استعدادا للندوة الدولية والتي تعتزم النقابة العامة للتعليم الثانوي عقدها ايام 3و 4 و5 مارس 2012 بالحمامات اختارت ان تبرمج قبل هذا الموعد التاريخي يوما دراسيا تستمع فيه الى مشاغل منظوريها خاصة وانها اعتمدت في ذلك على ورقة عمل كانت بعثت بها للنقابات الجهوية لتكون بالتالي بمثابة المنطلق الحقيقي في رسم ملامح القادم، كما تضمنت ورقة العمل هذه العناصر الأساسية التي قد تساعد في بلورة افكار جديدة من شأنها ان تكون في صالح مدرسة عمومية حقيقية، ورقة العمل التي قدمتها نقابة التعليم الثانوي تضمنت العناصر التالية: 1 التوصيف الموضوعي لوضع المدرسة العمومية. 2 كيفية حماية المدرسة العمومية في إطار عمل مشترك مع نقابات اخرى. 3 مخاطر الخوصصة على مردودية المدرسة العمومية 4 دور المجتمع المدني في حماية المدرسة العمومية وتطوير أدائها. وضعيات مزرية حصل الاجماع على كون الفضاءات غير المؤهلة للتدريس نسبها كبيرة جدا انطلاقا من هندسة الفضاء الذي يبقى في حاجة للمراجعة: تداخل بين فضاءات الدراسة والمكاتب الإدارية وفضاءات الرياضة والمرافق الصحية محيط مدرسي غير ملائم محيط المدارس خاصة المرحلة الثانية من التعليم الاساسي اصبح مرتعا للمتسكعين وخاصة في ظل الانفلات الامني والاخلاقي والاجتماعي السائد حاليا واصبح التلاميذ يتعرضون للمضايقات والاعتداءات شأنهم في ذلك شأن الاسرة التربوية، المدرسة اصبحت غير آمنة ومنتهكة الحرمة كما انّ الميزانيات الموضوعة على ذمة المؤسسات التربوية غير كافية ولا تمكن من اي مبادرة زيادة على النقص الفادح في التجهيزات مع نقص فادح في العملة والقيمين واعوان التأطيرونتج عنه ترد في الخدمة المقدمة للعاملين بالمؤسسة وقلة تأطير للتلميذ الذي تهور واصبح لا يخشى الردع. وضعية مادية مزرية لرجال التعليم بالمقارنة مع الطبقات الاجتماعية الاخرى افقدت المربي هيبته فامتهنت كرامته وجعلت نظرة المجتمع له نظرة احتقار وساعد ذلك على ظهور آفة الدروس الخصوصية التي إلتجأ لها المربي لتحسين وضعه المادي واسترجاع شيء من كرامته في مجتمع اصبحت مرجعية التقييم فيه المادة الصرفة تلميذ اليوم اصبح صعب المراس واصبح يشعر انه محمي بالتراتيب الإدارية المتساهلة زيادة على استهتاره بالدراسة والمدرس. من هنا وهناك ابرز التدخلات والتي كانت لمحمد صالح الحمادي وفتحي المرزوقي (الكاف) والفاضل الثعالبي (القيروان) وفاطمة الرياحي (منوبة) والحبيب بعطوط (المنستير) وحمودة بن مصباح (صفاقس) ومرشد تدريس (اريانة) ورضا لاغة (قبلي) وحسين المبروكي (قفصة) ومصباح شنيب (تطاوين) والحبيب مليك (المهدية) وعبد الخالق براهيمي (بنزرت) والهادي العبيدي (مدنين)، أكدت انّ المدرسة اليوم في حاجة إلى تشاريع قانونية جديدة وبرامج عمل واضحة ضمن تصورات ترتقي بالمنظومة العلمية بعيدا عن الارتجال والمحسوبية مع اعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية. الوضع البيداغوجي زمن مدرسي غير ملائم وتوقيت مرهق: حصة صباحية وحصة مسائية (07 ساعات وفي بعض الاحيان 08 ساعات) ترهقان التلميذ وتجعلانه غير قادر على التحصيل. معدل ساعات الدروس في الاسبوع يتراوح بين 35 و37 ساعة وهو بذلك يفوق المعدل العالمي ب10 ساعات على الاقل مما يثقل كاهل التلميذ ولا يوفر له زمنا للمراجعة، زد على ذلك أن معظم التلاميذ لا تتوفر لهم وسائل النقل مما