الوثيقة المقدّمة تحتوي على تحليل لأسباب تردي الوضع الاقتصادي في سنة 2011 والتحديات والاستحقاقات التي تواجه الحكومة في سنة 2012. وتختتم الوثيقة بعرض بعض الاجراءات التي مكن اتخاذها لتجاوز الوضع الحالي ومن أهمها الدعوة الى تجميد الاجور. وفي ما يلي ملاحظاتنا وطلب بعض التوضيحات حول محتوى بعض الارقام وسنبين ان تجميد الأجور لا يخدم الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد. 1) تحليل أسباب التراجع الاقتصادي وتراجع نسبة النمو هو تحليل جزئي ولم يتعرض إلى عدة أسباب موضوعية من أهمها تراجع مساهمة الاستثمار والتصدير في دفع نسق النمو مقابل مواصلة قطاعات الانتاج والاستهلاك في الحدّ بنسبة كبيرة من الركود المسجل في سنة 2011. 2) ان الطلبات الاجتماعية لم تكن وليدة هذه الفترة بل هي تعبير عن انتظارات التونسيين والطبقات الفقيرة منذ اندلاع الثورة وغذتها الوعود الانتخابية. 3) نسجل تناسي أو سهو الوثيقة عن الاشارة إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بعد الارتفاع المشط للأسعار والذي بلغ 5,1٪ وتجدر الاشارة الى ان سلة المواطن البسيط قد تضررت أكثر لارتفاع أسعار التغذية ب 6,6٪ والملابس ب 6,3٪ والسكن ب 4,8٪ والتعليم ب 9,7٪. 4) الوثيقة عمومًا تفتقر إلى عديد التفاصيل والأرقام التكميلية ولا يمكن اعتمادها مرجعيّةً للتفاوض الجدي كما انها لم تقدم سوى تصور وحيد لمشروع وحيد لمشروع الميزانية وغفلت عن تقديم تصورات اخرى يمكن التفاوض بشأنها. ولكن حتى لو تجاوزنا هذه الملاحظة فإننا نود مدَّنا ببعض التوضيحات حول: وجاهة بناء المقارنات وتحليل تطور موارد الميزانية بالرجوع الى سنة 201 وتجاهل المقاربة المقترحة من الحكومة الانتقالية سنة 2011. توضيح السيناريو الذي على أساسه تمّ تقدير موارد صندوق الدعم ب 3588 م د. سيناريو تحديد موارد الاقتراض التي قدرت ب 7269م د وبنود انفاقها. 5) يشير الجدول المقدم في الصفحة 6 إلى أن حجم الأجور تطور من 7286م د حسب قانون المالية لسنة 2011 إلى 8564م د حسب قانون المالية لسنة 2012 ويقدر نسبة الزيادة ب 17,5٪ ولكن من المهم تقديم الملاحظات التالية: رُغم تطور حجم الاجور إلى 8564 مليون دينار فان حصة الاجور (الحجم النسبي) في ميزانية الدولة لم تتجاوز نسبة 37,5 بالمائة وهي اقل من حصة الأجور التي كانت مقررة في قانون المالية الاصلي لسنة 2011 والتي قدرت 37,96 بالمائة وفي كل الاحوال فان حصة الاجور في ميزانية الدولة حافظت تقريبا علي نفس المستويات المسجلة في السنوات السابقة. أما بالنسبة إلى الاجراءات التي تفسر الزيادة في حجم الاجور فتعود أساسا الي كلفة الانتدابات الجديدة والترقية والتدرج والترسيم وتسوية الوضعيات القانونية في حين لم تتجاوز كلفة الزيادات العامة في الاجور والاجراءات الخصوصية 538 مليون دينار وهي ولا تمثل الا 6,2 بالمائة من حجم الاجور ولا تتجاوز 2,3 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2012. 6) نعتقد ان تجميد الاجور سيساهم في تقليل الطلب الداخلي وسيخلق عقبات امام انتعاش النشاط الاقتصادي لانه وكما سبق ان لاحظنا ان الاستهلاك الخاص والعمومي كانا اهم العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي في ظلّ الازمة الاقتصادية الاوروبية وتراجع الطلب الخارجي علي المنتوجات التونسية وتراجع المداخيل السياحية التي من المرجح ان تتواصل ازمتها أمام الانفلات الامني وما يشهده الشارع التونسي من تجاوزات من قبَل بعض الاطراف المتطرفة وبعض السلوكيات التي تهدد الحريات العامة والصحافيّة والاكاديمية. كما نعتقد ان تجميد الاجور لن يتم بالتوازي مع تجميد الاسعار التي لا يمكن التحكم فيها لغياب الوسائل، مما يجعل هذا المقترح غير مبني على معطيات موضوعية او واقعية كما ان ضمان التنافسية لا يمكن ان يتواصل على قاعدة الضغط علي الاجور لان هذا التمشي وصل الي حدوده القصوي. 7) من جهة اخرى فان تجميد الاجور من شأنه ان يعزز تراجع المقدرة الشرائية للاجراء ويزيد تبعا لذلك من حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع والمناخ الاجتماعي عمومًا وهو ما من شأنه ان يؤثر على مناخ الاعمال وعجلة الانتاج. 8) ان الدعوة الى التضحية في سبيل مزيد انعاش الاقتصاد الوطني تستوجب مساهمة جميع المتدخلين في الحياة الاقتصادية وعدم تحميل الأجراء العبء الاكبر، خاصة ان موارد الدولة الجبائية تتأتى بنسبة كبيرة جدا من مساهمة الاجراء، والعمل على ان تكون عملية الانعاش تضامنية، كما يجب على الحكومة فتح حوار وطني حول الاصلاحات الواجب اتخاذها في جميع الميادين وخاصة الجباية العادلة مع ما تتطلبه من اعادة النظر في النظام الضريبي الجزافي وتنقية مناخ الأعمال وتوضيح الرؤى المستقبلية للمستثمرين والمواطنين لحثهم علي تصور نمط تنموي جديد واصلاحات هيكلية تقطع من النمط التنموي القديم وتضمن الشغل اللاڈئق والحياة الكريمة والحرية لجميع المواطنين.
