سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
روحنا الوطنية ستعزز من دور منظمتنا الحيوي للوصول إلى انتخابات ستفرز ضرورة دولة مدنية ديمقراطية قوية وقادرة على استئصال العنف من جذوره في مؤتمر صحافي عقد صباح الخميس بدار الشغالين الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل:
بدار الشغالين ببطحاء محمد علي وفي قاعة أحمد التليلي التي غصت بممثلي وسائل الاعلام الوطنية والدولية واكتظت بممثلي النقابات العربية والدولية، عقد الاخ حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صباح الخميس 13 ديسمبر 2012 مؤتمرا صحافيا، جاء من خلاله على ست تمفصلات كبرى ميزت آخر المستجدات والتطورات الحاصلة على الصعيد الساحة النقابية أو على صعيد الساحة الوطنية عامة منتهيا عند أبعاد الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة ودلالاته. وجع اللحظة : تنويه وتضامن في البداية، توجه الاخ حسين العباسي بأجمل التحيات وأنبل التشكرات الى كل الذين وفدوا على الاتحاد العام التونسي للشغل من كافة القارات لمساندته والتضامن معه، مبرزا في السياق ذاته أهمية التضامن النقابي الدولي في مثل هذه الازمات التي تولدت من رحم موجات العنف الممنهج والمبرمج. وبعد ان نوّه كذلك بدور الاعلاميين الذين واكبوا ما حدث منذ يوم 4 يسمبر 2012 الى لحظة ابرام الاتفاق مع الحكومة والغاء الاضراب العام، مبرزا ما اتصفوا به من استقلالية وموضوعية متجاوزين حالة الرقابة الموضوعية والذاتية التي كانت مضروبة عليهم نحو ارساء سلطة رقابية برزت أولى مؤشراتها مع ثورة 14 جانفي. وأضاف الاخ حسين العباسي ان هذه النقلة النوعية التي شهدتها مختلف وسائل الاعلام لن تكون متعارضة مع ما بلغه الشعب التونسي من درجات عالية من الوعي بحقيقة مجريات الامور وخفاياها وخلفياتها وكذلك اهدافها. ضد الارتجال والانفعال وفي هذا الاطار، بيّن الاخ الامين العام ان قرار الاضراب العام لم يكن بمثابة ردة فعل انفعالية ومرتجلة تجاه ما تعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل ومناضلوه واعوانه من عنف شديد يوم 4 ديسمبر الماضي، بل كان قرارا يهدف الى التصدي الى مسلسل انطلقت أولى حلقاته منذ قرابة السنة ورافقتها خطابات التضليل والمزايدة. وبيّن ان هذا الاعتداء الممنهج قد يكون ايضا مموّلا على اعتبار استمراريته في الزمان شرارته الاولى مع تنفيذ اعوان البلديات اضرابا لمدة 10 ايام برمي القمامة امام مقراته، حيث طالبت قيادة الاتحاد العام من السلط المسؤولة وقف اعمال العنف والتصدي للمعتدين وفق مقتضيات القانون معتقدة ان الامر سيتوقف وان الاطراف المعنية ستعود الى رشدها بعد ان تم فضح ممارساتها وطنيا ودوليا. لكن تجدد العنف ثانية يوم شن اعوان النقل بتونس الكبرى اضرابهم الاحتجاجي وكان شبيها الى حد كبير بما عرفته احداث 4 ديسمبر الجاري وبعد ذلك اتخذ العنف اشكالا مختلفة ومتنوعة كلما حاول الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم تظاهرات او مسيرات او احياء ذكريات (محمد علي الحامي، الحبيب عاشور، فرحات حشاد). كما لم تنج من مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل من عمليات الحرق والاعتداء (جندوبة بن قردان فريانة سليمان) الى ان جاءت الذكرى الستون لاغتيال الزعيم والشهيد خالد الذكر فرحات حشاد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل التي ارادها الاتحاد ان تكون محطة مميزة تمتد فعالياتها على مدار ثمانية ايام تتخللها الجوانب الاحتفالية الفنية، والندوات العلمية الاكاديمية. وقد كانت القيادة النقابية ومن ورائها جميع الهياكل والتشكيلات تستعد ايضا لابراز اهمية ما توصلت اليه من اتفاق حول الزيادات في الاجور في القطاع العام والقطاع الخاص والتي تزامنت مع احياء ذكرى صاحب القولة الخالدة «أحبك يا شعب». لكن الايادي الآثمة والنفوس المريضة وقوى العنف ارادت ان تغتال حشاد مرة ثانية وحاولت محو الاتحاد من الوجود من خلال الاعتداء على عشرات الموظفين والنقابيين وعلى المقر المركزي للاتحاد. وبيّن الاخ حسين العباسي في سياق استعراضه للمجريات ان أولى عمليات الاعتداء كانت تهدف الى ارباك المنظمة الشغيلة وهتك اعراض قيادتها وتشويه سمعة اطاراتها لكنها في النهاية انتقلت نحو ما تزعمه من تطهير الاتحاد واخراج قيادتها قصد اعادة انتاج التنصيب والاختراق لكنها نسي في المقابل ان هذه المنظمة العريقة ضاربة بجذورها في عمق أرض تونس الحبيبة وممتدة بشرايينها في عمق الشعب التونسي وذلك من خلال ما هو مشهود لها به من أدوار وطنية واجتماعية وخاصة دورها اثناء الثورة وبعدها والمتعلق اساسا بتجميع الفرقاء والمكوناته المدنية والسياسية تحت خيمتها بغاية