يجعلهم يغادرون منازلهم باكرا ليعودوا اليها متأخرين ومرهقين فيخلدون الى الراحة والنوم ولا يراجعون واجباتهم المدرسية فتتراكم الدروس ولا يستطيعون التدارك. على مستوى البرامج عدم تطابق بين المهارات التي يتم تدريسها وما يتطلبه سوق الشغل مما ادى إلى ارتفاع في معدل البطالة. طرق التدريس تقادمت وعفى عليها الزمن واوكلت مهمة مراجعتها الى سماسرة فاسدين تاجروا بها وبالتعليم. نقص في اعتماد التكنولوجيا الحديثة في التدريس. كل هذا حكم على المدرسة العمومية بالفشل التقييم والارتقاء سبب الداء في التعليم هي المرحلة الابتدائية حيث يفد منها عدد مهول من التلاميذ فارغي الوطاب (شبه أميين) وبالتالي وجب مراجعة البرامج وطرق التقييم في هذه المرحلة بالذات وخاصة مقاييس النجاح. التدريس في المرحلة الاولى من التعليم الاساسي أفلس واصبح يهدد بصفة جدية مستقبل البلاد باغراق المدارس الاعدادية باعداد مهولة من التلاميذ الاميين او شبه الاميين يستحيل عليهم التدارك او مجاراة النسق علما وانهم ضحية لمناهج تدريسية لبست ثوبا زائفا للحداثة لكنها اكدت افلاسها لانها ابتدعت مسارا عكسيا في تدريس اللغة، التي هي الاساس للتحصيل الذي يأخذ مسارا عكسيا ينطلق من الكلي إلى الجزئي (النص فالجملة ثم الكلمة للانتهاء بالحرف) في حين ان المسار العكسي هو الصحيح وهو الذي أثبت جدواه في الماضي زيادة على ذلك إرهاق تلميذ المرحلة الأولى بعدد مهول من المواد شتت تركيزه وجعلته قليل الإلمام بالمواد المقترحة. وضوح وحلول الأخ الحبيب بعطوط (المنستير) قدم للورشة التي اقيمت على هامش هذا اليوم الدراسي جملة من الحلول المقترحة لتجاوز الوضع المالي للمؤسسات التعليمية. صيانة المؤسسات التربوية وتجهيزها التجهيز اللائق ليجد التلميذ نفسه في فضاء يحفزه على تحصيل المعرفة. توفير الإطار الكافي من العملة والقيمين والاداريين للاحاطة الجيدة بالتلميذ. مراجعة الزمن المدرسي بما يمكن التلميذ من الدراسة في اريحية تامة. الإنقاص في ساعات التدريس للاستاذ وللتلميذ لضمان الجدوى وذلك على النحو التالي: الاكتفاء ب 04 ساعات في العربية عوضا عن 05 تحييد المؤسسات التربوية عن كل التجاذبات السياسية. الاكتفاء ب 04 ساعات في الفرنسية عوضا عن 05 إلغاء الساعات نصف الشهرية لما تدخله من اضطراب على الموازنات تدريس المواد الفنية والجمالية ضمن اقسام على شاكلة نواد للراغبين والموهوبين الاكتفاء بساعة في التربية المدنية مراجعة وتفعيل مجالس التأديب. الاكتفاء بساعتين في التربية البدنية. ونكون بذلك قد ازحنا عن كاهل التلميذ والاستاذ عبئا ثقيلا ومكناهم من وقت للمراجعة والاعداد تفعيل مجلس المؤسسة بصيغته النهائية. التركيز على دراسة العلوم يجب ان يكون هو الاساس كما هو الشأن في الدول المتقدمة مع العمل على توفير المستلزمات التقنية لذلك ورسلكة المدرسين في استعمال الوسائط الحديثة للتدريس لضمان الجدوى. اعادة الاعتبار لمناظرات الارتقاء من مرحلة تعليمية إلى اخرى بجعلها أكثر جدية وصرامة لتعود إليها قيمتها ويكون النجاح للجدير بذلك وليست ممارسة سياسية لارضاء الولي بنجاح إبنه حتى وان كان غيرجدير بذلك والنتيجة الآلاف من حاملي الشهائد العليا التي لا قيمة لها في الغالب. اعادة النظر في التعليم التقني المهني وتدعيمه حتى يوفر المختصين في مختلف المهن. وهذا ما يحيلنا إلى القول