... يعرف قطاع الصحة العمومية حركيّة غير معهودة خاصّة في ظلّ تغيّرات عديدة تعرفها الادارة وهو نفس الوضع الذي تعرفه الجامعة العامة للصحة بعد صعود الأخ قاسم عيفية للمكتب التنفيذي من ذلك اختار الأخ زهير نصري كاتبا عاما جديدا وهو الذي التقيناه في هذا الحديث الخاص. مبروك الخطّة الجديدة؟ ... ربّي يقدرنا على المسؤولية، تحمّلي للمسؤولية جاء في وقت صعب داخل البلاد وخاصّة داخل قطاع الصحة سنعمل مع كافة الاطارات النقابية من أجل النهوض بقطاع الصحة لما فيه مصلحة أبناء الشعب وأعوان الصحة. الوصول إلى الكتابة العامة للجامعة كان فيه الكثير من المد والجزر فكيف سارت الأمور؟ الاختلاف داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ظاهرة صحية ومن دعامة المنظمة والرجوع إلى العملية الديمقراطية واحدة من العناصر الأساسيّة في مشهد وواقع الاتحاد الذي يبقى مدرسة في الديمقراطية في بلادنا. صعودك للكتابة العامة كان مفاجأة كبيرة للبعض فكيف ترى المسألة؟ ... ربّما صعودي فاجأ من لم يكن على اطلاع بأجواء جامعة الصحة، وأعتبر نفسي أحد أبناء القطاع الذين قدموا ولمدّة سنوات مجهودات كبيرة للارتقاء بقيمة أعوان الصحة في تونس. تولّيك الكتابة العامة لجامعة الصحة جاء بعد عدم الصعود إلى المكتب التنفيذي ألا ترى أنّ هذا تكليف أم أنّ المسؤولية اهتمام ومتابعة بعيدًا عن التشريف ؟ أعتقد أنّ الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي تأتي في اطار دفع العمليّة الديمقراطية والقطع مع فكرة القائمة الرسميّة والتي ناضلنا كثيرًا من أجل التخلّص منها، مع اعطاء أكثر حظوظ للمناضلين لنيل أماكن في المسؤوليات النقابية والتي منها حق المرأة في التواجد في أعلى سلطات القرار بالمنظمة. من أهم الملفات المطروحة على جامعة الصحة التطبيق الكلّي لمحضر 15 مارس وهو إلتزام كانت التزمت به الجامعة خلال اجتماع الجهات يوم 13 ديسمبر 2011 فكيف يمكن النظر لهذا الملف؟ كلّنا يدرك ما قدمه عون الصحة على امتداد أيّام الثورة وصولا إلى ما نعيشه اليوم جميعًا من تضحيات جسيمة وتقديرًا لوضع البلاد في تلك الفترة صبرنا كثيرًا ولم نفعل مثل بعض القطاعات بما أنّهم لم يكونوا إلى جانب أبناء شعبنا في الثورة واغتنموا الانفلات الموجود بالبلاد ليغنموا مكاسب لم يناضلوا من أجلها واليوم آن الآوان لهذا القطاع الحيوي أن يتحرّك بكل ما أُوتي من قوّة ليحقّق مطالبه المزمنة وسيكون شهر جانفي بداية التفاوض مع المسؤولين على القطاع، فإمّا تطبيق محاضر الاتفاقات أو التحرّك والنضال لفرض تحقيق ذلك. هذا كلام عام وأمّا التفاصيل فأين تكمن؟ القانون الأساسي مطلب شرعي لا يمكن التنازل عنه ومزيد الانتظار في خصوصه يصبح من باب التجنّي على أعوان الصحة. في حديث سابق كان لي مع الأخ رضا بوزريبة قال أنّ أولوية الأولويات تبقى تأهيل قطاع الصحة حتى يتمكّن من أداء الدور المنتظر منه؟ من نقاط اختلافنا مع المركزية النقابية مسألة تأهيل قطاع الصحة العمومي. ففي الوقت الذي فرضنا فيه كجامعة أن يكون التأهيل شرطا أساسيا في تنفيذ اتفاق على المرض، فوجئنا بأنّ ذلك لم يحصل نتيجة العديد من الأسباب الأخرى. ونحن اليوم متمسّكون بتأهيل قطاع الصحة العمومي بالرغم من أنّ المسألة هي مسؤولية الدولة والاتحاد والمجتمع المدني لذلك كلّه نصرّ إصرارًا على تأهيل القطاع لأنّ في التأهيل مصلحة للجميع. من النقاط الأخرى التي تطالب بها بعض الأطراف مسألة التقاعد عن سنّ 55 واعتبار المهنة شاقة، كيف تنظر الجامعة لهذا الطلب؟ الكل يعلم أنّ العمل الصحي هو عمل شاق فلدينا الأقسام الثقيلة كالانعاش والأقسام الخاصة كالأشعة والعمليات والاستعجالي وبالتالي اعتبار المهنة الصحية مهنة شاقة أمر مفروغ منه وتحديد سن التقاعد ب 55 سنة لكل الأطياف لا رجعة فيه. وأين وصلت حكاية المنح؟ من أضعف المرتبات في الوظيفة العموميّة مرتبات أعوان الصحة، لأنّ المنح الخصوصية سواء كانت للعملة أو الممرضين أو الفنيين أو الاداريين ضعيفة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى رغم أنّ الخصوصيّة بالنسبة لقطاعات الصحة مسألة مهمّة جدا ولو أخذنا مثلا منحة التوليد أو التبنيج فهي تبعث على الاستفزاء وعدم احترام هؤلاء الأعوان. لكنّ ثمّة ملفات فساد في قطاع الصحة يبدو أنّ الجامعة تجاهلتها؟ نحن لم نقف موقف المشاهد إزاء العديد من ملفات الفساد وأعوان الصحة قالوا الكلمة المعروفة في وجه من ثبت تورّطهم في ملفات فساد وسنواصل العمل على فتح كل الملفات المغلقة والتي إلى حدّ الساعة لم تقل وزارة الصحة الكلمة الفصل فيها. حدّثني أحد الدكاترة أنّ المنح والامتيازات التي تصرف لفائدة المديرين في قطاع الصحة تكفي لمعالجة كلّ التونسيين مجانًا فأين نصيب الحقيقة من الاشاعة؟ ما أعرفه أنّ رواتب المديرين في وزارة الصحة والمديرين العامين عادية جدّا مقارنة بنظرائهم في وزارات أخرى ولكن هذا لا ينفي أنّ الأبواب في ميزانيات عدّة مؤسسات خصوصا العمومية منها مفتوحة على كلّ الاحتمالات. يلومك البعض على عدم الاهتمام بالترقيات المهنية؟ نحن خضنا تجربة الترقيات بالملفات والتي كانت في حدودها الايجابية ولكنّ اليوم وبعد مرور 10 سنوات من هاته التجربة تأكّد لدينا أنّ اعتماد الترقية الآلية هي السبيل الوحيد لتحسين واقع الترقيات لأبناء القطاع. وموضوع المنح ماذا عنه؟ التأكيد على منحة الشهر الثالث ومنحة الخدمة الصحية ونظام تأجير جديد للعمل الليلي مطالب مستعجلة لابدّ لسلط الاشراف اذا كانت حقّا معيّنة بمسألة الحوار الاجتماعي والتفاوض الجدّي بأخذهما بعين الاعتبار. متى ستلتقون الوزير الجديد الدكتور عبد اللطيف المكي؟ من المفروض أن يكون اللقاء في الأسبوع المقبل. نعود الآن إلى حكاية الفنيين السامين وعلاقاتهم بالنقابات الجديدة؟ هناك بالفعل عدم رضى من قبل زملائنا الفنيين السامين على أوضاعهم المهنية وعلى أداء المكتب الجامعي ممّا جعل البعض منهم يغيّر المحطّة كما يقولون ولكنّنا نعتبر أنّ المكان الطبيعي لكل الزملاء هو الاتحاد العام التونسي للشغل ولن أُذيع سرّا إذا قلت أنّنا نستمع إليهم وإلى مشاغلهم في أقرب وقت وهم من أوكد مشاغلنا نحن متفّهمون لغضبهم ومتيقّنون في نفس الوقت أنّ عودتهم ستكون سريعة إلى دارهم ومعهم وبهم سنخوض مفاوضات جادّة ومسؤولة لتحقيق كافة مطالبهم وهذا وعد منّا نقطعه على أنفسنا كمكتب نقابي. وحتى نلتقي من جديد؟ سيكون المكتب الجامعي للصحة خير دعامة لمنظمتنا العتيدة من أجل استقلاليتها وحرّيتها ومن أجل دفعها إلى الأمام ناصرة للحريّات الفردية والعامة مدافعة عن كلّ أبناء شعبنا العظيم وكلّ قضايا التحرّر في كلّ أنحاء العالم.
