سلك جديد تأكد من ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة النقابية القادرة على حمايته والدفاع عن حقوقه فاختار الانتساب اليه والانضواء تحت لوائه إنه سكك العمد حيث بلغ عدد المنخرطين 1300 (من مجموع 1759 فيما بلغ عدد الولايات المنتسبة إلى الاتحاد 21 ولاية في انتظار استكمال البقية. السلك بدأ يتهيكل صلب الاتحاد وينتظم من اجل عقد مؤتمر النقابة العامة وربما الاندماج ضمن هيكل موحد للسلك المشترك لاعوان وزارة الداخلية (ولايات ومعتمديات) ولمزيد رصّ صفوف هذا السلك والتصدي لمحاولات تدجينه وهضم حقوق العاملين فيه التأم يوم السبت 15 سبتمبر 2012 بدار الاتحاد نهج محمد علي لقاء جهات اشرف عليه الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية الذي اكد بالمناسبة ان الاتحاد يقف الى جانب منظوريه وتبنى مطالبهم المشروعة ويدافع عنها مشددا على ان سلك العمد سيعيد كل الدعم من قبل المنظمة الشغيلة داعيا اعوان السلك الى ضرورة مزيد رص الصفوف لان مصلحتهم تكمن في وحدتكم حسب قوله كما دعا السلك العمالي التصدي للعزل العشوائي الذي طال البعض منهم ودون ان تقرأ الادارة حسابا للأوضاع الاجتماعية التي ستترتب عنه وما ستخلفه من أزمات صلب العائلة المعنية، في مداخلتهم اكد ممثلو الجهات على العزل العشوائي الذي مارسه بعض الولاة على عدد من العمد داعين الى ضرورة ايقاف نزيف انهاء المهام الذي يمارسه الوالي في جهته دون براهين واضحة وهو ما اضر بالكثير من العائلات التي اصبحت تعاني الخصاصة والاحتياج. المداخلات تطرقت ايضا الى ضرورة توفير الظروف الملائمة والمواتية حتى يتسنى لهذا السلك الذي عانى ويعاني من التشويه القيام بعمله واداء واجبه بعيدا عن الاقصاء والتهميش وايضا بعيدا عن التوظيف والتجاذبات السياسية دعوة كانت صريحة من اجل ارجاع المعزولين الى سالف نشاطهم. من جهة اخرى طالب ممثلو الجهات من سلك العمد بضرورة سن نظام أساسي خاص يوضح العلاقة الشغيلة ويتضمن الحقوق والواجبات كما تم الاتفاق على تكوين لجنة من تونس الكبرى لمتابعة مشاغل وانتظارات العمد والتنسيق مع المركزية النقابية من اجل انجاز مؤتمر النقابة العامة. مطالب اعوان سلك العمد وقع تضمينها في لائحة عامة ستكون محلّ حوار وتفاوض مع سلطة الاشراف والعمل على تلبية هذه المطالب الأخ الغريوي محمد المنسق الوطني للسلك المشترك لاعوان الداخلية حضر جانبا من الاجتماع وعبر عن دعمه لمطالب سلك العمد معتبرا ان هذا السلك مضطهد وعانى الكثير من الويلات داعيا الى ضرورة ايجاد علاقة مع سلطة الاشراف تكون مقنّنة ولا تخضع إلى الامزجة مؤكدا ان سن نظام اساسي خاص من شأنه ان يقع حدا للتدخل الوالي وبخاصة في مجال التأديب لما اكد انه لا يرى مانعا من اندماج سلك العمد ضمن السلك المشترك لوزارة الداخلية على مستوى الهيكلة النقابية.