انه ليس من الهيّن ان نقوم بعملية اصلاح منظومتنا التعليمية نحو الأفضل والأجدى لشعبنا دون تشريك كل «الاطراف عبر هياكلهم وبالخصوص ممثليّ رجال التربية والتعليم في جميع مراحله وكذلك الجمعيات وكل اطياف المجتمع المدني لانّ اصلاح المنظومة التربوية والتعليمية يدخل ضمن برنامج مجتمعي للحداثة والرقي الاجتماعي والتطوّر الاقتصادي لانه وحسب تاريخ الأمم المتقدّمة والواقع المعاش في ظلّ عولمة متوحشة «لا نجاة لأيّ امّة او شعب دون تعليم متطوّر يلبّي حاجة المجتمع في البناء والتطوّر من ناحية والحرية والديمقراطية وارساء العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى. مراجعة محتويات البرامج اكد الأخ عامر منجة (صفاقس) انّ الضرورة تحتم اليوم مراجعة محتويات البرامج والمناهج التعليمية بما انّ وزارة التربية في الزمن البائد كانت فرضت على المدرسين تقديم دروس لبعض الوجوه الاجنبية إذ على سبيبل المثال لا الحصر تدريس نص لتلاميذ السنة الثامنة وهو «لأنريكو مايساس» هذا الذي كان يجمع المال من خلال جولات اوروبية قام لمساعدة الجيش الاسرائيلي على تقتيل اخواننا في فلسطين، اما نجاح المداني (مدنين) فانها تحدثت عن انتدابات الاساتذة والتي كانت تتمّ من خلال المحسوبية والوساطات وبالتالي كان لابدّ من افراز مؤسسات غير وظيفية في ظلّ تمييز بين المدارس والارتجال على مستوى التصنيف وبالتالي سار التعليم إلى مناهج «الخدمة» دون اهداف واضحة المعالم. لا للسياسة في التعليم نستطيع أن نقول ان هناك تدنيا في مستوى تعليمنا وأن ابناءنا في خطر وبالتالي مستقبلنا في خطر والسبب نوعية التعليم الذي يتلقونه والذي بسببه يخرجون من سوق العمل وتزايد معدلات البطالة ويتوقع لها ان تزيد أكثر وأكثر اذا لم يسرع القائمون على التعليم بتغيير سياستنا التعليمية فورا. كل هذا لا يمكن ان يتحقق اذا لم تتوفر الارادة السياسية فالتعليم المسيس يساوي تعليما فاشلا. يجب ملائمة التعليم مع الجدوى والقيمة المعرفية وليس مع الايديولوجيات السياسية كما وقع طيلة السنين الفارطة مما أفرغ التعليم من مستواه. هذا ما اجمع عليه الحاضرون لن ندفع الفاتورة... اكد اغلب المتدخلين انّ الوضعية الصعبة التي بلغتها المدرسية التعليمية في تونس كان نتيجة اعتماد سياسات تعليمية فاشلة لكنّ ذلك لا يعني ان يدفع فاتورة هذا الفشل. التعليم الثانوي بل على الجميع اليوم ان يتحملوا مسؤولياتهم لاعادة النظر في «النصوص التي لا تكوّن التلميذ» إذ على الجميع ان يتحدوا في طرح سؤال واحد وهو ماذا نريد من التعليم لنجد بعد ذلك جميعا اسباب الخروج من الأزمة. وضوح في الاهداف والنوايا قدّم الأخ الحبيب مليك ورقة عمل إلى الورشات التي اقيمت على هامش هذا اليوم الدراسي ذاكرا كل النقاط التي وجب اليوم تدارسها لانقاذ المؤسسة التعليمية ولتعميم الفائدة ها اننا ننشرها على اعمدة الشعب مع الترحيب طبعا بكل المبادرات الاخرى خاصة تلك التي تصب في واد المحافظة على منظومة تعليمية مجانية تقطع مع الماضي بما انّ المنظومة التربوية فقدت خيارها السيادي لتصبح امام خيارات املائية تتدخل فيها القوى الاجنبية وخاصة صندوق النقد الاجنبي والذي وصفه الأخ الهادي العبيدي (مدنين) بصندوق النهب الدولي. يعمل المدرس في القطر التونسي في ظروف عمل رديئة تعود إلى خيارات سياسية واقتصادية منها: خضوع النظام