نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة. اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لأهداف الثورة التي توّجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد انتصارا لإرادته الحرّة، ووفاء للشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف. وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده القائمة على التفتح والاعتدال والقيم الإنسانية السامية، واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته الإصلاحية المستندة الى مقوّمات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الإنساني العام ومتمسّكا بما حققه من المكاسب الوطنية. ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتحقق فيها السلطة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم ويكون فيه حقّ التنظّم على أساس التعددية والحياد الإداري والانتخابات الحرّة هي أساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على علوية القانون واستقلالية القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كلّ الفئات والجهات. وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية والتكامل مع الشعوب الإسلامية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرّر العادلة وعلى رأسها حركة التحرّر الفلسطيني. ودعما لطموح الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه ساعيا الى الريادة متطّلعا الى الإضافة الحضارية على أساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني وتعاملا مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل. فانّ باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور
