الدستور الجديد الحقوق والحريّات الأساسيّة المدنيّة الفردية والعامة والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية طبقا لما ينصّ عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وإعلان فيلادلفيا والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبناء على ما سبق ذكره، نحن نواب المؤتمر وعلى قاعدة استحقاقات ثورة شعبنا على المستويات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، وباسم الشغالين نؤكّد على : 1 تثبيت أسس الحقوق والحريّة النقابية والتنصيص على حق الإضراب وحماية المسؤول النقابي والحريات الأكاديمية ومقوّمات المفاوضة الجماعيّة صلب الدّستور المرتقب وفي المنظومة التشريعية برفع كلّ المعوقات والتضيقات التي تتناقض مع الاتفاقيات الدوليّة لا سيما عدد 135 وعدد 151، فيما يخص حماية الحق النقابي والاتفاقية الدوليّة عدد 144 الخاصة بالحوار الاجتماعي والمشاورات الثلاثية والاتفاقية الدوليّة عدد 154 المتعلقة بالمفاوضة الجماعية . 2 مراجعة سياسة الانتداب من خلال ضبط مقاييس تعتمد مبدأ الشفافيّة وتكافؤ الفرص بالاستناد الى تشريعات ملزمة الغاية منها ضمان مواطن شغل قارة في إطار العمل اللائق وتشريك الإتحاد في لجان الانتداب كطرف رئيسي فيها مع تثبيت مبدأ حق الشغل صلب الدستور الجديد. 3 اعتماد الإنتداب قاعدة أساسية للتشغيل للقضاء على السمسرة باليد العاملة وكافة أشكال التشغيل الهّش: الوقتي والعرضي والموسمي والتعاقدي وعمّال الحضائر وعقود التّربص للحياة المهنية وغيرها من الأشكال المقنّعة لخصخصة الخدمات والإفراق ومناولة الأنشطة للإيهام بخلق مراكز عمل لا تضمن حقّ الاستقرار في الشغل علاوة على أنها من أحد عوامل عجز الصناديق الاجتماعيّة. 4 الحدّ من بطالة أصحاب الشهائد العليا وشهادات التكوين المهني وعموم طالبي الشغل عبر تعميم لجان الانتداب في القطاع العمومي والقطاع الخاص مع الحرص على تأمين استقلاليّة قراراتها بعيدا عن التمييز والإقصاء بسبب الانتماء السياسي أو الفكري أو الجهوي. 5 مواصلة التمسك بالقطاع العام كمكسب وطني والعمل على دعم المؤسسات العمومية وتطويرها بهدف حمايتها من الخصخصة والتصدّي لمختلف أشكال التفويت والنضال من أجل استرجاع المؤسسات التي تمّ التفويت فيها. 6 تثبيت الحق في التكوين والإستفادة من التشريعات الوطنيّة والدّولية المتعلقة بالتكوين المهني والتكوين المستمر من أجل ضمان الحق في التكوين بوصفه ضمانة للنهوض بالموارد البشريّة وتحفيزها وتحسين مهاراتها لخلق مواطن شغل قارّة. 7 تقنين المفاوضة الجماعية وإرساء علاقات قائمة على احترام مقوّمات الحوار الفعلي وتشريك الاتحاد في كلّ القضايا التي تعنى بالجوانب الاجتماعيّة. 8 إرساء عقد إجتماعي ينظم العلاقات الشغلية على قاعدة ثقافة الحوار، واستحقاقات ثورة 14 جانفي طبقا لما تنصّ عليه الاتفاقيات الدوليّة في المفاوضة والحوار الاجتماعيين. 9 إرساء منظومة صحيّة متكاملة يكون للقطاع يكون القطاع العمومي دور ريادي ومرجعي فيها في التكوين والمراقبة، من خلال مراجعة الخارطة الصحية وبالإعتماد على القطاع العمومي وتأهيله مع بعث أقطاب جهوية مختصة وضرورة تحسين خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض والترفيع في سقف إسترجاع المصاريف. 10 بعث صندوق وطني للبطالة والتأمين على فقدان مواطن الشغل وإدماج العمال المسرّحين يقع تمويله من الدولة وأصحاب العمل وإرساء صندوق للبطالة وتجريم الطرد التعسفي. 11 تنويع موارد صندوق التعويض للمحافظة على توازناته الماليّة وتصويب خدماته لفائدة المستحقّين وتحديد مجالات تدخله وإقرار آليات للتقييم والمراقبة. 12 التخفيف من الضّغط الجبائي على الأجراء والشرائح الاجتماعيّة الضعيفة ومراجعة السياسة الجبائية بإرساء نظام عادل يجرّم المتحيلين والمتهربين من واجباتهم ومراجعة شبكة الخصم على الدّخل لأنها لم تعد تتلاءم مع الواقع. 