أكدت الإطارات النقابية للصحة بجهة تونس المجتمعة مؤخرا بدعوة من الفرع الجامعي للصحة بتونس وبإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للصحة وبعد تدارس أوضاعها المهنية والاجتماعية داخل القطاع وما آلت إليه نتائج المفاوضات مع وزارة الإشراف تم التأكيد على دعوة كافة العاملين في القطاع إلى مزيد من اليقظة والتصدي إلى دعوات التفرقة والتقسيم التي لا تخدم إلا أعداء وحدة القطاع والتي يروّج لها بعض العاملين كمناولين لدى بعض الجهات المشبوهة . ورفضت الإطارات النقابية للصحة بتونس المنشور عدد 7 والصادر عن الوزارة الأولى والذي ذكرهم بخلايا الشعب الدستورية سيئة الذكر والقصد منه التفاف عن العمل النقابي وتهميشه. كما تمت مساندة نضالات زملائهم بمستشفى الهادي شاكر دفاعا عن حيادية الإدارة وعن الاتحاد العام التونسي للشغل وتمت دعوة وزارة الإشراف إلى التعجيل بإيجاد الحلول الملائمة تجنبا لأي مساس بالمرفق العام متفاعلين مع تحرك الجامعة في هذا الاتجاه. وطالبت الإطارات النقابية لقطاع الصحة بالتعجيل بتنفيذ ما نص عليه الاتفاق الحاصل بين الجامعة العامة للصحة ووزارة الإشراف بتاريخ 06 فيفري 2011 والاتفاقات السابقة له ويحدد شهر ماي 2012 كآخر أجل لصرف منحة الخدمة الصحية وبالإسراع بتسوية أوضاع عمال المناولة والتأكيد على أن خدمات الإعاشة جزء لا يتجزأ من التسوية. وتمت المطالبة بتدخل الأطراف المعنية من أجل إيقاف العمل بأشكال التشغيل الهش في القطاع الخاص كالمتعاقدون في إطار الإعداد للحياة المهنية (vacataires – (SIVP والاستعداد لمراجعة الاتفاقيات المشتركة أو لإقرارها لبعض الأنشطة كالصناعات الدوائية. كما تم التأكيد على أن القطاع متمسك بمكاسبه المحققة في إطار العمل الاجتماعي داخل المؤسسات مع ضرورة تقنينها وبالإسراع بإصدار أوامر مجانية العلاج ومنحة وكلاء المقابيض.