فيما يلي نص الذي أعددناه للنشر قبل المصادقة عليه وقد نعود إليه في صورة وجود تعديلات. نحن نواب المؤتمر الثاني والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد بطبرقة أيام 25، 26، 27 و28 ديسمبر 2011. تحت شعار: «أحبّك يا شعب» وبعد تدارسنا للأوضاع التي يمر بها الاتحاد في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. نسجّل اعتزازنا بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل والنضال صلبه والتمسك بثوابته ووحدته ومواصلة دعم استقلاليته ليظل قويا منيعا مدافعا عن كافة الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم صائنا لمكاسبهم المادية والمعنوية قائما بدوره الاجتماعي والوطني على أفضل وجه. نترحّم على أرواح شهداء الوطن ونعبر عن إكبارنا للدور الرائد الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل خلال ثورة 14 جانفي ثورة الكرامة والحرية ومساهمته الفعالة في إنجاحها والتمسك بالأهداف المرسومة لها. كما نثمّن المجهودات الجبارة التي بذلها مناضلو الاتحاد وهياكله قبل ثورة 14 جانفي وخلال المرحلة الانتقالية ونشدد على مواصلة الدور النضالي خلال المرحلة المقبلة . وانطلاقا من الزخم والإرث النضالي للاتحاد العام التونسي للشغل ودوره الأساسي في الساحة السياسية والاجتماعية ودفاعه عن الحريات والحقوق الاجتماعية الأساسية. وسعيا منا نحن نواب المؤتمر الثاني والعشرين لدعم الخيار النقابي المستقل وترسيخه في اتجاه الممارسة النقابية الديمقراطية والمناضلة في إطار الشفافية والوضوح. ومواكبة لما يشهده عالم الشغل وما تشهده بلادنا إثر الثورة من تطورات وأحداث وما تشهده الحركة النقابية من تحديات و تفاعل مع التجارب الايجابية للحركة النقابية العالمية مع المحافظة على الثوابت التي انبنى عليها العمل النقابي الديمقراطي والمستقل والمناضل صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وانسجاما مع روح الثورة والانتقال الديمقراطي وما تتطلبه من مراجعة للنقائص والأخطاء لسدّ الباب أمام التعددية النقابية المشبوهة لابدّ من مراجعة الهيكلة الحاليّة للاتحاد. وبعد تدارسنا للوضع النقابي الداخلي، فإننا نوصي: I ) بدعم: أ - الانتساب للمنظمة: انطلاقا من إيماننا بأهمية توسيع دائرة الانتساب وتنمية الانخراط في منظمتنا فإننا نؤكد على: 1 – استقطاب مختلف أصناف الأجراء الذين لا يزالون خارج دائرة النشاط النقابي وإيجاد الصيغ الملائمة لتوسيع انتسابهم للاتحاد وتنظيمهم والدفاع عنهم. 2 – إيجاد آليات ناجعة لتكثيف الانتماء للاتحاد وخاصة في القطاع الخاص التي ظلّت نسبة المنخرطين فيه ضعيفة وغير مستقرة. 3 – العمل على إيجاد صيغ لتعميم الانخراط بالخصم المباشر ومواصلة إدراج هذه المسألة صلب المفاوضات الاجتماعية القادمة. 4 – مدّ التشكيلات النقابية بقائمات منتسبيها قصد مسكها وتحيينها بشكل دوري وتمكين كافة المنخرطين من بطاقات انتسابهم في الإبان. 5 – مراجعة شروط الترشح بالنسبة للنقابات الأساسية. 6 – دعم انتساب المتقاعدين والحرص على هيكلتهم. ب ) التضامن النقابي: يظلّ التضامن والتكافل إحدى أهم ركائز العمل النقابي وقيمه النبيلة من خلال الوحدة وتحقيق مبدأ التعاون والمؤازرة بين مختلف مكونات الجسم النقابي وذلك ب: 1 - الدعوة لرص الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية على أساس برامج نضالية. 2 – دعم الوحدة النقابية من خلال احترام قوانين المنظمة وتفعيل الممارسة الديمقراطية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل جهويا وقطاعيا ووطنيا بما يضمن مزيدا من النجاعة والفاعلية على الأداء النقابي. 3 – دعم النقابات الأساسية وذلك بتعزيز دورها وعملها وبتخصيص نسبة مائوية من عائدات انخراطاتها. 4 –تفعيل صندوق التضامن النقابي والشروع في الإحاطة بالمطرودين النقابيين وعائلات شهداء الحركة النقابية ورموزها. 5 – إحداث وسام فرحات حشاد للنقابيين يسند بشكل دوري في ذكرى تأسيس الاتحاد وفق مقاييس محددة يضبطها النظام الداخلي للاتحاد . 6 – استرجاع حق التصرف في ضريح الشهيد إدارة وصيانة وفتحه للزيارة أمام التلاميذ والطلبة والضيوف والوفود الأجانب. ج ) الاستقلالية: 1 - نعبّر عن تمسكنا باستقلالية الاتحاد وهي إحدى المبادئ الأساسية التي نشأ عليها صيانة لقراراته ومواقفه بعيدا عن التجاذبات الحزبية ودون الانجرار إلى التوظيف بكل أشكاله وللحفاظ على هذه الاستقلالية ندعو إلى عدم الشراكة مع أي سلطة قائمة. 2 – نؤكد على عدم الازدواجية بين المسؤولية النقابية في الهياكل القيادية والمسؤولية الحزبية. 3 – تضمين القانون الأساسي بشكل صريح كلما من شأنه أن يضمن استقلالية الاتحاد ويصون الوحدة النقابية ويفرض الالتزام بمقررات الهياكل المسيرة للاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الاتجاه. د ) مكانة الاتحاد في النسيج المدني والجمعياتي: 1 - ضرورة إيجاد آليات كفيلة لتعزيز الدور الريادي الذي يلعبه الاتحاد عبر تدعيم روابط وجسور التواصل مع مكونات المجتمع المدني. 2 – مد جسور التواصل والتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي نشترك معها في نفس الأهداف. 3 – تفعيل المنتدى الاجتماعي التونسي لما يمثله من فضاء للتبادل وتنسيق الجهود والتحرك المشترك. ه ) المسألة الديمقراطية: 1 – نثمّن مبدأ التداول على المسؤولية النقابية من خلال تطبيق الفصل العاشر (10) من القانون الأساسي للاتحاد. ونوصي ب: - إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات لجنتي النظام الوطنية والمراقبة المالية بما يضمن حيادهما وشفافية عملها وما يدعم استقلالية قرارها على الأقسام المعنية. - عدم الازدواجية بين المسؤولية في إحدى اللجنتين والمسؤولية في الهياكل المسيّرة. 2 – ندعو الهياكل النقابية القيادية لتحمل مسؤولياتها في متابعة الملفات التي تهم الشغالين وتشريك النقابيين في رسم الخطط النضالية الكفيلة بتحقيق طموحات العمال. 3 – احترام ما ينص عليه النظام الداخلي بخصوص انعقاد سلطات القرار الوطنية والجهوية والقطاعية ومحاسبة الهياكل التي لا تحترم دورية اجتماعاتها. و ) دور المرأة والشباب العامل: 1 - إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن أهداف الاتحاد. 2 - تمكين لجنة المرأة العاملة من المشاركة في اتخاذ القرارات ضمن سلطة القرار الوطنية والجهوية والقطاعية وذلك بحذف صفة الملاحظ عن المنسّقة في هذه المستويات وسحب ذلك على لجان الشباب العامل. 3 - إيجاد آلية تضمن تمثيل المرأة والشباب في الهياكل الأساسية والجهوية والقطاعية والوطنية. 