13 اعتبار مراجعة المنظومة التعليمية مسألة وطنيّة محوريّة وتشريك الإتحاد عبر هياكله كطرف رئيسي في ذلك لإنقاذ التعليم من الانزلاقات نحو السلعنة والتهميش بمراجعة المناهج والمضامين والأهداف ومواكبة التطوّرات التكنولوجية والعلمية ضمن رؤية استراتيجية للتنمية. 14 التأكيد على مجانية التعليم العمومي واجباريته وتطوير البحث العلمي الفعلي بتشريك الهياكل النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل وضمان الحريات الأكاديمية، خدمة للتنمية المستديمة وضمان التكافؤ الفعلي للفرص مع تكفّل الدولة بتمويله. 15 إقرار سياسة عادلة بين مختلف الجهات والفئات لتوزيع الثروة الوطنيّة تعتمد على مراجعة الأجور على ضوء التدهور الفعلي للمستوى المعيشي واعتمادا على تطوّر الاحتياجات الحياتيّة للمواطن على قاعدة تحيين مؤشر الأسعار واعتبار الغلاء المفرط للأسعار. 16 أ- التصدّي للتفريط في الأراضي الفلاحيّة الدّولية وسنّ تشريعات تؤمن الكرامة والاستقرار للعملة الفلاحيين وحماية الثروة الوطنيّة. ب- دعم البحث العلمي في المجال الفلاحي وتشريك الجامعيين . 17 إلزامية تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم العرف والمحكمة الإدارية لصالح الشغالين مع إعطاء قوة الإلزام القانونية للاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية. 18 سنّ تشريعات متكاملة لمسألة الصحة والسلامة المهنيّة بدءا من الوقاية والحماية المهنية وتفعيل مشروع تنقيح القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة قائمة الأمراض المهنية. 19 معالجة ملفّ الصناديق الاجتماعية بكلّ جديّة ومسؤولية تمويلا وتسييرا وتصرّفا، لحماية حقوق المضمون الاجتماعي دون إثقال كاهله بمساهمات إضافية واسترجاع ما نهب منها. 20 الترفيع في القيمة المالية للمنحة العائلية والمنحة المدرسيّة والجامعيّة والتمديد في سن المنتفعين بالمنحة الجامعية من 20 إلى 25 سنة تماشيّا مع أهدافها ومواكبة للاحتياجات الضرورية للأسرة والأبناء مع الترفيع في منحة الأجر الوحيد للمرأة وإسنادها لغير المنجبة. 21 تطوير الخدمات الاجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص، والقطاع العام والوظيفة العمومية بتوفير فضاءات الترفيه والتثقيف، والمطاعم، وبعث محاضن ورياض أطفال لأبناء العاملين بها وتطبيق التشريعات المتعلّقة بها. 22 أ- تنظير نظام التأجير الفلاحي مع نظام التأجير الصناعي والترفيع فيهما وتشريك الإتحاد في ضبطهما مع إعادة اعتبار المداخيل العينية في تركيبة الأجر الأدنى الفلاحي وإعادة النظر في النصوص التطبيقية المتعلقة بإسناد المنح الخاصة بذوي الاختصاص والكفاءة. ب- اعتماد نظام العمل بأربعين ساعة كحدّ أقصى في القطاعين الصناعي والفلاحي ومراجعة الأمر المتعلق بعملة الدولة. 23 المصادقة على الاتفاقيّة الدوليّة عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة وملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع مضامينها وتوحيد عطلة الأمومة بين القطاعين الخاص والعام. 24 ضبط مواعيد تقييمية بين الحكومة والاتحاد لمراجعة المسائل الاجتماعية والاقتصادية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك. 25 مراجعة البند السابع من الفصل الثالث « النشاطات التي يمكن تحويلها الى القطاع الخاص «بالأمر عدد 49 لسنة 1996 والإسراع بإدماج عمال المناولة طبقا لمحضر إتفاق إلغائها الممضى بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. 