على امتداد يومي 11و12 جويلية الجاري، نظمت النقابة العامة للضمان الاجتماعي ندوة دراسية بأحد النزل بالحمامات تضمنت 4 مداخلات حول واقع الصناديق الاجتماعية في تونس وأفاق تطورها وإمكانيات تجاوز أزمتها وعجزها الحاليين. الندوة شاركت فيها الاطارات النقابية للقطاع وحضرها الرؤساء المديرون العامون للصناديق الثلاثة كما حضر يومها الثاني الامين العام للاتحاد الاخ حسين العباسي الذي حلّل الوضع العام في البلاد والمبادرة الاخيرة التي اطلقها الاتحاد من اجل خلق التوافق كما ثمّن تنظيم الندوة المذكورة التي جاءت لتحيّن جملة الاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل من قِبَلِ 14 جانفي لتجاوز عجز الصناديق الاجتماعية وذلك بخلق منوال تنمية عادل يقطع مع المنوال الحالي الذي تتمسك به كل الحكومات قبل الثورة وبعدها والذي زاد الاغنياء غنى والفقراء فقرا... واقع وآفاق أنظمة التقاعد الاستاذ منير الشريف تعرض في مستهل مداخلته الى واقع وافاق انظمة التقاعد في تونس وابرز ان للضمان الاجتماعي أهمية كبرى في حماية المشتغلين وأولي الحق منهم ضد مخاطر الحياة (المرض، العجز، الشيخوخة....) وفي الحدّ من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على السلم الاجتماعي مستعرضا مجمل الضغوطات المالية التي بدأت تشهدها أنظمة الجرايات خلال العشريتين الأخيرتين والتي جوبهت بعديد الحلول الحينية والظرفية لإعادة التوازنات كل ما استوجب الأمر ذلك، دون التطرق إلى الحلول الجذرية قصد تأمين ديمومة أنظمة التقاعد والتي تمثلت بالأساس في الترفيع في نسب المساهمات في عدة مناسبات وهو ما أكّدته الدراسة الاستشرافية للفترة 2011-2030 والتي خلصت إلى أن العجز المتوقع سيتفاقم من سنة إلى آخر نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية. وبين المتدخل ان العوامل الداخلية تتمثّل خاصة في ضعف التغطية الفعلية للعمال المشتغلين والنقص في التصريح بالأجور الحقيقية و نسب الاستخلاص وكذلك «سخاء» أنظمة التقاعد على مستوى الجراية، إضافة إلى الأعباء التي تتحملها الأنظمة جرّاء الإحالات على التقاعد المبكر. هذا ويعتبر التهرّم السكاني أهم العوامل الخارجية المؤثرة سلبا على التوازنات المالية من خلال ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة الذي أدّى إلى طول فترة الانتفاع بالجراية التي بلغت حاليا 20 سنة، وهو ما يبرز من خلال مؤشر «فترة استرجاع المساهمات» الذي يتراوح بين 3 و 5 سنوات حسب الأنظمة والأقدمية ومستوى الأجر. كما تطرقت المداخلة إلى ضرورة التعمق في مفاهيم مصطلحات الضمان الاجتماعي منها على سبيل الذكر لا الحصر دور الضمان الاجتماعي، مفهوم الجراية، مفهوم التغطية....إلخ حتى يتسنى إصلاح المنظومة الحالية بما ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و توصيات مكتب العمل الدولي و خاصة التوصية عدد 202 (جوان 2012) والمتعلق بتوسيع وشمولية التغطية الاجتماعية كضرورة اجتماعية من حيث ضمان دخل قار آلي وشامل لكل فرد يتسنى بموجبه الوقاية من الفقر والتقليص منه من ناحية ويذلل الفوارق بين فئات المجتمع بصفة تمكن من الإدماج الاجتماعي وحفظ كرامة الفرد. وانتهت المداخلة إلى حتمية وضع استراتيجيات جديدة في إطار منظومة شاملة ومندمجة تفضي إلى هيكلة جديدة تتكون من ثلاث درجات الأولى تشمل الفقراء وضعاف الحال والمعوقين والأطفال فاقدي السند و تسند إليهم منافع نقدية و عينية من ذلك العلاج الصحي المجاني وتمول من قبل المجموعة الوطنية، والثانية تخص الأنظمة المساهمتية المهنية الحالية والتي تشكو عجزا هيكليا مما يستوجب التدخل الفوري لضمان التوازن المالي وفي هذا الصدد حزمة من مشاريع مقترحات وجب التطرق إليها ومناقشتها بصفة موضوعية منها توحيد أنظمة الأجراء كما يقترح أيضا استبدال نظام قانون 32-2002 بنظام للعمل الهش وإرساء نظام التأمين على البطالة أما الدرجة الثالثة فهي تخص الأجراء ميسوري الحال قصد تمكينهم من الانتفاع بجراية تضاهي أجرهم المهني وذلك عبر عقود تأمين فردي أو جماعي إجباري أو اختياري