دخل عملة التربية بصفاقس في إضراب أيام 10-11 – 12-1/2012 بمقرات العمل بالجهة و ذلك نتيجة سياسة التجاهل و اللامبالاة لمطالبهم المشروعة و الالتفاف على الاتفاقيات و مكاسب العملة من طرف سلطة الإشراف مؤكدين من جديد تمسكهم بمطالبهم و المتمثلة أساسا في : تحسين الوضع المادي لعملة التربية و تنقيص ساعات العمل . إصدار قانون أساسي خاص بالقطاع تطبيق محضر الاتفاق المبرم مع وزارة التربية و احترام النصوص المنظمة للعلاقات المهنية داخل المؤسسة التربوية استبدال زى الشغل بمنحة إكساء تسديد النقص الفادح في الإطار و احترام المقاييس الضابطة لحجم كمية العمل . مراجعة منحة المطاعم المدرسية المخولة لعملة المدارس الابتدائية و سحب منحة الريف عليهم. رفض الصيغ الحالية لتنظيم دروس التدارك و مراجعة النسبة المخصصة للعملة من العائدات. أحداث منحة العودة المدرسية على غرار باقي الأسلاك و مراجعة منحة الامتحانات الوطنية و الترقيع في ميزانية العمل الإجتماعى الإسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر و الآليات . و قد ترأس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اجتماعا عاما حضره جمع و فير من عملة التربية بصفاقس وذلك يوم الأحد 8/1/2012 بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أكد فيه دعم الإتحاد الجهوي لتحركات العملة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة مبرزا أن للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لا يفرق بين ماهو جهوي و ماهو وطني و من حق أعوان التربية أن يتحصلوا على مطالبهم خاصة بعد إنجاز الثورة على غرار ما و قع في قطاعات أخرى . أما بالنسبة لعمال الحضائر فقد شدد على أنه من العار على الحكومة الحالية تشغيل عمال مقابل أجر أقل من الأجر الصناعي المضمون و بدون تغطية اجتماعية في حين أنهم يقومون بأعمال جليلة في مختلف الاختصاصات من عامل بسيط إلى عامل مختص . كما أبدى الأخ عضو المكتب التنفيذي استغرابه و استنكاره لحكومة تنادي بإرجاع الحقوق لأصحابها و ترفع شعارات ثورية تدعي القطع مع مظالم العهد البائد و في الوقت نفسه مازال عملة الحضائر بالمؤسسات التربوية محرومين من المنح و الترقية و التصنيف و التغطية الاجتماعية فمن يضمن حقوق هؤلاء العملة في صورة وقوع حادث شغل أثناء العمل أو عند الذهاب للعمل أو الخروج منه . و في الأخير أشار بأن سلطة الإشراف قد و عدت في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في نوفمبر 2011 بتلبية المطالب بعد تركيز الحكومة مقابل تأجيل الإضراب و ما راعنا إلا و الممثل القانوني عن وزارة الإشراف يتغيب يوم 7/1/2012 عن الحضور باللجنة الجهوية للتصالح فهل يغني ذلك احتقارا لتركيبة اللجنة الجهوية للتصالح أو عدم اكتراث بمطالب عملة التربية و في هذا الإطار سنرد على هذا التصرف الامسؤول من قبل وزارة الإشراف بإضراب شرعي و قانوني أيام الثلاثاء 10-و الأربعاء 11 – و الخميس 12-1/2012