26 تحجير العمل بالمناولة في القطاعات الثلاثة وضبط خطة لترسيم ما تبقى من المباشرين ضمن هذا الإطار بما في ذلك عملة الحضائر. القطاع العمومي: لقدأكّدت عديد الدّراسات الاقتصادية والميدانية أن خصخصة المؤسسات العموميّة التي تمت إلى حدّ الآن تقدّر ب 53 % من مجموع مؤسسات القطاع العام، مما أدّى إلى فشل تطوير نسق الاستثمار الدّاخلي والخارجي وفي إحداث مواطن شغل جديدة، كما عمقت نسبة البطالة وأثرت على التوازنات المالية لصناديق التقاعد وفي انخفاض تكلفة الإنتاج وغيرها من التبريرات التي سوّقت وبرّرت عمليّة التّفويت. ووعيا منهم بطبيعة المرحلة بعد الثورة المجيدة وبالدور الاستراتيجي الموكول للقطاع العام لتنمية الاقتصاد الوطني فإنّ نواب المؤتمر يطالبون ب: 1 الكفّ عن خصخصة المؤسسات العمومية والعمل على تطويرها ودعمها ضمن إستراتيجية هادفة تخضع للحوكمة الرشيدة والمحاسبة ويكون الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا فيها مع تجسيمها في آجال مضبوطة. 2 تشريك الهايكل النقابيّة للاتحاد في كلّ مجالس إدارات المؤسسات العموميّة والمجالس الجهوية ولجان إسناد الرخص وضمان تمثيله في مختلف الهياكل ذات العلاقة بواقع ومستقبل القطاع العمومي والعاملين به. 3 تشريك الطرف النقابي في صياغة عقود البرامج ضمن شراكة حقيقية بين أطراف الانتاج تكفل متابعة تلك البرامج وتقييمها وتطوير أداء المؤسسة. 4 استكمال استصدار الأوامر والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بالهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وبإسناد الخطط الوظيفية بتشريك الطرف النقابي والإسراع بإصدار بقيّة الأنظمة الأساسية التي تمّ التفاوض بشأنها والتعجيل بإنهاء التفاوض في ما تبقى منها وإحداث أنظمة أساسيّة بالمؤسسات التي تفتقر لذلك. 5 الترفيع في القيمة الماليّة للدّرجة والصّنف وإدماج الزيادات العامّة والخصوصيّة في الأجر الأساسي وتعميم ذلك على كلّ المؤسسات. الوظيفة العموميّة: إنّ السياسات الراميّة الى تأهيل الإدارة وتعصيرها وهيكلتها لم تحقق الأهداف المرجوّة في تأهيل الموارد البشرية وتوفير الظروف الماديّة والحوافز التشجيعيّة التي تمكنّ العون العمومي من الانخراط التلقائي في سياسة الإصلاح وتأمين الاستقرار المادي والمعنوي الذي يمكّنه من الاضطلاع بدوره على الوجه الأمثل. واستنادا على كلّ هذه العوامل التي عمّقت معاناة العون العمومي مهنيّا وماديّا فإن نواب المؤتمر يطالبون ب: 1 إنهاء التفاوض في ماتبقّى من ملفّ ممارسة الحقّ النقابي في قطاع الوظيفة العموميّة وذلك بتفعيل مشروع تنقيح محضر اتفاق الحق النقابي. 2 تطوير وإصلاح نظام التأجير بما يتماشى والمجهود الهامّ الذي يقوم به العون العمومي مع دمج الزيادات العامّة والخصوصيّة في الأجر الأساسي والترفيع في القيمة الماليّة للصّنف والدّرجة مع ضرورة المحافظة على خصوصيّات الأسلاك ومراجعة الأوامر الخاصّة بإسناد الساعات الإضافيّة. 3 مراجعة كافة الأنظمة الأساسيّة المتعلقة بالأسلاك والمنشآت التابعة للوظيفة العموميّة بما يتماشى وخصوصيتها. 4 الترفيع في منحة الإنتاج وتحيينها مع تعميم دمج ثلثيها في الأجر الأساسي. 5 تحيين المنحة الكيلومترية ومنحة الصيانة والتعهّد وتعميمها على مستحقّيها من عملة الدولة والترفيع في منحة المسؤولية لمستحقيها. 6 سنّ قانون يضمن إلزامية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدة الأعوان العموميين. 7 مراجعة قائمة الأمراض المهنيّة وتحيينها وتعميم نشرها. 8 إحداث ترقيّة استثنائية آليّة لمكافأة أعوان وعملة الدّولة المحالين على التقاعد وذلك قبل ثلاث سنوات من الإحالة. 9 مراجعة الأمر المتعّلق بضبط قائمة الأعمال الشاقة والمضنيّة التي تخوّل للمعنيين التقاعد في سنّ مبكّرة مع ضمان كافّة حقوقهم. 10 فتح التكوين المستمّر أمام الأعوان العموميين على مستوى قطاعي وطنيّ وجهوي، اعتبارا لضعف طاقة استيعاب المدرسة الوطنيّة للإدارة. 11 تأمين حقّ الأسلاك والقطاعات في الوظيفة العموميّة من التفاوض في المسائل الترتيبية والمطالب الخصوصيّة. 12 مراجعة البند المعمول به للارتقاء من صنف إلى آخر في إتجاه تقليص المدّة. 13 تمتيع السلك الإداري المشترك بنفس الامتيازات التي تسحب على نظرائهم من السلك الفني. 