يحتفل الاتحاد العام التونسي للشغل عبر قسم المرأة والشباب والعامل والجمعيات و بيوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة هذا اليوم عبرت فيه المرأة العاملة لأول مرة عن رفضها للاستغلال والاضطهاد ولوضعيتها المتردية مطالبة بتخفيض ساعات العمل وتحقيق المساواة في الأجر وتحسين ظروف العمل مما أدى الى مصادمات دموية ومواجهات عنيفة مع البوليس سنة 1857 . وتلتئم هذه التظاهرة تحت شعار «شراكة في النضال ولكن المرأة مازالت خارج مواقع القرار» بعد مرور 60 سنة على تأسيس الاتحاد علينا كنساء عاملات ونقابيات أن نتأمل واقعنا في تحمل المسؤولية داخل الهياكل النقابية بالاتحاد الذي اهتم منذ انبعاثه بوضعية المرأة العاملة وبقضاياها من خلال نظامه الاساسي ولوائحه وتقاريره الاقتصادية والاجتماعية وكون لجانا تهتم بقضايا المرأة العاملة ونظم ندوات تكوينية في الغرض ومثل هذا التوجه فرصة لتعميق الوعي بدور المرأة العاملة لدى النقابيين والنقابيات داخل المنظمة الشغيلة. ولكن رغم هذه الجهود المبذولة وهذا التقدم الحاصل في وعي الاتحاد بضرورة دعم تواجد المرأة في مراكز القرار والتسيير وأهمية دورها في العمل النقابي إلا أن المرأة لم تأخذ بعد مكانتها الحقيقية والجديرة بها داخل المنظمة الشغيلة وهذا ما ترجمه مؤتمر المنستير الحادي والعشرين، ست (6) نساء تقدمت لعضوية المكتب التنفيذي الوطني ولم تفز واحدة منهن. الحلّ الأجدر هو : تخصيص نسبة من المقاعد للمرأة العاملة في هياكل الاتحاد تترشح لها كل امرأة تتوفر فيها شروط الترشح التي ينص عليها القانون الاساسي والنظام الداخلي لتجسيد المرأة في النضال وشراكة في مواقع القرار لتجاوز وضع لا يليق بمنظمتنا العتيدة والعمل لمزيد التحام صفوف الاتحاد نساء ورجالا حتى تجسم المرأة العاملة تطلعاتها في المساواة الشاملة طبقا لثوابت المنظمة. بمناسبة هذه الذكرى النضالية يساند ويدعم صمود النساء اللاتي يعانين من ويلات الحروب والسجون في العالم عامة والمرأة الفلسطينية والعراقية خاصة، اللاّتي يتعرضن يوميا لوحشية الاحتلال والغزو والاضطهاد والمجازر وتهديم البيوت والتشرد والفقر وانتهاكات حقوق الانسان نتيجة الأعمال الإرهابية الصهيونية وجبروت الاحتلال البريطاني الأمريكي وحلفائهم الذي يدفع ثمنه آلاف الأبرياء من أطفال ونساء ورجال وشيوخ، وأمام هذا الوضع لا بد من تعزيز الجهود العربية والدولية والنقابات القطرية والاقليمية والعربية والعالمية لوضع حد لساسات الحرب والعسكرة والتسلح والقمع وسياسة المكيالين، والعمل على بناء عالما تسوده الحرية والكرامة والاستقرار والازدهار وترك الاختيار للشعوب في تقرير مصيرها. * هل غياب المرأة في الهياكل النقابية هو نتيجة هجمة العولمة أو هجمة قوى الردة؟ * هل هي عقلية دونية تعتبر المرأة غير قادرة على تحمل المسؤولية؟ * هل يمكن لمنظمة نقابية أن تنهض ونصفها لا يزال غير فاعل خاصة في ظلّ الهجمة الشرسة للعولمة ضدّ الطبقة الشغيلة؟ * هل هي عوائق عائلية ؟ * لماذا تغيبت المرأة العاملة النقابية في هياكل الاتحاد؟ * هل يمكن للمنظمة ان تمثل قوة ونصفها غير فاعل في قرارات ورسم سياساتها وتخطيط برامجها؟ * هل هو غياب قرار سياسي فاعل أم هذه الأشياء كلها متجمعة؟ عن المكتب منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة
