يحيي العمال وكافة الشغالين في بلادنا وفي العالم الذكرى المائة والتاسعة عشر لعيد الشغل العالمي معتزين بما قدّمته الطبقة العاملة في غرةماي 1889 في مدينة شيكاغو الامريكية، من تضحيات وبما خاضته من نضالات سجّلها التاريخ وظلت على مرّ السنين صفحة مضيئة في تاريخ مقاومة الاضطهاد الطبقي والاستغلال الاجتماعي. إنه اليوم الذي شهدت فيه مدينة شيكاغو مواجهات عنيفة وحادة بين عمال يتوقون الى الحق في العيش الكريم وفي العدالة والمساواة وبين قوى همّها حماية رأس المال وتكديس الأرباح وتجميع الثروات دون احترام أدنى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقوى الانتاج. أيّها الشغالون، لقد شكّل 1 ماي 1889 محطة مرجعية أكّد من خلالها العمال استعدادهم الدائم للنضال من اجل حقوقهم المشروعةوقدرتهم على مواجهة كافة أشكال الغطرسةوالاضطهاد بما في ذلك الرصاص الذي استهدف عددا من المتظاهرين سقطوا ضحايا من اجل التمسك بحياة عادلة وبقيم الحرية والمساواة على قاعدة تثمين المجهود واحترام الطبقة العاملة طرفا أساسيا في عملية الانتاج انها النضالات التي راكمت لدى العمال الوعي بضرورة التنظيم في مؤسسات تؤطر تحرّكاتهم وتوحّد صفوفهم في إطار سياسة هادفة واضحة ومدروسة ترمي الى الارتقاء بواقع العمال في العالم والى تحسين ظروف عيشهم عبر إقرار تشريعات تحمي الاطفال وتحجّر الاشغال الشاقة وتمنع الاستغلال بأشكاله، ولقد تزامن هذا الوعي المتنامي لدى العمال مع اتساع الطبقة العاملة في اوروبا وكثافة عددها باعتبار سياسة التصنيع التي ميزت نمط الانتاج في القرن التاسع عشر في أوروبا، هي التراكمات المهمة التي دفعت الحكومات الى التسليم بالحق في التنظيم النقابي مما اسهم في الغاء القوانين المقيدة لممارسته وفي تمكّن الطبقة العاملة من تحقيق مكاسب تاريخية اساسها التخفيض في ساعات العمل الى ثمانية بعد أن كانت في حدود 16 ساعة. ولئن كانت الثورةالصناعية في اوروبا من العوامل المحددة في نشأة النقابات المهنية فإن سيطرة الاستعمار الفرنسي في بلادنا وما اقترن به من استغلال حادّ للطبقة العاملة عمّق التناقض بين قوى الهيمنة والتسلّط والفئات المفقّرة فكان العنصر المحرّك في تجمع العمال في نقابات شملت المناجم والموانئ والسكك الحديدية وبعض المصانع، غير أنّها النقابات التي كانت في البداية خاضعة الى وصاية فرنسية وأوروبية، وهو ما حدا بالتونسيين الى التفكير في بعث نقابات مستقلة متحررة من كل تبعيّة تطرح قضاياهم المطلبية المهنية والوطنية، تلك المبادئ التي عكستها تجربة محمد علي الحامي باعث جامعة عموم العملة التونسيين، مع ثلة من رفاقه، تلك الجامعة التي شكلت اول تنظيم نقابي عمالي تونسي يعانق هموم العمال ويطرح قضاياهم في اطار رؤية متكاملة تقوم على اعتبار الصراع الفعلي هو بين الشعب بشرائحه الوطنية والاستعمار الفرنسي، رؤية بلورها بوضوح الطاهر الحداد رفيق الحامي في كتابه «العمال التونسيين وظهور الحركة النقابية». ولئن تعرضت اول مبادرة لزرع العمل النقابي المستقل ذي البعد الوطني والجماهيري الى القمع بمحاكمة محمد علي ورفاقه ونفيهم وسط حملات إعلامية لتشويه أهدافهم وتحويل العمال عن التعاطف معهم، فإن جذورها لم تمت، بل فتحت عين الطبقة العاملة على ضرورة إحكام التنظّم والاستعداد المحكم لخوض النضالات، فطرحت خاصة مسألة علاقة النضال النقابي بالنضال الوطني، وهي القضية التي بلورها حشاد ورفاقه لاحقا من خلال بناء حركة نقابية وطنية مستقلة، حيث أعلن في المؤتمر الرابع للاتحاد العام التونسي للشغل (1951) «أن واجب العمال الاول هو خدمة القضية الوطنية والقضاء على الهيمنة الاستعمارية بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وكشفت المعارك التي خاضها الاتحاد بزعامة حشاد عن وعي كبير وحنكة في إدارة صراع توحّدت ضمن جبهته الامامية فئات المجتمع التونسي بكل شرائحه الرافضة للاستعمار والمؤمنة بالمقاومة من أجل إدراك مجتمع تسوده العدالة والمساواة وتترسخ فيه الديمقراطية وحقوق الشغالين جزءا لا يتجزّأ من حقوق الانسان، وهي