بعد استعراضها للأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية وللمشاكل التي يعانيها اعوان البلديات منذ سنوات بسبب تدهور مقدرتهم الشرائية امام ما يبذلونه من تضحيات سواء بالليل او بالنهار في ظلّ ظروف مناخية قاسية مع عدم توفر ابسط التجهيزات الضرورية وشروط العمل اللائق كما انّ التسويف الذي وجده الاعوان ومن ورائهم هياكلهم جعلهم يسارعون بعقد هيئة ادارية تمّ التعبير فيها عن: تثمينهم لتحركات مناضلي القطاع البلدي وانضباطهم لانجاح الاحتجاج العام الذي تم تنفيذه بكامل تراب الجمهورية يوم غرة فيفري 2012. اتمام التفاوض حول النظام الاساسي الخاص لموظفي وعمال البلديات. تمكين كافة اعوان وعمال البلديات بمختلف اسلاكهم من منحة التكاليف الخاصة المقدرة ب 76د علي غرار المنحة التي تم اسنادها لاعوان سلك التراتيب بمفعولها الرجعي 1 نوفمبر 2011. مراجعة المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية والترفيع فيها . سحب منحة الاوساخ على كافة العملة البلديين. فتح افاق الترقية للسلك الاداري المشترك والتقني بالملفات. اصدار منشور استثنائي لملاءمة الاصناف حسب الاختصاص والمؤهلات المهنية علي غرار المنشورين عدد 44 لسنة 1982 وعدد 22 لسنة 1984. ادماج عملة الكتابة في سلك الموظفين بالملفات. مراجعة ما جاء بالمدونة المهنية بخصوص الانتداب والاقتصار علي المؤهلات المهنية. تعميم مادة الحليب بكافة البلديات وسحبها على جميع العملة. الزامية الدخول في مفاوضات جدية مع الوزارات المعنية بخصوص القانون الاساسي لمنشطي رياض الاطفال. تفعيل العمل بالمناشير الصادرة بخصوص الصحة والسلامة المهنية. الغاء العمل بالمناولة في قطاع الوظيفة العمومية استنادا على محضر الاتفاق الممضي بين الحكومة والاتحاد بتاريخ 22 افريل 2011 ومحضر الجلسة المؤرخ في 20 جانفي 2012. تسوية وضعية عملة الحظائر الذين لم تشملهم التغطية الاجتماعية بالنسبة إلى الذين لا تخول لهم الاقدمية التمتع بمنحة التقاعد او الشيخوخة. وفي ظلّ صمت سلطة الاشراف ورفضها للحوار الجاد فاننا نعلن تمسكنا بالدفاع عن مطالبنا المشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة والدخول في اضراب قطاعي عام لمدة اربعة أيام بداية من 20 فيفري 2012 الى يوم 23 فيفري 2012 بدخول الغاية. متابعات ومشاغل هذا وعبر اعوان البلديات خلال الهيئة الادارية التي اشرف عليها الاخ عبد الكريم جراد والاخ الناصر السالمي الكاتب العام لجامعة البلديين عن المشاغل التالية: العمل على مزيد احترام الحق النقابي المضمون دستورا وتثبيته والتنصيص صراحة على حق الاضراب بالأخص في الوظيفة العمومية. التمسك باحترام النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل بالخصوص في آجال انعقاد الهيئات الادارية في آجالها القانونية. العمل على المحافظة علي المقدرة الشرائية للشغالين وربطها بالارتفاع الجنوني للاسعار. العمل علي تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل عند معالجة وصياغة الملفات الكبرى ذات العلاقة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال باعتباره شريكا فاعلا أسهم في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة. العمل على وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ علي توازن المجتمع وتماسكه من ذلك: العدالة الجبائية، التوزيع العادل للثروة الوطنية، تحقيق التوازن الجهوي.. مراجعة شاملة للسياسة الاجتماعية واعادة النظر في هيكلة الصناديق الاجتماعية بما يدعم المكتسبات ويعزّزها والعمل على تأهيل الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية العمومية. مطالب أخرى كما اكد اعضاء الهيئة الادارية اصرارهم علي نيل حقوقهم كاملة مع متابعة مشاغلهم وذلك. العمل على صياغة مشروع لإصلاح منظومة التربية والتعليم وتأهيل المدرسة العمومية بما يضمن الحفاظ على هويتنا وتجذير قيم الحداثة والقطع مع اساليب ومحتويات الانبتات والتغريب والانغلاق. العمل على احداث صندوق وطني للبطالة يضمن حدا ادنى من الكرامة والاستقرار. رفضنا لظاهرة السّمسرة باليد العاملة والتصدي لشركات المناولة والآليات المحدثة. العمل علي تنمية الممارسة الديمقراطية وتطوير منظومة حقوق الانسان. رفضنا لسياسات الخصخصة والعمل على المحافظة على مؤسسات القطاع العام بما يضمن الدور التعديلي للدولة. العمل على مراجعة بعض ابواب قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالانتداب، العطل، الترقيات، التأديب. العمل على توحيد شبكة الاجور لكل اسلاك الوظيفة العمومية. مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة 151 و154 المتعلقين بعلاقات العمل وحق تنظيم المفاوضة الجماعية في قطاع الوظيفة العمومية. المطالبة بالترفيع في قيمة منحة ساعات العمل الليلي. دعمنا المطلق لحق شعبنا في سوريا في الحرية والانعتاق والنضال ضد الاستبداد بعيدا عن التدخلات الاجنبية التي تتخذ من صمود السوريين ذريعة لاحكام السيطرة على المنطقة. تنديدنا بالمجازر الدائرة على ارض سوريا الطاهرة وادانتنا للقمع الوحشي الذي تجابه به السلطات مطالب الشعب ورفضه للعنف الذي اودى بحياة الآلاف وينذر بحرب اهلية. استغرابنا من القرار المتسرع الذي اتخذ من قِبَل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة التونسية واللّذيْن لم يحترما الاعراف الديبلوماسية واعتباره قرارا مرتجلا غير مدروس لم يُراع مصالح البلاد. نص البرقية وجهت الهيئة الادارية للبلديين برقية اضراب إلى وزير الداخلية للتدخل الفوري لفض هذه الاشكاليات والمتمثلة اساسا في: اسناد منحة التكاليف الخاصة بمختلف الاسلاك باعوان البلديات. تحديد تاريخ انطلاق المفاوضات حول النظام الاساسي الموحّد لكل الاصناف. تسوية وضعيات التصنيف حسب الخطط الفعلية للأعوان. تعميم الامتيازات المادية والعينية للأعوان. وفي خلاف ذلك فاننا سنجد انفسنا مضطرين إلى الدخول في اضراب عام باربعة ايام وذلك من يوم 20 فيفري الي يوم 23 فيفري 2012 بدخول الغاية في كافة مراكز العمل التابعة للبلديات.