لدى شركات التأمين. وبعد النقاش وتبادل الآراء اتفق الحاضرون على مزيد التعمق في هذا الموضوع ببعث لجان تقنية مختصة يوكل لها إعداد وثيقة نوعية مشفوعة بدراسات كمية حتى تكون المقترحات و الاستراتيجيات السالفة الذكر معللة. التأمين على المرض: التقييم وآفاق التطور المداخلة الثانية للندوة قدمها الأستاذ نوفل الابيض قيّم فيها منظومة التأمين على المرض وامكانيات تطورها، واستعرض البعض من التجارب المقارنة في دول عديدة في مجال التأمين الصحي والتشاريع الجاري بها العمل الى جانب المنظومة التشريعية والتنظيمية التي رافقت مسألة التأمين على المرض في تونس . المحاضر قدّم نظرة نقدية لمنظومة التامين على المرض على مستوى التمويل واللاتوازن الاداري الذي تعيشه هذه المنظومة على مستوى المتابعة والمراقبة وهي مشاكل نابعة من غياب خارطة صحية جيّدة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار اللاتوازن الجهوي وانعدام البنية التحتية اللازمة والعنصر البشري المختص . التقاعد المبكر ومشكل التشغيل المداخلة الاولى خلال اليوم الثاني قدمها السيد ياسين بوبكر حول علاقة التقاعد المبكر بالتشغيل، ابرز فيها اهمية التشغيل في تونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي باعتبار ان التشغيل يمكن أن يكون حافزا للنهوض الاقتصادي والخروج من حالة الركود الى جانب انه يؤدي حتما إلى مزيد الاستهلاك مما يستدعي مزيد الانتاج الذي يقتضي خلق مواطن شغل جديدة في الوقت الذي يعتبر فيه الوضع الاقتصادي اليوم في تونس وكأنه في حالة انتظار محتاج إلى دفعة حتى تدور عجلة الاقتصاد، هذه الدفعة يمكن أن تكون خلق مواطن شغل جديدة. أما على المستوى الاجتماعي فبيّن المتدخل ان ارتفاع الأسعار أدى إلى تدهور القدرة الشرائية لدى الطبقات الشغيلة، وهذا الوضع يزداد تأزما بالنسبة للمحرومين من حق الشغل، مما يؤدي إلى حالة من الاحتقان لدى هذه الشريحة التي تشعر بالاقصاء والتهميش، والتي في بعض الأحيان ترد الفعل تعبيرا عن وضعها بطرق عشوائية . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى النواحي النفسية لدى فئة المعطلين، فانسداد الأفق وفقدان الأمل أخطر الكوارث التي قد تصيب المجتمعات.لذا كان لزاما تحريك عجلة التشغيل لبعث الأمل في النفوس ورؤية النور الذي في آخر النفق. والحل ليس في العمل في حد ذاته لوحده، بل حتى الوعد بالعمل على المدى القريب أو المتوسط قد يكون سببا للتهدئة. من جهة أخرى، أشار المحاضرإلى أن تردي الأوضاع السياسية وواقع الحريات في البلاد، كان بسبب عجز السلطة عن إيجاد حلول لمشكل البطالة أهم العوامل التي أدت إلى اندلاع الثورة وتصعيد نسقها وسقوط النظام، وهذا يعني أنه طالما كانت أسباب الثورة قائمة فإن استقرار الوضع السياسي يبقى هشا وقابلا للانفجار. لكن في المقابل فان فكرة التقاعد المبكر تجد معارضة من قبل عديد الأخصائيين حتى في ميدان الضمان الاجتماعي، وذلك للمساوئ التي تحملها . فالتقاعد المبكر الجماعي قد يؤثر سلبا على حسن سير المرافق العامة لخسارته خبرات وتجربة المحالين على التقاعد، خاصة إذا كان تعويضهم يتم من قبل محدودي الخبرة مع غياب المؤطرين الأكفاء وتزداد الصورة قتامة إذا ما اعتبرنا أن المنتدبين الجدد يعود تخرجهم إلى سنوات خلت، فطول الفترة بين التخرج والعمل تجعل من سرعة الاندماج في العمل عملية معقدة وصعبة فضلا عن ان التقاعد المبكر يتعارض مع التوجهات الإصلاحية أمام صعوبة ضمان التوازنات المالية لأنظمة التقاعد وارتفاع أمل الحياة، يوجد توجه عام لدى عديد البلدان المتقدمة منها والنامية إلى الرفع في سن التقاعد، وذلك لعديد الأسباب. من ناحية ثانية فان التقاعد المبكر قد يعوق التشغيل في القطاع الخاص باعتبار أن متقاعدي القطاع العام في سن مبكرة تجعل من التحاقهم بالعمل في القطاع الخاص واردة جدا مما يؤدي إلى مزاحمة طالبي الشغل في هذا القطاع من العاملين علاوة على ان التقاعد المبكر لا يفتح آليا آفاق تشغيل في القطاع العام باعتبار أن الإدارة تعمد إلى الإحالة المبكرة دون التعويض، وكأنها