تمحورت النقاشات الجارية صلب المجلس الجهوي المنعقد يوم 9 سبتمبر 2012 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان برئاسة الاخ محمد المسلمي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي، حول نقطتين هامتين تعلقت الاولى بما هو قطاعي وجهوي واعتنت الثانية بما يعتمل داخل الساحة الوطنية بمختلف حقولها ولا سيما مشروع الدستور الذي سيحدّد طبيعة النظام السياسي مستقبلا في تونس. مهّد الاخ صلاح الدين السالمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان مسالك النقاش من خلال وضع جدول اعمال المجلس الجهوي ثم فتح افاقا رحبة لممثلي القطاعات والاتحادات المحلية لبسط مجمل الانشغالات وتقديم تصوّرات بديلة مبرزا في السياق ذاته اهمية استيعاب ابعاد مشروع الدستور الذي اعده الاتحاد العام التونسي للشغل ودلالات فصوله في ابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية. مسعود الرمضاني رابطة حقوق الإنسان واتحاد الشغل : يعتبر كلّ من الاتحاد الجهوي ببن عروس والاتحاد الجهوي بالقيروان من الاتحادات الجهوية القليلة التي ساندت التحركات في الحوض المنجمي ونسقت جهودها مع الحقوقيين والاهالي كما اعتبر ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو الطرف الوحيد الذي ساعد على نجاح الثورة ووفر لها كل الامكانيات والوساڈئل وقادها إلى مواقع متقدّمة، لذلك اعتقد ان مشروع الدستور الذي تقدم به الاتحاد العام هو الضامن لمدنيّة الدولة وللنظام الديمقراطي وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. واريد ان اشير بوصفي حقوقيّا إلى ان المنظمات الدولية الحقوقية عادت اليوم لنشر تقاريرها حول انتهاكات حقوق الانسان في تونس وفي مقدّمتها حرية الرأي والتعبير. الأخ محمد المسلمي اتشرف بالاشراف علي اشغال اكبر سلطة قراربعد المؤتمر حيث ينعقد هذا المجلس الجهوي بشرعية دستورية قوامها احترام القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ليفتح افاقا رحبة لمناقشة مشروع الدستور الذي اعده الاتحاد وتدارس الوضع النقابي العام بعد مؤتمر طبرقة. وفي هذا السياق اريد ان أبرز ان المنظمة الشغيلة قد ضبطت اولويات نضالاتها وادائها لسنة 2012 انطلاقا من مرجعية لوائحها ومقرّراتها وبما يتماشى مع ما تشهده البلاد في مرحلة ثانية من الانتقال الديمقراطي وباعتقادي فان صياغة دستور جديد لبلادنا يعتبر المشغل الرئيسي لكل الاطراف والقوى، لذلك أولى الاتحاد العام التونسي للشغل عناية فائقة بهذا الملف من خلال عرض مشروعة على هياكله ومناضليه وعلى مختلف مكوّنات المجتمع المدني على اعتباره مشروعا متكاملاوجامعا. واهتم الاتحاد العام التونسي للشغل بتفعيل عملية الغاء العمل بالمناولة واهتراء القدرة الشرائية التي رافقتها زيادات في الاسعار ودخل ماراطون المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية وذلك بهدف الدفاع عن مطالب العمال وتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية. ولم يكن الاتحاد العام بمنأى عن الاحداث والمستجدات الطارئة ولعلّ ابرزها حملة الاعتداءات التي لحقت حرية الفكر والتعبير والابداع والاعتدءات على النقابيين وسجنهم. وقد انتهج الاتحاد العام التونسي للشغل منهجية عمل وخطة نضالية بعيدة عن عمليات الشحن والتوتر على عكس ما تروّج له بعض الاطراف. ونعتبر ان الاتحاد العام التونسي للشغل مقبل على محطة على غاية من الاهمية تتعلق باعادة الهيكلة التي فوّض المؤتمر النظر فيها إلى المجلس الوطني القادم. الاستاذ محمد القاسمي الخبير في القانون الدستوري: بين المقاربة والمقارنة قدّم مداخلة اهتمت في جانبها الاول بالاخلالات والنواقص الشكلية والجوهرية في مسودة الدستور الذي اعده المجلس الوطني التأسيسي وفي جانبها الثاني تعلقت بمختلف الابعاد والدلالات لمضمون فصول مشروع الدستور الذي اعده الاتحاد العام التونسي للشغل ولا سيما روحه المفعمة بمبادئ حقوق الانسان وبمضامين الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة اساسا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادئ المسارات الفعلية. المولدي الرمضاني: مساندة الصحافيين ابرز أهمّية المواعيد القادمة بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة انعقاد المؤتمرات الجهوية والقطاعية ومالها من فائض قيمة في تعزيز دور المنظمة الشغيلة في مختلف القضايا الوطنية مطالبا المجلس الجهوي باصدار برقية مساندة للصحافيين. د. عبد الله الجلاصي: الطبيب في خطر ابرز ما يتهدّد القطاع الصحي عامة من مخاطر العنف والاعتداء العشوائي مؤكدًا وجود 80 حالة اعتداء بعد الثورة في ظلّ غياب الحماية الامنية للمؤسسة الصحيّة، وشخص الدكتور الجلاصي الوضع الصحي في القيروان واصفا اياه بالكارثي نتيجة نقص الاطار الطبي وصعوبة ظروف العمل والنقص الواضح في الادوية والتجهيزات الطبيّة. د. عبد الرحمان دعدوشة: نداء استغاثة أطلق صرخة فزع ازاء الوضع الصحي في الجهة والذي قال عنه وزير الصحة انه ممتاز في حين ان مستشفى بن الجزار يعود تاريخه الى سنة 1906! وان مشروع بعث وحدة جراحية بمقدار 8 مليارات قد تعطل بحكم انه يحجب الرؤية عن تراثيّة الفسقية! صالح الفرحاني: تكوين النقابيين وتثقيفهم اكد على ان المرحلة القادمة تستدعي مزيد الاهتمام بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي لمختلف النقابيين وذلك بهدف ردم الهوة بين الاعراف من ناحية والعمال من ناحية ثانية وإعادة التوازن بين سلطة العمال وسلطة الحكومة في مرحلة ستقبل فيها مجمل هذه الاطراف على صياغة عقد اجتماعي. العكرمي البلطي: مراكز إصلاح الباكالوريا أبرزت كثافة عدد تلاميذ الباكالوريا وارتفاع نسبة التمدرس بالقيروان في ظلّ وجود مركز واحد للاصلاح داعية الىمواصلة التنسيق والتعاون بين رابطة حقوق الانسان واتحاد الشغل ضمن سياقات ما تميزت به هذه الجهة تاريخيا. وتعرضت الي قضايا المرأة داخل المنظمة وخاصة تمثيليتها في الهياكل القيادية. محمد الغريبي: تداخل الحزب بالدولة تناول قضية تداخل الاحزاب الحاكمة باجهزة الدولة وعدم الانتهاء بصياغة الدستور وعدم استقلالية الادارة وعدم بعث هيئة عليا مستقلةللانتخابات كمؤشرات دالة على مواصلة الجلوس على مقاعد المجلس التأسيسي وعلى الكراسي الوثيرة للحكم. رضا السالمي: تهميش المثقف وصف المرحلة الراهنة بالخطرة نتيجة وجود ايادي اجنبية خفية تحرك الوضع الداخلي وتسعى إلى ضرب دور المثقف وتهميش النخب بما يساعد على خلق ازمة وعي وازمة صدق. البرني العايدي: القطري والقومي أكد على ان فهم المرحلة الراهنة في تونس، تستوجب ربط القطري بالقومي وبالعالمي كما يجب فهم طريقة لعب الفريق الاجنبي في تونس وتحليل اسباب الخيارات المعادية لمصالح الشعب وتطلعاته. ابراهيم الهادفي: نبرة تشاؤمية قال ان هناك نبرة تشاؤمية تغمر نفوس عموم المواطنين بما فيهم النقابيين نتيجة توصيف الواقع المرّ للشعب التونسي وهو ما يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل للعمل والنضال من مواقع متقدمة لوضع حدّ لكلّ المحاولات المتكرّرة للالتفاف على الثورة وافراغها من مضامينها في خطوة سريعة لنشوء ديكاتورية جديدة وتساءل عن غياب العدالة الانتقالية وعن الاسباب القمعية التي تواجه بها قوى الضغط عند الاحتجاج عن الواقع المزري في قطاعات عديدة مثل القضاء والصحافة والابداع والفنون وغيرها واكد ان البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة تستوجب تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وضبط مقاييس موضوعية في التعيينات الادارية وإضفاء الشفافية على المناظرات الوطنية اي لابد من صياغة رؤية مستقبلية مشرقة تعيد الثقة للشعب والطمأنينة للشباب. فتحي الشريف: وهم التغيير بين ان الوضع العام في البلاد اخذ في السوء اكثر فحتى علاقة الانسان بربه وبمعتقداته باتت مصادرة ومحتكرة واضاف ان على الشعب التخلص من أوهام التغيير وشعارات الثورة لينحت مستقبله بنفسه لان وضعه بات اسوأ مما كان عليه. صالح الجناوي: تراجع العمل النقابي بين تراجع التوهج في النضال النقابي بالقيروان نتيجة عديد الضغوطات وطالب بتقديم موعد المؤتمر الجهوي حتى يتمكن الاتحاد الجهوي من قدرة اضافية على النضال والتضحية. أحمد العباسي: الاهتمام بوضع العون البلدي طالب بايلاء اهمية فائقة بمسألة التكوين النقابي