عقدت الجامعة العامة للنقل هيئتها الادارية الوطنية بإشراف الأخ كمال سعد الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن القطاع العام وقد خصصت اشغال الهيئة للنظر في الوضع القطاعي العام وجملة الملفات الحارقة وابرزها تطبيق الاتفاقات الممضاة مع سلطة الاشراف وادماج عمال المناولة واعادة النظرفي مستقبل القطاع برًا وجوًا وبحرًا. ارتياح لأداء الجامعة سجل جل المتدخلين ارتياحهم للاداء النقابي لجامعة النقل خلال المفاوضات الإجتماعية الأخيرة والتي توجت بمحضر اتفاق جد ايجابي لمختلف الاصناف معبرين عن التفافهم حول جامعتهم واستعدادهم للنضال من أجل تحسين اوضاع القطاع في مختلف مؤسساته واسلاكه. أوضاع صعبة تشهد شركات نقل المسافرين اوضاعا صعبة وذلك علي مختلف الاصعدة فجل هذه الشركات تعاني من نقص فادح في المعدات التي اهترأ معظمها ولم يعد مستجيبا حتي لمقاييس السلامة وذلك لعدم توفر قطع الغيار من جهة ولعدم قدرة هذه الشركات علي توفير الموارد المالية لتجديد اساطيلها من جهة أخرى. ولا يرجع نقص الموارد المالية إلى مشاكل هيكلية صلب هذه المؤسسات بقدر ما يرجع إلى عدم اهتمام سلطة الاشراف بها من حيث تمكينها من الاعوان والاطارات الكفيلة بتسيير عملها على الوجه الأكمل من ذلك حذف بعض الخطط وخاصة القباض والتقليص في الفنيين والاعوان ففي سيدي بوزيد مثلا يتولي ميكانيكيان فقط صيانة اسطول يضم 64 حافلة وهذا زيادة على تشجيع النقل الريفي والجماعي ودفع هذه الشركات الي الاقتصارعلي النقل المدرسي فحسب. ويرجع شح مداخيل شركات النقل إلى عديد الاسباب فإضافة إلى الدخلاء والعربات التي ترابط في محيط الشركات والاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المعدات والافراد والتي قلصت من السفرات وإلغاء البعض منها فان المنحة التي تعهدت بها وزارة الداخلية مقابل تنقل اعوانها مجانا لم يتم صرفها الى الان وهو مازاد من صعوبة اوضاع عديد الشركات، التي لم تغنم لا الأموال ولا الحماية من وزارة الداخلية. «تاف» الملف الأهم حظي ملف شركة «تاف» مطار النفيضة بنقاشات مستفيضة وخصوصا من قبل الاخ البشير القربي الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بالمنستير والذي شدّد على ضرورة فتح ملف «تاف» علي أعلى مستوى وتكفل المكتب التنفيذي به وذلك بعرضه على الحكومة والضغط من اجل توضيح كل الاشكالات مع الطرف التركي الذي يرفض الي حد الآن أي تفاوض. وإلى جانب شركة «تاف» فإن ملف الخطوط التونسية يبدو هو ايضا من الملفات الشائكة فأغلب ملفات الفساد لم تفتح بعد والوزارة لم تتدخل لفظ الإشكالات الموجودة وذلك فضلا عن البلبلة التي تقوم بها بعض الأطراف المحسوبة على نقابات اخرى وذلك للتشويش علي نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل. ومقابل تعنت عديد الاطراف المفاوضة فقد سجل بعض اعضاء الهيئة الادارية ارتياحهم لتجاوب شركة «دوفري» مع مطالبهم واستعدادهم للتفاوض والحوار. شكل ملف المناولة احد اهم الملفات التي تداولها اعضاء الهيئة الادارية وركزوا فيها بالخصوص علي ضرورة الاسراع بإدماج هؤلاء الاعوان بالصيغ القانونية التي تضمن لهم المساواة والكرامة في العمل وقد أوضح الأخ مختار الحيلي بأن عدد العاملين بالمناولة في قطاع النقل يتجاوز 3500 لكن بعضهم لا يتصل بالنقابات ورغم ذلك فقد عملت الجامعة على التفاوض بشأنهم في اطار الاتفاق الممضى مع الحكومة وقد عبر الأخ الحيلي عن استعداد الجامعة للتقدم في هذا الملف في اتجاه القضاء على المناولة في قطاع النقل. وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقات شدّد الاخ مختار الحيلي على ضرورة تحرك النقابات الاساسية لمتابعة محاضر