لتصورات واملاءات منظمة التجارة العالمية منها سلعنة الخدمات الاجتماعية. تنصل الدولة من مسؤوليتها تجاه القطاع العام بما في ذلك التعليم وقد تجلى ذلك في تراجع نفقاتها العمومية. التوجه نحو الخصخصة التدريجية للتعليم. انفراد السلطة بادارة المؤسسات التربوية. هشاشة أشكال التشغيل بالتعليم (نظام التعاون) تجعل الاستاذ تنقصه المبادرة بأدنى حقوقه. اهتراء البنية التحتية (بناءات أيلة للسقوط، نقص في الكراسي والطاولات، غياب لوسائل العمل المتخصصة، غياب المكتبات وقاعات المراجعة، نقص في الطباعة والتنوير والنظافة ووسائل الإيضاح المتنوعة...) اهمال الرعاية الصحية للاطار التربوي (حرمان الاساتذة من حقهم في طب الشغل). الغموض والتسييس في مقاييس تكاليف المديرين نتج عنه انتشار سوء التصرف (في الموازنات، تسييس المؤسسة التربوية، التوزيع البيداغوجي...) النقص الفادح في إطار الارشاد والتأطير البيداغوجي. تردي المستوى التعليمي الناتج عن النجاح الآلي وتهميش المناظرات الوطنية. غياب الاستقرار والوضوح في البرامج والطرائق البيداغوجية لارتباطها بتجارب اجنبية مسقطة. تأكيدات إن النقابة العامة للتعليم الثانوي إذ تؤكد على عمق تأثير ظروف العمل على مردودية الاستاذ ومدي نجاحه في أداء رسالته التربوية تدعو إلى التعجيل في تحسين ظروف عمل المربي من خلال: دعم البنية الاساسية للمؤسسات التربوية بناء وتجهيزا وصيانة توفير مستلزمات العمل ووسائل الايضاح الحديثة للاساتذة والتلاميذ (خرائط، مواد مخبرية ووسائل ايضاح سمعية بصرية..) توفير مكتبات مجهزة مع أمين مكتبة وقاعة مراجعة بكل المؤسسات التربوية. تعهد قاعة الاساتذة بالصيانة اللازمة (التجهيزات، النظافة، تجهيزها بالإعلامية والانترنات...) الترفيع في الانتداب لاعوان التأطير وعملة التربية توفير أخصائي نفسانيين واجتماعيين بالمؤسسات التربوية لمتابعة الصعوبات النفسية والاجتماعية للتلاميذ. تحديد السقف الاقصى لعدد التلاميذ في كل قسم (25 تلميذا) مع ضرورة تفعيل المنشور المتعلق بالتوزيع المتوازن للتلاميذ على الاقسام. التزام الادارة بالشفافية والنزاهة في التوزيع البيداغوجي والموازنات والمراقبة المستمرة وتعليقها بقاعة الاساتذة ضبط مقاييس موضوعية وعلمية لانتداب المديرين والنظار وحصر دورهم في الجانب التربوي والاداري لا غير. الحرص على تمكين الاساتذة وبالخصوص المنتدبين الجدد منهم من التكوين والتأطير والارشاد البيداغوجي الضروري. وضع ضوابط توضح العلاقة بين الاستاذ والمتفقد وتنظمها وتؤكد دورية التفقد. ضرورة مشاركة المدرسين عبر هياكلهم النقابية في صياغة البرامج. تهيئة الملاعب الرياضية. توفير الرعاية الصحية للاساتذة والتلاميذ. البحث عن تطوير النظام التأديبي. رفض تدخل الغرباء وخاصة في شكل جمعيات إلى المؤسسات التربوية. التحاق بعد الاشغال إلتحق الاخوة لسعد اليعقوبي ونعيمة الهمامي ونجيب السلامي بأشغال اليوم الدراسي بصفة متأخرة بحكم انّ هذا الثالوث كانت له جلسة عمل مع وزير الشباب والرياضة طارق ذياب لتدارس وضعيات اساتذة الرياضة هذا وكان الأخ أحمد المهوك اشرف على بدايات هذا اليوم الدراسي وسير اشغاله بحنكة كبيرة رغم ارتفاع درجة سخونة المناقشات في بعض الاحيان فيها اهتم الأخ لطفي الاحول بالمسائل اللوجستية والتنظيمية والتي اتقنها، وبالمناسبة فاننا نحييه على ما قام به.
