على اثر ما جدّ يوم 9 افريل 2012 بشوارع العاصمة وخاصة شارع الحبيب بورقيبة من اعتداءات دموية ممنهجة على المواطنين وعلى وجوه من المجتمع المدني من احزاب وجمعيات وحقوقيين واعلاميين ونقابيين واعضاء من المجلس الوطني التأسيسي الذين أرادوا الاحتفال بذكرى عيد الشهداء بالتظاهر السلمي فجوبهوا بالقمع والتنكيل على يد قوات الامن واطراف مشبوهة منظمة تذكرنا بميليشيات العهود البائدة، فان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم 10 افريل 2012 بصفة طارئة وتأكيدا لبيانه الصادر يوم 7 افريل 2012 : 1 يندد بشدة بالسياسة القمعية المنتهجة التي استعادتها أجهزة الامن في التعامل مع المتظاهرين ويدين قوة استخدام عناصر منظمة غريبة في الاعتداء على المناضلين الذين سقط منهم جرحى كثيرون. 2 يطالب عاجلا بفتح تحقيق مستقل للكشف عن الاعتداءات ومحاسبة القائمين بها واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حتى لا تتكرر ومحاربة ظاهرة الميليشيات حتى لا ينقاد المجتمع الى دوامة العنف والفتنة. 3 يعتبر حق التظاهر مكسبا لا تنازل عنه حققه شباب تونس وشغالوها ولا يمكن لأي كان مصدره، مهما كانت التعلات وخاصة في شارع الحبيب بورقيبة الذي يستمد رمزيته من شرعية النضال التاريخي منذ الاستعمار وإبان مقاومة الدكتاتورية، ويدعو الحكومة المؤقتة وبالتحديد وزارة الداخلية الى سحب القرار الخاطئ بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وفتح حوار وطني حول احترام الحريات العامة والفردية وصيانة مكاسب الثورة في الحرية والكرامة. 4 يعلن للرأي العام ولكافة الشغالين عن تنظيم احتفالات عيد العمال في غرة ماي في شوارع تونس وبالتحديد في شارع الحبيب بورقيبة تأكيدا على التمسك بحق التظاهر والتزاما بمبادئ الثورة. 5 يدعو كافة مكونات المجتمع المدني للعمل المشترك من اجل الدفاع عن الحريات العامة والخاصة وحماية حق التظاهر.
