أثار موضوع مشروع غاز الجنوب في المدة الأخيرة جدلا كبيرا انخرطت فيه عديد الأطراف بصفة مباشرة لكل مراميه بداية بقطاع الكهرباء والغاز حيث أثار النقابيون به الموضوع منذ أن طفت على السطح فكرة إقامته بالتعاون بين شركة التونسية للأنشطة البترولية (إيتاب) وشركة (إيني) الإيطالية و كان هذا الأمر قبل الثورة وكنا قد نشرنا على أعمدة الشعب مقالا عنوانه «هل مازالت الخصخصة تلاحق منشآت الستاغ» تعرضنا فيه لتأثير هذا المشروع إيجابيا على موازنات الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ماليا لو أقامته لفائدتها أمام ما تعانيه من عجز وكذلك من ديون متخلدة لدى حرفائها فاقت 410 مليارا وبعد سلسلة الاعتصامات التي نفذها المعطلون عن العمل بتطاوين التي طالت الشركات البترولية العاملة بحقل البرمة باعتباره تابعا ترابيا لولاية تطاوين المستثنىات من التنمية في العهد السابق لكن كل تلك الاعتصامات لم تأت أكلها وبعد تفاوض طويل كان لا بُدا من الإضراب العام بالجهة الذي تجاوب معه الجميع دفاعا عن حق الأجيال القادمة ليضمنوا لهم أسباب الحياة الكريمة لأن أهالي تطاوين يريدون أن ينالوا نصيبهم في التشغيل الذي هو مفتاح كل خير ولو أن هذه الحركة جاءت متأخرة باعتبار أن الشركات الأجنبية تعمل بالبرمة منذ أكثر من خمسين سنة ولم تنتفع الجهة منها بشيء على مستوى التشغيل والبنية التحتية والمرافق الثقافية والتعليمية تحية إكبار لهذه الوقفة النضالية الجماعية الثانية بهذه الجهة المناضلة لكن السؤال الذي يبقى مطروحا لحساب من سوف يقام هذا المشروع على أرض الوطن؟ لأننا نؤمن بأنه لا خلاف عن الجهة الحاضنة لمشروع استثماري مربح مثل هذا باعتبار تونس بلد الجميع لا مجال للحديث بعد الثورة عن مناطق محظوظة و أخرى منسية بحكم موقعها الجغرافي يشتكي مواطن فيها ضيق أفق الشغل لا نريد كذلك مشاريع امتصاص غضب إنما نريدها فاتحة أمل للاستقرار والعمل وحواجز متقدمة للحد من الهجرة وأداة تنمية جهوية ووطنية إن الدراسات التي تتحدث عن أن هذا المشروع رغم تكلفته الكبيرة من ناحية الاستثمار غير أنه سوف لن يُشغّل العدد الكبير من العُمّال بالمقارنة مع إنتظارات الجهة وما سوف تجنيه هذه الشركة من أرباح طائلة على حساب مدخراتنا الطبيعية لأن مشروع غاز الجنوب يُمَكّن من استرداد كامل مصاريفه في غضون خمس سنوات و تجربة الستاغ في معملها الصغير ب أكبر دليل فما بالك إذا كان الإنتاج في حجم ما سوف يوفره هذا المشروع العملاق فلا يعتقدنّ أحد بأن المستثمر الأجنبي حريصا على مساعدتنا في التشغيل فهو واهم صحيح أن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لا تقدر على تمويله بمفردها و هي تحت تأثير 410 مليار من أموالها متخلدة لدي الحرفاء الكرام لكن من غير الصواب أن نُمَكن مستثمرين أجانب من ثرواتنا الباطنية يستغلونها بنَهَم و انتهازية لمُجرد أننا لانملك الأموال الكافية للإنجاز مثل هذه المشاريع الضخمة وهنا نتوجه بهذا الحديث لكل الأطراف بداية بالحكومة التي هي المؤتمن الأول على مدخرات البلاد وضرورة المحافظة عليها لفائدة الأجيال المتعاقبة ثم للإتحاد العام التونسي للشغل الذي لا نخاله يرتضي أن نفوت في مثل هذه المشاريع المربحة جدا وللحديث بقية.
