لم يعد يفصلنا عن موعد انتهاء الشرعية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي، السلطة الأصلية، لتجسيد مبادئ الثورة التونسية دستوريا وشعبيا، سوى بضعة أسابيع، وأمام تتالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تنسف إمكانات الانتقال الديمقراطي السلمي والمدني من حقبة الديكتاتورية والاستبداد إلى أفق الحرية والديمقراطية لم يعد بدّا من حلحلة الوضع، يكون الرجوع إلى المبادرة الوطنية التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل فتح حوار وطني جاد ومسؤول يجمع كل مكونات المجتمع التونسي دون استثناء ودون أن يكون بديلا عن الحل الممكن يكون رجوعا ضروريا للخروج من عنق الزجاجة والابتعاد عن الاحتقان السياسي غير المبرر. وللتذكير فقد أعلن الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد عن أهم محاور المبادرة التي يضعها الاتحاد أمام جميع الفرقاء السياسيين من موقع مسؤولية المنظمة الشغيلة الوطنية ورصيدها النضالي والتاريخي، إذ أكدت هذه المبادرة الوطنية التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر سنين طوال، وباحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة الاجتماعية للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة. دعت مبادرة الاتحاد إلى نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف مع التأكيد على تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي، واعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول عن تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات. كما دعت المبادرة إلى صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية لمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج. إن المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ذات التوافقات الممكنة تدعو كل الأطراف إلى التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء، والتوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل، وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، وتدعو أيضا إلى التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة الفعلية ثم المصالحة، والتوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى التي تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النيابات الخصوصية في البلديات. كما أن مبادرة الاتحاد لم تغفل الدعوة للتوافق حول الإصلاحات العاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل، وإصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي. إن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بما تطرحه تظل بمنأى عن التجاذبات الحزبية الضيقة ولا تساهم إلا في صياغة توافقات وطنية تدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية وهو الدور الذي اضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل في فترة التحرر من الاستعمار الفرنسي وفي النظامين البورقيبي والنوفمبري. مرة أخرى نقول إن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية مستقلة، بقدر ما تناضل من أجل الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظوريها، فهي تؤمن انطلاقا من قناعاتها ومبادئها وإرثها النضالي التاريخي أنه بإمكانها الاسهام الفاعل في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتنتصر لقضايا المقهورين والمظلومين والمفقرين والمهمشين والمعطلين نحو بناء مجتمع عادل تقدمي وعقلاني وتنويري وديمقراطي.