14 العمل على مراجعة الأمر عدد 239 لسنة 1959 المتعلق بالرخص المرضيّة ذات الأمد الطويل التي يمكن تخويلها لموظفي الدولة لتحيين قائمة الأمراض طبقا لما تضمّنه مشروع تنقيح القانون 112، ومراجعة الفصل 41 منه. 15 إقرار نظام الحصة الواحدة في الوظيفة العمومية. 16 تقنين التنقيحات المدرجة في القانون 112 في المفاوضات الجاريّة والمتعلقة بحماية المسؤول النقابي وضمان مستلزمات الحرية النقابية والانتداب والعطل والتدرج والترقية والتأديب وتحجير المناولة وإلغاء أنماط التشغيل الهش. 17 تقنين التنقيحات التي تضمّنها قانون مشروع 56 لسنة 1995 المتعلق بالتشريعات في التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة . إلغاء البند السابع من الفصل الثالث بالأمر عدد 49 لسنة 1996: « النشاطات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص « والإسراع بتفعيل محضر إتفاق المناولة والتنصيص على الإسراع بإدماج المباشرين منهم ضمن هذا الإطار. 18 تفعيل مشروع ما تمّ تنقيحه في محضر الحق النقابي دون تضييقات أو استثناءات تحت أي عنوان طبقا لما تنصّ عليه معايير العمل الدولي. القطاع الخاص: إنّ إعادة تشكيل المشهد الإقتصادي والاختيارات التي تمّ اعتمادها بإعطاء دور ماانفك يتزايد للقطاع الخاصّ بفضل سخاء نظام الحوافز وتطويع التشريعات الاجتماعيّة والتشجيعات التي أغدقت عليه على حساب المجموعة الوطنية فإنها لم تحقق الأهداف المرجوّة من حيث دعم الانتاج الوطني وخلق مواطن الشغل والحدّ من التبعيّة الإقتصادية في ظلّ غياب آليات لترشيد منح الامتيازات الماليّة والإعفاءات الجبائية لهذه المؤسسات تكفل التوظيف الأمثل لهذه الموارد ومحاسبة المنتفعين حسب المردودية والنجاعة الاقتصادية والاجتماعيّة واحترام تشريعات العمل. وأمام هذه الاختيارات الاقتصادية التي انتهجتها البلاد والتي أنتجت واقعا جديدا أفرز تحديّات جمّة على عمّال القطاع الخاصّ فإن نواب المؤتمر يؤكدّون على النضال من أجل: 1 إحداث إتفاقيات مشتركة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي لا تنظمها عقود. 2 مراجعة بعض الأحكام الواردة بمجلّة الشغل وخاصة منها على سبيل الذكر: شروط العمل في النشاط الفلاحي وبالخصوص منها المتعلقة بعقد الشغل وما تضمنته من ثغرات تفتح الباب للسمسرة باليّد العاملة وذلك بما يكفل حقوق العمّال واستقرار مواطن الشغل ضمن علاقات شغليّة سليمة مع مراجعة قانون أكتوبر 1989 المتعلق بالنظام الفلاحي المتطور. الفصول المتعلقة بدوائر الشغل (محكمة العرف). الفصل 21 من مجلة الشغل المتعلّق بلجنة مراقبة الطرد لأسباب اقتصاديّة بما يضمن مصالح العّمال. الترفيع في غرامات الطّرد ومراجعة كيفيّة احتسابها وإلزام المؤجّر بإعادة العامل المطرود تعسّفيا مع ضمان التعويض المادي والمعنوي. 3 تنفيذ الأحكام الصّادرة عن دوائر الشغل لصالح العمّال وإلزامية تطبيق الأحكام القضائية. 4 مراجعة قانون إنقاذ المؤسسات من أجل المحافظة على مواطن الشغل بما يكفل ديمومة المؤسسة ويضمن حقوق العمّال. 5 بعث صندوق يموّل من طرف المستثمرين يتكفل بضمان حقوق العمّال في حالة الغلق الفجئي أو المغادرة أو البطالة الفنية. 6 سنّ عقد شغل نموذجي مصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومتفق عليه من كافة الأطراف. 7 إخضاع الفضاءات الاقتصادية الحرّة للرّقابة القانونيّة وتطبيق تشريعات العمل داخلها بما في ذلك الحقّ في بعث نقابات، طبقا لما أقرّته مجلة الشغل. 8 دعم سلك متفّقدي الشغل وتفعيل دور تفقديات الشغل في المراقبة بما يضمن تطبيق تشريعات العمل وتمكينهم من آليات زجر قانونيّة ضدّ كلّ مظاهر الاستغلال والتحيّل والخروقات القانونيّة. 9 إلغاء الفصل 6 4 من مجلّة الشغل (الذي أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15/07/1996. ملاحظة: التوصيات التي تمّ تدوينها كقواسم مشتركة بين القطاعات الثلاث تمّ حذفها سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو في الوظيفة العموميّة تفاديّا لتكرارها.