الجلسات واذا وجدت اخلالات تتعلق بالتطبيق وجب التحرك والضغط من اجل تطبيقها. كما توجه عديد المتدخلين بنقدهم لأداء وزارة النقل والذي مازال يتجاهل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بمختلف اسلاكه. قطاع النقل من دعائم المنظمة أكد اعضاء الهيئة الادارية بان قطاع النقل من دعائم الاتحاد العام التونسي ومن قطاعاته المناضلة المدافعة دوما عن استقلاليته ومواقفه مطالبين من القيادة النقابية الجديدة مزيد دعم مطالبهم العالقة، واشار البعض الآخر الي ضرورة الحرص على استقلالية الاتحاد عن الاحزاب السياسية وتجنب الخوض في صراعاتها الجانبية وفي اتجاه اخر طالب اعضاء الهيئة الادارية باعداد برنامج لتكوين النقابات المنبعثة حديثا حتى تساهم بفاعلية في الحراك النقابي داخل القطاع. كما توجه عدد من اعضاء الهيئة الادارية بالتحية إلى الأخ عبد السلام جراد الامين العام السابق للاتحاد داعين إلي ضرورة تكريمه كأحد أبرز ابناء القطاع ومناضليه التاريخيين. حضر الأخ نورالدين الطبوبي الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي اشغال الهيئة الادارية وساهم بكلمة اكد من خلالها حرص القيادة الجديدة علي اعادة الهيكلة واعتبرها فرصة تاريخية لاعادة ترتيب البيت بعيدا عن الحسابات الضيقة، مضيفا أنّ القسم سيعقد ندوته الدستورية لبلورة تصور بالتعاون مع خبير قانوني مع الانفتاح علىالتجارب الاخرى حيث ستنبثق لجنة لصياغة قانون اساسي سيكون حتما في إطار رسم ثقافة جديدة تجذر التداول والديمقراطية صلب الاتحاد. الأخ مختار الحيلي اشار الاخ الحيلي في كلمته الختامية الي ضرورة تبني الاتحاد لملفّيْ «تاف» و«التونسية للتموين» وطرحهما على اعلى مستوى مؤكدًا على ضرورة العناية بقطاع النقل بمختلف اسلاكه لانه من القطاعات التي ستدعّم الاقتصاد اذا ما تم الاستثمار فيه وتحسين اوضاعه مضيفا أن الجامعة مستعدة للتنقل في اطار ندوات الاطارات كما سيكون هناك اهتمام خاص بمسألة التكوين وينتظر تنظيم واعداد دراسة حول قطاع النقل والتنمية. الأخ كمال سعد أشار الأخ كمال سعد الى ان القيادة الحالية لم تجد الوقت الكافي لدراسة كل الملفات خصوصا بغياب السلط الجهوية التي كانت تساهم في حل عديد المشاكل مما جعل الملفات تتراكم وتعالج بشكل مركزي وهو ماصعّب من ظروف التعامل معها. وفيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية اكد الاخ كمال سعد بأنها ستكون لعام واحد وذلك لصعوبة احتساب مؤشر ارتفاع الاسعار ونسب التضخم. وجدد الاخ الامين العام المساعد ثقة الاتحاد بقطاع النقل ودعمه له مبرزا ان الظروف الاستثنائية الراهنة تقتضي توحيد الجهود والرؤى من أجل دعم مكانة المنظمة والارتقاء بدورها في التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادي. لائحة أصدرت الهيئة لائحة مهنية ركزت فيها بالخصوص علي وجوب التمسك بمؤسسات النقل ضمن القطاع العام والكف عن التعامل العشوائي مع مختلف أسلاكه بتدعيم الخوصصة والتفويت في نشاطات مؤسساته على غرار شركة «تاف» و«التونسية للتموين» ونقل المسافرين كما اشارت اللائحة الى ضرورة حماية الاعوان اثناء اداء عملهم، اضافة إلى تطبيق الاتفاقيات وخصوصا اتفاق 3 فيفري وتسوية وضعية اعوان المناولة تمكينهم من الزيادات للعام 2011. كما أكدت اللائحة علىضرورة التعجيل بإسناد تراخيص الانتداب لمختلف الشركات والتعجيل باصدار القوانين الأساسية والعمل على تجديد اسطول النقل وتخصيص نسبة من الانتدابات لابناء العملة زيادة علي مراجعة التصرف في محطات النقل البري. وأكدت اللائحة انه في صورة تواصل صمت الوزارة وعدم فتحها لحوار جدي حول المطالب العالقة فإن القطاع سيقرر الدخول في اضراب