مبادئ عانقت مناضلين آخرين في الجزائر والمغرب وليبيا، وأجزاء أخرى من الوطن العربي وإفريقيا ضمن حركة التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي وكانت وراء رغبة هذه القيادات العمالية في التنظم على الصعيد الدولي لاسماع صوتها وحشد التأييد لقضيتها الاولى المتمثلة في دحر الاستعمار، وهي المنطلقات التي دعّمت مساهمة اتحادكم في تأسيس الكنفدرالية العالمية للشغل التي أضحت اليوم الاتحاد العالمي للشغل. أيها الشغالون، إن الاتحاد الذي تأسس في رحم الحركة الوطنية انخرط بحماس في بناء الدولة الناشئة ولكنّه ظل بقيادة الزعيمين الحبيب عاشور وأحمد التليلي العين الساهرة على القضية الاجتماعية ورافدا لا ينضب لمختلف النضالات التي خاضها الشعب التونسي من اجل الحريات والديمقراطية والحداثة، وكلما أريد حشره في الزاوية الحرفية البحتة أو التضييق عليه أو تحويله الى جهاز تابع عاشت البلاد أزمات اجتماعية حادة أضعفت الجبهة الداخلية، وأدّت في النهاية الى الاقرار بفشل خيار القوة، وأن الحل الأسلم لتطبيع الوضع الاجتماعي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمة، ودعم الحوار الاجتماعي واعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا فاعلا في التعاطي مع مسألة التنمية، ووفق هذا التمشي الذي اتّسم بالواقعية استطاع اتحادكم أن يستثمر التغيير السياسي الحاصل سنة 1987 بالتركيز على هدفين أساسيين: حماية الحق النقابي وتنميته داخل مواقع الانتاج، والمحافظة على دور الدولة لتواصل دورها على قاعدة تحقيق التوازن بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. أيها الشغالون، يخوض اتحادكم عبر الهياكل النقابية الاساسية والجهوية والوطنية جولة سابعة من المفاوضات الاجتماعية تعني كافة الاجراء في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حول مراجعة الاجور والعلاقات الشغلية والحقوق النقابية والقوانين الاساسية والاتفاقيات القطاعية المشتركة. انها المفاوضات التي نخوضها في ظل اوضاع اقتصادية عالمية ومحلية تشهد تقلبات سريعة ومتشعبة في نشاطات اقتصادية حيوية مما اثر سلبا على الاجراء وعلى كافة شرائح المجتمع حيث ارتفعت الاسعار التي مست بعض مواد الاستهلاك الاساسية وطغت الاشكال الهشة للتشغيل وهيمنت مؤسسات غير قانونية همها تكديس الارباح عبر المتاجرة باليد العاملة وتقلصت فرص التشغيل وتزايدت بطالة خريجي التعليم العالي بشكل لافت للانتباه. انه الواقع الذي يحتّم على جميع اطراف الانتاج التسليم بضرورة تعميق الحوار المسؤول والبنّاء من اجل تفاوض يدعم اسس العمل اللائق، يحسن القدرة الشرائية ويؤسس لمناخ استهلاك ينعش دورة الانتاج وينمي الطلب الداخلي اعتمادا على النجاحات التي حققها الاقتصاد، ومن اجل تدعيم العلاقات الشغلية البناءة القائمة على الانتداب القار في مواطن العمل القارة والانتداب الظرفي في مواطن العمل الوقتية لسد منافذ التحيل والاستغلال ولتجنب مناخ التوتر الناجم عن النزاعات التي ميزت العلاقات في عدد من مؤسسات الانتاج. ان في تطوير قنوات الحوار داخل المؤسسات وفي تيسير سبل التشاور بين النقابات والمؤجرين وفي ارساء علاقات قوامها الاحترام المتبادل طبقا للقوانين الدولية والمحلية، دفعا لتطوير الانتاج والارتقاء به كما وكيفا وربح المنافسة وفي ذلك تنمية للثرورة وتحسين للنمو الذي يظل عاملا اساسيا من عوامل التقليص من حدة البطالة وفتح مواطن شغل تستوعب الوافدين من المؤسسات الجامعية والتكوينية في بلادنا، وتخصيصا في المناطق الداخلية. لقد اضطلع الاتحاد العام التونسي للشغل بمسؤولياته في معالجة الملفات الاجتماعية المتصلة بمصالح الشغالين وفي صدارتها اصلاح نظام التأمين على المرض الذي شاركت في بلورته كافة الجهات والقطاعات واستغرق التفاوض حوله ما يزيد عن الخمسة عشرة سنة باعتبار حساسيته، وبالنظر الى اهمية صحة المضمونين وعموم الشعب، بالاعتماد على مبادئ اساسية تقلص من بعض المخاطر المحتملة في الاصلاح وتضمن ظروف علاج افضل استجابة الى مطلب نقابي تردد طرحه