والتثقيف العمالي بشريحة اعوان البلدية الاقل حظا في التمدرس والتعليم، ونادى بتعميم المنحة الجامعية على ابنائهم. منتصر قريس: استقلالية العمل النقابي شدّد على اهمية استقلالية العمل النقابي ورسم نفس المسافة مع جميع الاطراف مناديا بضرورة مزيد تفعيل دورالاتحادات الجهوية والمحلية خلال المرحلة الراهنة كما انتقد قرار بعث نقابات العمد. عبد العزيز السبري: صورة قاتمة قال ان الصورة عن الوضع العام في البلاد تبدو اليوم اكثر قتامة مما كانت عليه حتى قبل الثورة فالاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية متأزمة والمديونية متفاقمة والصحة متدهورة والتعليم متدنّ مستفحلة والشباب غارق في عرض البحر والحكومة في المقابل تحتفل بالزواج الفردي (الرسمي) والزواج الجماعي. سمير الشهايبي: منوال تنمية فاشل بيّن ان منوال التنمية في جهة الوسلاتية فاشل بكل المقاييس رغم ان كلفته قد قدرت بثمانية مليارات و700 مليون فهو لا يدرج الاحتياجات المتعلقة بمد الجهة بالغاز الطبيعي وبعث مصنع بلور وتسوية الاراضي الفلاحية والقيام بالمسح العقاري وبعث شركات تنمية فلاحية والتشجيع على السياحة الجبلية والاثرية والاهتمام بالمناطق السقوية وبالصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة... عبد الجليل غمارسة: القطاع الخاص كالحظائر شبه الوضع الراهن للعمال بالقطاع الخاص بواقع العاملين في شركات المناولة والحظائر، وقال ان اجور العاملين بالقطاع الخاص لا تتجاوز اجور المعينات المنزلية. كمال السبوعي: إحباط الخيار الاقتصادي قال ان فشل الخيارات الاقتصادية، قد ولّد سياسات اجتماعية مهتزة وشعورًا جماعيا محبطا، لان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لم تفرز ترجمة واقعية ومنطقية لتطلعات الشعب وخياراته حيث برزت الهيمنة على مؤسسات الدولة والمؤشرات الدّالة علىتزييف الانتخابات القادمة وعدم الايمان العميق بحماية الحقوق والحريات في الدستور. فتحي اللطيف: الدور الحاسم للاتحاد أكد على ان الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى دائما صاحب الموقف الحاسم في كلّ القضايا والتحديات، مبرزًا ان الحراك الاجتماعي الذي ولّد اعتمالا فكريا وسياسيا يتوجه نحو بدائل ديمقراطية تكون اكثر عدلا وتقدّما لم تشارك فيه حركة النهضة التي تسعى اليوم الى التغوّل بكل الطرق رغم فشلها الذريع في تحقيق ولو هدف واحد من اهداف الثورة، مطالبا بثورة جديدة تزيل حالة التلوّث العام الذي بات الصفة البارزة لراهن تونس ولواقع شعبها. صلاح الدين السالمي: مساندة الصراع! بيّن ان هناك صراعا محتدما داخل المجلس الوطني التأسيسي بين قوى الجذب الى الوراء والقوى صاحبة المشروع النير وهو ما يستوجب مساندة هذا الطرف الاخير في الصراع الدّائر اليوم ومن خارج المجلس الوطني التأسيسي على ان تكون قاطرته كل مكوّنات المجتمع المدني وفي مقدّمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وعلى الصعيد الجهوي، اكد ان واقع مدينة القيروان ليس افضل من واقع مدينتيْ سيدي بوزيد والقصرين وان دور الاعراف المتغوّل على السلطة زاد في فشل السياسات التنموية الجهوية. الأخ محمد المسلمي: التقاليد النضالية وثراء التنوّع قال انه يشاطر أغلب المقاربات والآراء المقدّمة والتي تعكس تقاليد نضالية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، مثلما تعكس ثراء وتنوّعا فكريا وسياسيا لا يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل ان يضيق به. وأكد ان المشروعية الانتخابية في تونس قد اغتالت شرعية التضحيات والنضالات الحقيقية مثلما بين ان الترويكا تعمل بخبرات سابقة بما يفرض على الشعب تحديات خطرة تدعوه الى العمل على مأسسة الديمقراطية والحريات والوقوف ضد الظلم والاستبداد لأن السياسيين باتوا كأنهم قد قاموا بغش الشعب مثلما بات النقابيون امام ساحات مفتوحة على كلّ الاحتمالات، وعليهم لعب دورهم التاريخي في الدفاع عن القضايا العادلة وتحقيق الاهداف الجماعية المشتركة المتمثلة في التنمية العادلة والعدالة الاجتماعية وفي ضمان الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير والحق في الشغل.
