يتواصل استياء واستنكار النقابيين داخل عدّة جهات لعدم تشريك الطرف النقابي والتفاوض معه بخصوص التغيير الحاصل على توزيع العمل. وفي هذا السياق صدر عن المكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية للوسط والجنوب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيان جاء فيه: إنّ المكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية للوسط والجنوب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد التنسيق والتاشور مع تشكيلاتها الأساسية وهياكلها النقابية حول البلاغ الصادر عن الوزارة الأولى بخصوص التوقيت الجديد، وبعد الاطلاع على ماجاء في الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 والمتعلق بتوزيع أوقات وأيّام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدارسه من مختلف الجوانب: تُعبّر عن بالغ الاستياء والاستنكار لعدم تشريك الطرف النقابي والتفاوض معه بخصوص التغيير الحاصل على توزيع العمل، وترفض كل الطرق التي تلتف على هياكل وأساليب الحوار الاجتماعي من استمارات واستشارات عبر شبكة الأنترنات. تُسجّل من معاينتها لأثر التنظيم الجديد لأيّام وأوقات العمل: تراجعا في مردودية العون العمومي. اضطرابا في السير العادي للإدارة. صعوبة التوفيق بين مقتضيات التنظيم الجديد وضوابط العمل وقواعد الانضباط. معاناة حقيقيّة يُواجهها الأعوان لتلبية حاجياتهم الأسرية اليوميّة. ضيقا في وقت الراحة لا يُمكن العون من تجديد الطاقة واستئناف عمله في ظروف مناسبة. عدم تلاؤم النظام الجديد مع التوقيت المدرسي ممّا يطرح أعباء متزايدة على الأمهات خاصة. تُطالب بإقرار نظام العمل لمدّة 5 أيّام مع اعتماد الحصة الواحدة على غرار كلّ دول العالم ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي ورفعا وجودة خدماته ورفعا لمردودية العمل الاداري. وتُشدّد على ضرورة أن تفتح الحكومة تفاوضا جدّيا مع الاتحاد العام التونسي للشغل تشارك فيه نقاباتنا المعنية بالتوقيت الاداري بالمصالح العمومية. تدعو كافة النقابات إلى رفض النظام الجديد والتجنّد للتصدّي للأوامر والمناشير المسقطة بكل الطرق المشروعة والقانونية وستُحدّد في وقت لاحق الأشكال النضالية المناسبة والمُوحّدة من أجل تحقيق مطلبنا في توزيع أعدل وأنجع لأيّام وأوقات العمل في المصالح العموميّة. كما اجتمعت هذه الاتحادات يوم الاثنين 8 أكتوبر 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة تنسيقيّة تحت اشراف المكتب التنفيذي الوطني ورئاسة الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وأصدرت لائحة بيّنت فيها أنّه انطلاقا من البيان المشترك حول التوقيت الاداري وأيّام العمل بالادارات العموميّة وبعد التشاور وتبادل الآراء. وفي انتظار تقييم ومراجعة الأمر عدد 1710 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلّق بتوزيع أوقات وأيّام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك عبر فتح مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، يطالبون بإقرار توزيع ساعات العمل بجهاتهم على النحو التالي: من الاثنين إلى الجمعة: الحصّة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال. الحصّة المسائية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساءً. ويؤكّدون استعدادهم للدفاع عن مطالب منظوريهم بكل الطرق المشروعة والقانونية بما في ذلك الاضراب وكلّ الأشكال النضالية.
