تبعا للمقال الصادر في جريدة الشعب عدد 1173 ليوم 7 افريل 2012 في الصفحة 31 ركن بريد القراء يحمل عنوان «عندما تتفنن الادارة في قهر المواطن» بإمضاء السيد الهادي رمضان ببنزرت. نفيدكم ببعض المعطيات التي تغافل عنها كاتب المقال للتوضيح وإنارة الرأي العام والمعني بالامر. لقد توجه إلينا السيد محمود حجرية للحصول على رخصة تاكسي وتم قبول ملفه وعرضه على اللجنة الجهوية الاستشارية لاسناد رخص النقل العمومي «التاكسي الفردي» وهي لجنة تتركب من السادة: المدير الجهوي للنقل البري ببنزرت. المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ببنزرت. مدير ادارة التنمية الجهوية ببنزرت. رئيس المكتب الجهوي لمراقبة الاداءات ببنزرت. المدير الجهوي لتشغيل والادماج المهني للشباب ببنزرت. المدير الجهوي للتجارة ببنزرت. مدير أمن إقليمبنزرت. مدير أقليم الحرس الوطني ببنزرت. رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت. الرئيس المدير العام للشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت. المدير الجهوي لديوان الوطني للتطهير ببنزرت. رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك. وبعد دراسة هذا الملف من قبل هذه اللجنة بتاريخ 20 جانفي 2012 من كل الجوانب قررت عدم امكانية اسناد السيد محمود حجرية رخصة التاكسي، واما بخصوص الاشارة الى القول للمعني بالامر بأن اسمه حذف لأنه حاصل على جراية تقاعد فإن ذلك مع الاسف غير صحيح، فالادارة كانت حريصة على ان يستكمل المعني ملفه حسب الاجراءات القانونية المعمول بها من اجل دراسته من قبل لجنة الاسناد التي رأت عدم امكانية تمكينه من طلبه لعدم توفر الشروط القانونية التي تم اعتمادها لضبط الاولويات والتي وقع ضبطها بمحضر الجلسة طبقا لمكتوب السيد وزير النقل والتجهيز الى السادة الولاة بتاريخ 9 فيفري 2011. هذه المقاييس هي الأقدمية في المهنة بالاساس ثم العمر فالحالة الاجتماعية وأخيرا تاريخ تقديم الملف الى الولاية، والتي لا تتوفر في المعني بالامر حسب الوثائق الموجودة بالملف وبشهادة اهل المهنة فالمعني بالامر بدأ كسائق تاكسي منذ سنة 2003 واللجنة لم تتمكن من الاستجابة لكل الطلبات نظرا الى كثرتها، فهي في حدود 850 مطلب مع العلم انه لا يمكن إغراق الجهة بعدد رخص يفوق طاقة استيعابها والحاق الضرر بأصحاب المهنة المباشرين الذين ما انفكوا يتذمرون من كثرة اسناد الرخص. مع العلم انه ورد علينا مكتوب صادر عن وزير النقل تحت عدد 06 / 1368 بتاريخ: 19 مارس 2012 يتعلق بايقاف تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وذلك الى حين ابلاغنا بعكس ذلك فانه سيتواصل النظر في بقية المطالب حسب الاولوية.