4 - مواصلة العناية بالشباب العامل من خلال توعيته بأهمية دوره في النشاط النقابي والعمل على استقطابه عبر الأنشطة الثقافية والرياضية والتكوينية والسعي لتحفيزه على تحمل المسؤولية النقابية. 5 - بعث جمعيات ونوادي ثقافية وعلمية ورياضية وتنظيم مقابلات رياضية كبرى في الاختصاصات الجماعية خدمة لأهداف معينة منها التعريف بالاتحاد وجلب الاهتمام إليه أو الحشد لقضية عمالية معينة أو مقاومة الجهويات أو لجمع التبرعات لفائدة جمعيات إنسانية. II) بتطوير: أ ) الإدارة والموارد المالية والبشرية: 1 – تعصير الإدارة وتأهيل أعوان الاتحاد لمواكبة التطور الحاصل في مجالات العمل. 2 – بعث إدارة خاصة تعنى بالانخراطات. 3 – بعث إدارة خاصة تعنى بممتلكات الاتحاد. 4 - مزيد إحكام التصرف في أموال المنظمة والمؤسسات التابعة لها ومزيد إضفاء الشفافية المطلوبة في الغرض. 5 – العمل على تنويع عناصر المداخيل المالية القارة للاتحاد بما يدعم ميزانية المنظمة ويعزز استقلاليتها. 6 – تقييم التجربة الحاصلة في تمكين الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة من نسبة من عائدات الانخراط والعمل على توسيع قاعدة الانتفاع بها لفائدة مختلف التشكيلات النقابية مع توفير الضمانات لذلك. 7 – السعي لتفعيل فكرة الموازنات السنوية بالنسبة لمختلف الهياكل الوطنية والجهوية والقطاعية. 8 – إعادة تأهيل المنظومة المعلوماتية لمصلحة الانخراطات حتى تتمكن الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة من الاطلاع على قائمات منخرطيها دون حق التحوير فيها. ب ) الوضع على الذمّة والتفرّغ النقابي: يعدّ التفرغ النقابي مكسبا ناضلت من أجله الأجيال السابقة للقيام بالواجبات في أحسن الظروف مما يستوجب: مراجعة سياسة الوضع على الذمّة والتفرغ النقابي وذلك بوضع معايير موضوعية تراعي جدوى وكفاءة المقترحين للتمتع بهذا الإجراء. التقييم الدوري لأداء المتفرغين حتى لا يصبح التفرغ النقابي فرصة للبعض للتخلي عن مهامهم النقابية الحقيقية. تمكين نقابيي القطاع الخاص من التفرغات الضرورية حسب مقاييس مضبوطة وفق الحاجيات الحقيقية للهياكل النقابية دعما للانتساب والتأطير النقابي وتعزيز المكاسب وذلك نظرا لتنامي هذا القطاع. تفعيل نشاط المتفرغين واعتماد التوازنات عند إسنادها حسب حاجيات الأقسام والجهات والقطاعات. ج ) الاتصال والإعلام النقابي: – تطوير السياسة الإعلامية للاتحاد من خلال اعتماد آليات جديدة مواكبة للعصر ومنها: 1) إنشاء إذاعة خاصة بالاتحاد تنقل رأيه بسرعة إلى الرأي العام وبقية الفاعلين في الساحة. 2) بث مواد إذاعية مسموعة ومصورة عبر الانترنت لأبرز الأنشطة والمواقف التي تصدر عن الاتحاد وباقي الهياكل. 3) العمل الدائب على اقتطاع حصص ولو مدفوعة الأجر في القنوات الإذاعية والتلفزية تجعل الاتحاد دائم الحضور في المشهد الإعلامي ويضمن رده السريع على كل ما يمكن إثارته. 4) إعادة توضيب الموقع الالكتروني للاتحاد وإعداد صفحات منه باللغات الفرنسية والانقليزية والايطالية والاسبانية والألمانية وإنشاء مواقع فرعية خاصة بالاتحادات الجهوية والقطاعات. 5) إقامة منظومة تراسل الكترونية نقابية يتبادل فيها المسؤولون النقابيون الأخبار بأقصى السرعة. 6) الحرص على ملائمة محتوى جريدة الشعب مع الواقع المتغير المحيط بالشغالين من خلال إجراء تحقيقات ميدانية وإثارة مواضيع تهمهم على مختلف المستويات ونقل أرائهم إلى الرأي العام والسّلط المعنية. 7) إنشاء مصلحة في الأمانة العامة تعنى بالاستماع إلى الإذاعات والتلفزات ومتابعة المواضيع التي تطرحها في علاقة بالاتحاد وعالم الشغل بصفة هامة كمتابعة ما ينشر ويقال في المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية. 8) إنشاء مؤسسة متخصصة تجمع بين مهام الصحافة والطباعة وتتولى طبع الجريدة وطبع كل الوثائق الخاصة بالاتحاد والتوزيع. 9) تحديث طريقة توزيع الجريدة والعمل على إيصالها للمشتركين في الإبان باعتماد النقابيين والعمال المسرّحين في إطار إعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية . 10) القيام بتظاهرات دولية وندوات كبرى تطرق مواضيع الساعة وتغطيتها عبر أكبر عدد مكمن من وسائل الإعلام بشكل يساهم في إشعاع الاتحاد ويدعم مناصرته للقضايا العادلة ومواكبته لكل جديد. 11) ربط الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة بشبكة الانترنت وتعميم استعمالها وجوبا في المراسلات وفي المكالمات الهاتفية 12) تنظيم تظاهرات ثقافية كبرى على غرار مهرجان النقابيين الشعراء واقتطاع فقرات خاصة في المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية. د ) التكوين والدراسات والتوثيق: 1 - إحكام التنسيق بين أقسام الاتحاد وبما تعده بقية هياكل الاتحاد من برامج في الغرض فيما يتعلق بضبط محاور الندوات في مجال التكوين والدراسات. 2 - تدعيم المحاور الدراسية والتكوينية بمحاور أخرى ذات صلة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية وإرساء وحدة تعنى بالتكوين المستمرّ. 3 - بعث بنك معلومات حول تشريعات العمل والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع المؤسسات لاعتمادها في المفاوضات الجماعية قطاعيا ووطنيا وانتداب او تكوين موظفين للغرض ومدهم بالمراجع الضرورية. 4 - إنشاء مركز مختص في التوثيق يتمته بالشخصية الإدارية والمالية المستقلة وتدعيمه بالموظفين المتكونين للغرض وبالمقرات والتجهيزات الضرورية لحماية تراث الحركة النقابية من التلاشي. 5 – الإسراع ببعث معهد حشاد للتكوين النقابي وتعميم المكتبات النقابية ببقية الجهات وبعث مركز للدراسات والتعاون النقابي الدولي. 6 – العمل على تمكين الجهات التي تتوفر بها مكتبات من عون قار يسهر على تسييرها وتكليفه بالتوثيق. 7 – عقد ندوات حول تاريخ الحركة النقابية وخاصة المحطات البارزة في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل وتقييمها مثل أحداث 26 جانفي 1978 وأزمة 1985 ... 8 – إحياء الذكرى السنوية الخاصة برواد الحركة النقابية وذلك على المستوى الوطني. 9 - العمل على تكوين ورسكلة اللجان الجهوية للنظام الداخلي وكذلك اللجان القطاعية والجهوية للمراقبة المالية وإعطاء صلاحيات أوسع لهذه اللجان وتمكينها من استقلالية أكبر عند مباشرة الملفات واتخاذ القرارات. 10 – تكوين لجنة خاصة بذاكرة المنظمة لتأليف وتدوين تاريخها. ه ) العلاقات العربية والدولية والهجرة وتمثيل الاتحاد في المنظمات الاقليمية والدولية والمجالس: 1 – اعتماد الشفافية والتداول وتساوي الفرص في تعيين الوفود التي تمثل الاتحاد في الخارج. 