اجتمعت يوم الاربعاء الماضي الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة لأعوان العدلية في موعد استثنائي فرضته صيرورة المفاوضات مع سلطة خاصة والقطاع كان قد نفذ اضرابا يومي 29 فيفري وغرة مارس 2012. الاجتماع ترأسه الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد وخصص للنظر في سير هذه المفاوضات وتقييم الاضراب السابق وللتذكير فإن الاضراب جاء ردا على سياسة المماطلة والتسويف والاقصاء والتهميش التي تمارسها الوزارة تجاه القطاع مطالبه التي نذكر منها اصدار القانون الاساسي الخاص بالسلك وصرف المنحة الخصوصية وتحسين ظروف العمل والترفيع في الترقيات وحماية الحق النقابي. كيف قيمت الهيئة الادارية المفاوضات والاضراب، وماذا تطرح وكيف ترى المستقبل وما القرار النضالي الممكن اتخاذه في قادم الايام؟ الاتحاد لا يقبل بالمزايدة على وطنيته ضمن هذا التوجه رأى الاخ حفيظ حفيظ رئيس الهيئة الادارية ان الحراك الذي يعيشه قطاع اعوان العدلية لا يختلف في شيء مما تعيشه بقية القطاعات وأعلن ان الاتحاد يتحمل اعباء المرحلة بكامل تفاصيلها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةد ويحدوه العزم على الايفاء بكل التزاماته تجاه العمال وتجاه البلاد انطلاقا من مقررات مؤتمره العام الاخير واكد ان الاتحاد رغم كل محاولات ارباكه واضعاف قدراته تزداد مكانته يوما بعد آخر في المجتمع مسنودا في ذلك بإرثه النضالي والتاريخي الذي جعلا منه ملجأ للأحرار والمظلومين. نرفض الاقصاء وفي معرض حديثه عن مفاوضات قطاع العدلية اكد ان الاتحاد العام لا يقبل بتهميش القطاع باعتباره ركنا اساسيا في المنظومة القضائية وان كل اصلاح لهذه المنظومة وتكريس العدالة الانتقالية لا يمكن ان يمر خارج اهتمامات هذا القطاع وهواجسه مؤكدا ان الشرعية الانتخابية التي اكتسبتها هذه الحكومة لم تحجب عنها اداءها المهتز ولم تكن بمستوى تطلعات الشعب وثورته فعقلية التنكر للاتفاقيات وللعمل النقابي مازالت قائمة مجسدة في التراجع عن الاتفاقيات في اكثر من قطاع وقد تكون هذه الحكومة بممارساتها هذه تسعى الى جر الاتحاد للمواجهة وهذا خطأ والاتحاد اكبر من ان تفلّ في نضالاته وفي توجهاته مثل هذه الممارسات. الملفات الحارقة واعاد الاخ حفيظ حفيظ التذكير بالملفات التي وصفها بالحارقة مبينا ان الاتحاد طرح منذ مطلع التسعينات ملفات التنمية الجهوية والتشغيل وتحسين القدرة الشرائية للشغالين وأكد ان الاتحاد يبقى دائما وفيا لتطلعات العمال ويضع في صدارة اهتماماته كل هذه الملفات ولا يقبل التخلي عنها تحت أي غطاء او مزايدة على وطنيته واعلن ان الاتحاد مازال يطالب بوضع هذه الملفات على طاولة الحوار والنظر فيها بما يتماشى وطبيعة المرحلة ورأى الامين العام المساعد في مشروع ميزانية الدولة التكميلي تكريسا لسياسات الحكومات السابقة والنظام البائد. محاولات الترويج لبعض المكاسب لا تنال من ثقتنا بقواعدنا اما الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية فقد ثمن نجاح اضراب القطاع الذي اسقط حسابات المشككين والمناوئين والمراهنين على فشله بعد الحملة التي قامت ضد الاتحاد اثر اضراب اعوان البلدية وفي هذا الخصوص اكد مسؤولية القيادة النقابية تجاه التحديات التي ترفع في وجه الاتحاد. واستعرض الاخ محمد علي العمدوني الجوانب المطلبية للقطاع نافيا ان يكون تحقق منها مطلب واحد رغم محاولة بعض الجهات الرسمية الترويج له وخص بالذكر النظام الاساسي وبين ان مطالب القطاع لا يمكن ان تختزل في المنحة الخصوصية بل لابد ان تشمل الاربع مطالب الرئيسية التي تضمنتها لائحة الهيئة الادارية ولم يخف الاخ محمد علي قدرة القطاع على العودة في النضال والاستمرارية في كل المراحل التي تفرض تحركا احتجاجيا. مازال النضال قائما حتى تحقيق كل المطالب المداخلتان سمحتا بإدارة نقاش عميق ومستفيض تعددت جوانبه بين ما هو شأن نقابي عام وبين ما هو قطاعي وسياسي واجتماعي عام على مستوى القطاع سجل المتدخلون باعتزاز نجاح اضرابهم معيدين التمسك بتحقيق جميع المطالب التي نفذ من أجلها وأدانوا ممارسات الاقصاء والتهميش التي تمارسها الوزارة وتعتبر نفسها وزارة للقضاة فقط الشيء الذي يعيق الارتقاء بالمنظومة القضائية ويقف في وجه تحقيق العدالة الانتقالية خاصة ان الوزارة مازالت تتحرك في فلك رموز الفساد. وعلى مستوى الاتحاد شجبت الهيئة الادارية كل محاولات التجييش التي تسعى اليها الحكومة ضد الاتحاد لإرباكه وتقزيم دوره واعلنوا استعدادهم للاحتفال بغرة ماي في شارع الحبيب بورقيبة اذا ما قرر الاتحاد ذلك متطلعين الى الاعلان عن زيادات في الاجور تمتص غضب شرائح واسعة من العمال والشعب جراء التهاب الاسعار. ونظرا لانعقاد هذا الاجتماع والجريدة تحت الطبع نعود الى تفاصيل اللائحة العامة في العدد المقبل.
