تحوّل 120 عاملا من عمّال شركة صناعة خدمات انجازات « ISR » من مدينة صفاقس إلى فضاء البحيرة بالعاصمة حيث مقر الشركة الاجتماعي لتنفيذ اضراب عن العمل أيام 11، 12 و13 جوان 2012 على اثر مواصلة وكيل الشركة المماطلة والتسويف ورفض الحوار والتفاوض. وقد خاض العمال الاضراب بقيادة نقابتهم الاساسيّة وتحت اشراف المكتب الجهوي للشغل بصفاقس ومتابعة القيادة النقابيّة مطالبين بتفعيل كلّ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الإداري والنقابي وعلى رأسها المطلب المتمثل في تمكين العمّال الذين وضعوا على ذمّة الإدارة دون أي نشاط من أجورهم الفعليّة التي كانوا يتقاضونها سابقا في حظائر العمل. الإضراب ورغم الظروف المزرية التي يلاقيها العمّال كان ناجحا رغم حرارة الطقس والتعب والإجهاد نظرا إلى مشاق التنقل من مدينة صفاقس إلى مقر الشركة بالبحيرة مما اضطر العمّال للمبيت في العراء لمدة ثلاثة أيام على مرأى من السفارات الأجنبية الواقعة في نفس مكان الإضراب. إصرار العمال وصبرهم دفع وكيل الشركة إلى الموافقة على عقد جلسة تفاوض يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة مساء ولكنها لم تتجاوز سقف الوعود وسياسة التسويف التي تنتهجها إدارة الشركة بصفة مستمرة منذ جانفي 2011. الجشع سبب كل المشاكل إثر اتصالنا بالإخوة أعضاء النقابة الأساسية لعمال شركة « ISR » الذين كانوا يفترشون الأرض وبقية مع بقية إخوتهم من العمّال أفادونا بان مشاكل الشركة تعود الى سنة 2009 رغم أن الشركة تعتبر من أهم الشركات بولاية صفاقس باعتبارها كان لها السبق بفضل الكفاءات الفنية والعمالية في انجاز القاعد ة البترولية ل «بريتش قاز» و «TPS» و«سيرابت» فهي مختصة في الصناعات البترولية والغازيّة ولها عديد المجمعات المختصة في الميكانيك الصناعي. وأضافوا أن النقابة أصدرت منذ سنة 2007 أول برقية إضراب لتسوية عديد الوضعيات الشغلية انتهت بجلسة تفاوضية حلت بعض المشاكل خاصة مشكلة تصنيف العمال ضمن اختصاص «البناء المعدني» في حين أنها من حيث النشاط والاختصاص تتبع قطاع «الصناعة البتروليّة» وهو ما سبب لهم مشاكل في التصنيف المهني نظرا إلى أنّ الأنشطة التي يمارسونها لا علاقة لها بتصنيفهم المهني، وقد كان الاتفاق مع المؤجر على أن نبرم اتفاقية خاصة بالشركة لا تزال إلى اليوم مجرد وعود . ومنذ ذلك التاريخ تم التراجع في عدد العمال الذي كان في حدود 2500 عامل ليصل في جانفي 2011 إلى 600 وهو اليوم يبلغ 128 عاملا لا غير والمشكل حسب رأيهم ان ما يقرب من 500 عامل تم إخراجهم من الشركة الأم وإلحاقهم بشركات المناولة في نفس المواقع التي كانوا يشغلونها سابقا. وهو تصرف يعد تكريسا للمناولة في الوقت الذي عمدت فيه عديد الشركات لإدماج عملة المناولة وترسيمهم ومنحهم زيادات مجزية في الأجور بالإضافة إلى المنح وهي شركات في نفس اختصاص شركتنا بصفاقس أو بنزرت. وقد تضاعفت المشاكل بعد الثورة إذ عمل رئيس الشركة إلى إخراجنا من مواقع عملنا القارة للشركة (القاعدة) واكترى لنا مقر جديد للإيهام بان الشركة في حالة إفلاس وبأن العمال يعيشون في حالة بطالة فنيّة، في حين قام بتغيير الصيغة الشغلية للعمال الذين قمنا بتكوينهم لتشغيلهم عبر شركات المناولة وإعطائهم أجور ضعف ما نتقاضاه في تشجيع للعمال على الاستقالة من الشركة والعمل في صيغة المناولة . مطالب ملحّة لا تتطلّب التأخير - تمكين العمال الذين وضعوا على ذمّة الإدارة دون أي نشاط من العودة إلى العمل في الحظائر وتمكينهم من أجورهم الفعلية. - مراجعة تصنيف العمال حسب الاختصاصات طبقا لاستشارة الإدارة العامة للشغل فليس من المعقول أن يكون جميع العمال في نفس الصنف (صنف 7). - تطبيق الاتفاقيات السابقة المبرمة بين النقابة والشركة بحضور ممثلين عن الولاية وتفقديّة الشغل والتي تراجعت فيها الادارة متبعة سياسة المماطلة والتسويف. - الاتفاق حول العقد الخاص بالشركة والذي كان من المفروض ان تعقد حولة جلسة تفاوض يوم 07 جوان 2012 بمقر الشركة وتتواصل هذه الجلسات بمعدل جلستين في الاسبوع على أن ينتهي التفاوض حوله في أجل لا يتجاوز 15 جويلية. اتفاق مبدئي في انتظار التطبيق اثر انطلاق الاضراب عقدت جلسة تفاوضية حضرها عن الطرف النقابي الأخ عبد العزيز زيتوني عن جامعة المعادن والأخ الأمين العام المكلّف بالقطاع الخاص والاخوة أعضاء النقابة الأساسية وعن الطرف الاداري كل من السيد سمير المهيري المدير العام للإدارة وسمي اللوز المسؤول عن المجمعات، تمّ الاتفاق على عودة العمّال إلى سالف نشاطهم بالحظائر (القاعدة) مباشرة يوم الاربعاء 31 جوان 2012. وتحديد يوم 81 جوان 2102 موعدا لجلسة لتحديد رزنامة تفاوضيّة مع النقابة حول العقد الخاص بالشركة على أن لا يتجاوز مدّة التفاوض الشهر. وقد عبّر الطرف النقابي عن ارتياحه لهذا الاتفاق في انتظار أن يجد طريقة للتطبيق على أرض الواقع لضمان حقوق العمّال واستمراريّة الشركة ومضاعفة الانتاجيّة.