2 – اعتماد الشفافية والمقاييس الموضوعية عند تعيين من يمثل الاتحاد في المنظمات الإقليمية والدولية من طرف الهيئة الإدارية الوطنية وباقتراح من المكتب التنفيذي الوطني. 3 – وجوب تقديم تقارير وكشوفات واضحة عن النشاط الخارجي الوطني والقطاعي والجهوي وعلى مستوى الوفود والمهام وتعرض على الهيكل المعني لتعميم الفائدة ثم على الهيئة الإدارية. 4 – التأكيد على مبدئنا الثابت بخصوص مناهضة التطبيع بمختلف أشكاله مع الكيان الصهيوني ومحاسبة من يحيد عن هذا المبدأ ودعم المقاومة الوطنية لكل احتلال للأراضي العربية وربط تعاوننا مع أي منظمة خارجية بهذين المبدأين. III ) بمراجعة: - القانون الأساسي وإعادة هيكلة الإتحاد: وعيا منا بالأهمية القصوى التي تحظى بها الهيكلة داخل المنظمة والتي أصبحت تستأثر باهتمام النقابيين بمختلف درجاتهم وانتماءاتهم منذ مؤتمر جربة الاستثنائي، وإيمانا منا بأن هذه الهيكلة لم تعد تستجيب بالقدر الكافي لانتظاراتهم ولا تلبي حاجياتهم في حل المشاكل والقضايا الداخلية والخارجية التي فرضتها كل من التحولات الحاصلة في عالم الشغل وما شهدته بلادنا إثر الثورة من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية. فمن الأكيد اليوم أن القانون الأساسي لمنظمتنا بات يحتاج إلى مراجعة شاملة وجذرية، وذلك تفاعلا مع تنامي الوعي النقابي بالمتغيرات الحاصلة في سوق الشغل والعلاقات الشغلية التي أصبحت خاضعة أكثر فأكثر للخصخصة واقتصاد السوق وسلعنة الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة وهشاشة التشغيل. إن إعادة النّظر في الهيكلة صارت ضرورة ملحّة وشغلا رئيسيّا في صلب دائرة الإهتمام النقابي حتّى يعيد الإتحاد العام التونسي للشغل ترتيب أوضاعه الداخلية ويتسلّح بأدوات عمل حديثة وآليّات ومواقف وأشكال نضاليّة متطوّرة تسمح له بمواجهة التداعيات السّلبية للعولمة والتصدي لتأثيراتها على واقع العمل أو على الأقل الحدّ منها قصد المحافظة على الحقوق النقابية المكتسبة والعمل بكفاءة أعلى لتطوير تلك المكاسب وتحقيق المزيد منها للنّهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعشيّة لجميع الشغالين والمتقاعدين وكل الفئات المهمّشة وذلك من خلال حسن تأطيرهم والعناية بمشاغلهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم. إن إعادة النظر في الهيكلة الحالية تستدعي تطوير القانون الأساسي الذي هو من مشمولات المؤتمر العام علما وأن التجارب الماضية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن محاولتي إعادة الهيكلة خلال مؤتمري جربة والمنستير قد باءتا بالفشل لأن المؤتمرين كان واقعين تحت الضغط الانتخابوي مما لم يفسح المجال لتفكير هادئ ورصين في سبيل تطوير هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل لتجاوز مجموعة الثغرات التي ذكرناها آنفا. وبناءا على ما تقدم، نحن نواب المؤتمر الثاني والعشرين: خلافا لمقتضيات الفصل 86 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بتنقيح هذا القانون، نقرر إحالة أحكام هذا الفصل بصفة استثنائية إلى المجلس الوطني الذي ينعقد وجوبا خلال سنة من تاريخ هذا المؤتمر.