منذ السبعينات. لقد قام مشروع المنظمة على ضرورة تأهيل القطاع العام من حيث التجهيزات والموارد البشرية والخارطة الصحية وعلى اعتباره مرجعا في تحديد التعريفات التعاقدية وضمان امتيازات لكل مضمون يختار المنظومة العمومية قصد توفير موارد مالية تسهم في تحسين خدمات القطاع العام اذا وظفت توظيفا جيدا ومدروسا. انه المبدأ الاساسي الذي اعتمده الاتحاد في كافة مراحل الحوار بالاضافة الى ضرورة الحفاظ على المكتسبات بالنسبة الى المتمتعين بأنظمة التأمين الجماعي والتعاونيات وطب المؤسسة فضلا عن حق كل مضمون في اختيار منظومة علاج خاصة به وعن تحديد سقف ينسجم وطموحه في خدمات صحية جيدة، وعدم اثقال كاهله بالمساهمات في تمويل النظام. أيها الشغالون، قضايا عديدة ومعقدة مطروح عليكم متابعتها ومطروح على منظمتكم الفعل فيها بما يخدم مصلحة الاجراء ويعزز مناخ الثقة بين الاطراف: ملف التشغيل والعلاقات الشغلية الذي لا يمكن ان يعالج دون مراجعة عقود الشغل السائدة وتطويق سوء التصرف في قوانين العمل ودون ربطه بإعادة النظر في أنظمة التربية والتكوين التي لم ترتق بعد الى سياسة تتلاءم من حيث مردودها مع حاجيات التشغيل ودون التسليم بضرورة تقييم السياسات الاقتصادية وخاصة ما تعلق بالتخصيص من اجل الوقوف على النتائج العملية التي وحدها الكفيلة بالحكم للسياسة المنتهجة او عليها. انها القضايا التي تستدعي تفعيل هياكل الحوار وتوسيع دائرتها من اجل اطار عام تدعم فيه الحريات العامة والفردية، الحقوق والحريات النقابية جزء لا يتجزأ منها من أجل دعم الاستقرار وتحصين المجتمع امام ما يشهده العالم من هزات تهدد الشعوب والامم المضطهدة. أيها الشغالون، وعيا منا بجسامة التحديات التي تحف بالمنطقة المغاربية في ظل تسارع نسق العولمة ومسار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، فإننا وبعد انقضاء 18 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي، نسجل بكل مرارة اخفاق حكوماتنا المغاربية في تجسيد طموحات شعبها في تحقيق وحدة تشكل تكتلا اقتصاديا قويا يؤهله للعب دوره دعما للوحدة العربية وتقوية لموقعه افريقيا ومتوسطيا ودوليا انطلاقا من استراتيجية تنموية تستجيب لانتظارات شعبنا المغاربي التائق لفك العزلة المفتعلة في عصر التكتلات مما ييسر تشاركها وتعاونها والاستفادة من بعضها البعض في جميع المجالات ويؤهل الكيان المغاربي المنشود للتفاوض بندية مع بقية التكتلات الاخرى ووضع مصالحه الجيواستراتيجية. والاتحاد العام التونسي للشغل اذ يتمسك بوحدة مغاربية فاعلة يؤكد التزامه في كافة المحافل النقابية الاقليمية والدولية بالدفاع عن حق شعبنا العربي في فلسطين في التحرر والانعتاق وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتنديد بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها هذا الشعب والحصار الجائر المضروب على القطاع في ظل صمت رسمي عربي ودولي. يجدد دعمه اللامشروط لنضالات شعبنا في العراق من اجل حقه في تقرير مصيره بعيدا عن اشكال الهيمنة والوصاية، منددا بمواصلة الامبريالية الامريكية وحلفائها والصهيونية احتلال العراق وامعانها في خلق بؤر صراع عرقية وطائفية هدفها تأبيد الهيمنة واستمرار السيطرة على خيرات المنطقة. كما نعتبر ان وحدة فصائل المقاومة اعتبارا لضيق الظرف ورقة اساسية في التصدي لكافة الاطروحات المراهنة على النيل من وحدة الشعب العربي في فلسطين وتصميمه على الانعتاق. ان اي حل في المنطقة العربية يمر حتما وبالضرورة عبر الاقرار بحق شعبنا في العراق بتقرير مصيره عبر طرد الاستعمار بأشكاله وبتحرير كافة الاراضي العربية في فلسطين وجنوب لبنان والجولان، وهي الاهداف التي يتمسك اتحادنا بالنضال من اجلها مجددا الدعوة الى كافة المنظمات التقدمية وفي مقدمتها النقابات الى مؤازرة قوى التحرر في منطقتنا العربية من اجل عالم تسوده الحرية والعدالة والمساواة وتتكرس فيه حقوق الانسان بمكوناتها المختلفة. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا ومناضلا عن المكتب التنفيذي الامين العام
