على إثر صدور المقالة بتاريخ 02 فيفري 2012 والتي ورد فيها أنّه تمّ لقاء وزير النقل السيد كريم هاروني وسفير الدنمارك بتونس «لارس فيسينق» حول إمكانية التعاون التجاري بين الدولتين التونسية والدنماركية وذلك بتخصيص جزء من نشاط ميناء رادس والتفويت فيه لفائدة مستثمر أجنبي. وحيث فوجئ أعوان الشركة التونسية للشحن والرصيف بما جاء في المقال المذكور مما أثار توترًا داخل الرّصيف ترتّب عنه التوقّف عن العمل. لقد انعقد يوم السبت 04 فيفري 2012 على السّاعة التّاسعة والنّصف صباحا بمقرّ وزارة الشّؤون الاجتماعية جلسة عمل بإشراف السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية بمساعدة السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة وذلك لدراسة الوضع الاجتماعي بالشركة التونسية للشحن والترصيف لتنقية المناخ الاجتماعي السائد بالموانئ التونسية. كما حضر أشغال الجلسة السيد الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ والأخ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي والأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس محمد علي البوغديري والمنسق العام للجامعة العامة للرصيف الأخ لطيف الكردي وكذلك الإخوة الكاتب العام للنقابة الأساسية بحلق الوادي رفيق الفرحاني والكاتب العام للنقابة الأساسية برادس الأخ أنيس الخديمي وكاتب عام مساعد نقابة رادس علي المزوغي والأخوين سامي التازي ولزهر الميدوني وبعد حوار وتبادل الآراء بين جميع الأطراف تم الاتفاق على الفصل التالي: أكّد السيد فؤاد عثمان بصفته رئيسا مديرا عاما لديوان البحرية التجارية والموانئ ومكلف بتمسك وزارة النقل أن ما راج في الساعات الأخيرة بخصوص تخصيص جزء من نشاط ميناء رادس أو التفويت فيه لفائدة مستثمر أجنبي لا أساس له من الصحة وأنّ كل توسعة أو تطوير لطاقة الاستيعاب بالميناء المذكور ولنشاطه يتمّ طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها في مجال الالتزامات مع الشركة التّونسيية للشحن والتّرصيف والمتعلقة باستغلال المسطحات والأرصفة بالميناء المذكور من طرفها، لما يدعم نشاط هذه المنشأة وتعزيز مردوديّتها ويضمن ديمومتها. وتعهّد الطّرف النقابي من جانبه بالانخراط في هذا التوجّه للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف عبر تحسين المردودية الحالية. عن المكتب التنفيذي الكاتب العام محمد علي البوغديري
