نظم مشروع تعزيز قدرات المنظمات العمالية (منظمة العمل الدولية المكتب الاقليمي للدول العربية) بالتعاون مع مكتب الانشطة العمالية في المنظمة (ACTAV) ورشة عمل نقابية اقليمية حول الحقوق والحريات النقابية وحق الاضراب بعمان الاردن من 3 إلى 5 نوفمبر 2012 وبمشاركة نقابيين من المغرب والجزائر وليبيا ومصر والاردن وفلسطين ولبنان والبحرين والكويت واليمن وتونس ممثلة في الأخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وبحضور الاتحاد النقابي الدولي. وقد تناول المشاركون بالنقاش تطورات أوضاع الحقوق والحريات النقابية من حيث النصوص التشريعية والممارسة العملية وذلك في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من حراك اجتماعي وسياسي خلال السنتين الأخيرتين بالخصوص. ومن أبرز ما توصل إليه المشاركون نذكر ما يلي: 1 تعزيز التضامن النقابي العربي وتكريسه عمليا للوقوف ضد الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها النقابيون في كل الاقطار العربية سواء عند النضال من أجل تحقيق مطالب عمالهم المشروعة او عند الدفاع عن الحرية النقابية والمطالبة باحترام الحريات العامة والفردية وإرساء الديمقراطية. 2 القيام بحملات إعلامية قطرية واقليمية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية بالبلاد العربية. 3 حشد الدعم والمساعدات لتقوية التضامن العربي والدولي مع النقابات العربية وبخاصة الناشئة منها أو ذات الامكانيات المحدودة لحماية استقلاليتها وتعزيز قدراتها في مجالات التنظيم والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي. 4 ضرورة العمل على تطوير وضع الحوار الاجتماعي بالمنطقة العربية ومأسسته وشموله لمختلف قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 5 تطوير العمل النقابي العربي المشترك والارتقاء به بما يضمن استقلالية القرار، حرية النشاطات وديمقراطية المواقف. 6 انشاء مرصد عربي للحقوق والحريات النقابية بالتعاون بين منظمة العمل الدولية والاتحاد النقابي الدولي. هذا ونشير إلى ان الأخ المولدي الجندوبي ممثل اتحادنا في هذا العمل كان قدم عرضا شاملا لتصورات واطروحات الاتحاد العام التونسي للشغل انطلاقا من الارث التاريخي للاتحاد ونضاليته واسهاماته الفاعلة في الحراك النقابي سواء على المستوى العربي او القاري والعالمي وقد كان لما استعرضه الاخ المولدي الجندوبي من تجارب نقابية لاتحادنا الاثر البالغ في النقاش الهام والتوصيات التي صدرت عن هذا الملتقى.