آلية للتطهير دون التكريس الفعلي لتعويض المتقاعدين المبكرين بطالبي الشغل. وامام ما سبق، شدد المتدخل على ان التقاعد المبكر كحل لقضية التشغيل لا يمكن أن يكون تمشّيا سليما دون توفير الضمانات لتفادي بعض المساوئ، وفي هذا الإطار يتعين أولا الربط بين التقاعد المبكر والتكوين بالإضافة إلى تطوير منظومة عمل المتقاعدين . فتفاديا لتدهور مستوى خدمات المرافق العامة نتيجة لإحالة على التقاعد المبكر بصفة جماعية. وحتى لا يكون التقاعد المبكر آلية للتطهير دون التشغيل يتجه الربط بين التكوين وتعويض المتقاعدين المبكرين. وذلك بإيجاد مقاربات دقيقة بين المحالين على التقاعد المبكر وطالبي الشغل من حيث الكم والاختصاص وبإعداد برامج تكوينية لطالبي الشغل وهنا يقترح خضوع طالبي الشغل إلى تربصات تكوينية قبل الانتداب الى جانب ضرورة تطوير منظومة عمل المتقاعدين بتطويرالمنظومة التشريعية وتطويرآليات الرقابة. إمكانيات تمويل الصناديق الاستاذ عماد زعير في مداخلته قدم مقاربة عن الحلول التي من الممكن اتباعها لتجاوز عجز الصناديق الاجتماعية، وعرّف في مستهل هذه المداخلة بمهام الصناديق وهي التي تختص ّ بتأمين التغطية الاجتماعية للمنخرطين و باعتبارها مؤسسات عمومية ذات استقلالية مالية فهي مطالبة بتحقيق توازناتها المالية في وجود تحديات على غرار تهرّم المجتمع وارتفاع معدّلات البطالة. وابرز ان دراسة مساهمة أنظمة الضمان الاجتماعي في النهوض بالتشغيل تطرح إشكاليات متعدّدة تتمثل خاصة في أن النهوض بالتشغيل مرتبط أساسا بالنموّ الاقتصادي وأن البطالة تمثل إشكالا للصناديق الاجتماعية باعتبارها سببا لانخفاض المساهمات كما ان الامتيازات التي تمّ اقرارها من قبل المشرّع لفائدة احداث المشاريع على غرار تكفل الدولة بأعباء المساهمات الاجتماعية وكذلك الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة في هذا الإطار ليست محدّدة لنوايا الاستثمار وخاصة الخارجي. ثم استعرض المتدخل جملة العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بناء على التنصيص الصريح للقانون والمعاليم المخصصة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة وكيف تخصص كل تلك الموارد لتمويل جرايات التقاعد. وفي نهاية مداخلته استعرض المحاضر امكانيات تمويل الصناديق الاجتماعية أو بعض برامجها الخصوصية والذي يمكن ان يتمّ عن طريق الموارد الإعتيادية للصناديق الإجتماعية لكنه استطرد بأن هذا النمشي يواجه اشكاليات تتعلق بالتحولات التي تشهدها البنية الديموغرافية للمجتمع وارتفاع مصاريف الصناديق كما يمكن تخصيص موارد أو جزء من موارد بعض المعاليم و الأداءات خاصة على بعض المنتجات التي يمكن أن تتحمل ضغطا جبائيا إضافيا و يجدر التأكيد في هذا الإطار على أن التبغ المصنّع مثلا يتحمّل المعلوم على الاستهلاك بنسبة 135 % و الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % والزيادة الخصوصية حسب نسب قارة والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل حسب نسب قارة كما أن نسب المعلوم على الإستهلاك تصل إلى 683 % بالنسبة إلى بعض المشروبات الكحولية وعلى هذا الاساس فان التمشى الذي تقترحه هذه الدراسة يتمثل في امكانية تخصيص موارد بعض المعاليم أو توظيف بعض المعاليم دون المساس بالمنتوجات او الخدمات الأساسية، أما بالنسبة لإرساء منظومة على غرار الأداء على القيمة المضافة فانه يتطلب دراسة في اطار اصلاح جبائي شامل. الندوة مهمّة جدا، ومن الضروري ان تعقبها ندوات مماثلة في عدة قطاعات، لأن عجز الصناديق الاجتماعية برز كنتيجة حتمية لتوجهات اقتصادية واجتماعية غير عادلة مملاة من الدوائر المالية العالمية وطبقها نظام سياسي تابع وفاسد وهو ما افرز ثورة 14 جانفي. والمشكل الآن، ان هذه التوجهات بقيت على حالها حتى بعد الثورة، من قبل الحكومات المتعاقبة مما يحيلنا الى امكانية انطلاق شوط ثالث من مسار الثورة يطرح بحدة ضرورة التشغيل وخاصة تشغيل أصحاب الشهادات العليا من اجل تقليص البطالة ومن اجل إمكانية إعادة الصناديق الاجتماعية إلى عافيتها...