تكوين لجنة حماية الثورة والذي تحول الى المجلس الوطني لحماية الثورة الذي ضم في ذلك الوقت الاطراف المكونة للسلطة الحاكمة حاليا. وعمل الاتحاد مع عديد هذه المكونات ومن مواقع متقدمة ومؤثرة على اسقاط حكومتيْ الغنوشي الاولى والثانية في الاعتصامات التاريخية بالقصبة. كما ساهم الاتحاد العام التونسي للشغل في تدعيم التوافق والانسجام المساعدين على انجاز انتخابات 23 اكتوبر 2011 رغم انه غير معني بالتنافس وبالكراسي والمواقع. خطورة الوعي المقلوب وأكد الاخ حسين العباسي على خطورة الوعي المقلوب لعناصر العنف والارهاب حول مكانة المنظمة الشغيلة ومدى تجذرها والتي كانت دائما عصية على كل من حاول الاعتداء عليها، حيث سرعان ما تعود بأكثر قوّة وصلابة في حين يكون مصير الاطراف المعتدية الانهيار والتلاشي والخروج من حركتيْ التاريخ والمجتمع. نكون أو لا نكون وأكد الاخ الامين العام ان الاعتداء الارهابي الاخير كان ممنهجا ومدروسا ومن اهدافه تشريد قيادة الاتحاد وافتكاك المواقع، لذلك كان قرار الاضراب العام ذا علاقة بالوجود من عدمه حيث مارسنا حقنا الدستوري والذي تقره المواثيق الدولية، ولم يكن القرار فرديا بل كان جماعيا ديمقراطيا وصادرًا من سلطة قرار الهيئة الادارية الوطنية بروح وطنية وبنهج ديمقراطي وبأسلوب رصين وعقلاني. الأبعاد النضالية والروح الوطنية ورغم ما تعرض له من اتهامات تزعم اننا نعمل على توسيع رقعة عدم الاستقرار والفوضى ومزيد تعقيد الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وارباك مختلف الحقول بما في ذلك البورصة اجتمع المكتب التنفيذي الوطني واتخذ جملة من الاجراءات والتراتيب الواجب اتباعها لضمان استمرارية الخدمات الحيوية (مثل الصحة، المخابز الكهرباء، الماء...) كما دعا المكتب التنفيذي كل هياكله ومنخرطيه الى عدم الانجرار وراء اعمال العنف وردات الفعل غير الحضارية. مقابل ذلك كلّه، خرجت علينا تصريحات تجرّم الاضراب وتكفر النقابيين وتهتك اعراضهم وتشكك في مصداقيتهم منحازة انحيازا مفضوحا الى طرف دون آخر من قبل أيمة زادوا تأجيج الاوضاع والترفيع في وتيرة الاحتقان. هذه السلوكات الهجينة والاساليب الوضيعة، رافقها تعاطف نقابي واسع والتفاف شعبي ومدني منقطع النظير على الصعيد الوطني أو على الصعيد العالمي وسواء من قبل المجتمع السياسي أو من قبل المجتمع المدني. الاتحاد العام لطلبة تونس، اتحاد المعطلين عن العمل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نقابة الصحافيين، جمعية القضاة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعديد الشخصيات الوطنية. كما تعاطفت مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتآزرت معه جل التنظيمات السياسية بما فيها من الائتلاف الحاكم فأصدرت بيانات وأرسلت برقيات المساندة وعبرت بوسائل نضالية وبأشكال حضاريّة مميزة تنمُّ عن هذه الروح الوطنية العالمية في انتصار للاتحاد، ولعل من العلامات المميزة تلك التي نظمتها نقابات مختلف الفنون، حيث امتزجت الاهازيج وبالاغنيات على ضوء الشموع. النتائج والآفاق وقد اسفر هذا الواقع عن عقد جلسات مع الحكومة توجت بابرام اتفاق في اربع نقاط: 1) الخروج من دوامة العنف يقتضي ان تكون الحكومة هي المسؤولة عن حماية الاحزاب والجمعيات في مقراتها وانشطتها وكذلك اعضائها. 2) تنديد الحكومة بالهجمة الشرسة التي تعرّض لها الاتحاد يوم 4 ديسمبر وهو ما لم تقم به سابقا على المستوى الرسمي. 3) أمام جسامة الضرر الذي لحق بالهياكل والمناضلين والموظفين والموثق بشهادات حية وأخرى طبيّة طالب الاتحاد بفتح تحقيق في الغرض وبقرار إنابة عدلية، فتمّ تكليف فرقة الحرس الوطني للتحقيق في الجريمة كما كلّف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن النزاعات والتشريع بمتابعة المجرمين والمعقدين. 4) تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والسلطة خلال 10 أيام من تاريخ امضاء الاتفاق للبحث في كلّ جوانب الاعتداء والتدقيق في مدى وحجم تورط اعضاء رابطات حماية الثورة بناء على البيان الصادر عن وزارة الداخلية. على ان تنهي هذه اللجنة اعمالها في ظرف زمني لا يتجاوز الشهر وبالتالي على الحكومة ان تتولى مقاضاة الجناة ورفع تقاريرها الى السلط العليا في البلاد. وأضاف الاخ حسين العباسي ان الاتحاد سيتابع مدى انصاف الاتحاد ومدى استقلالية القرار القضائي ومدى جدية الحكومة أيضا في معالجة ملف العنف وستتولى المنظمة الشغيلة اتخاذ الموقف المناسب من خلال قرارات هيئتها الادارية التي ستعقد في الغرض. المتابعة ثم القول الفصل وبين الاخ حسين العباسي في السياق ذاته انه بعد امضاء الاتفاق علينا تحديد اسباب اللجوء إلى الاضراب العام في حواراته مع الحكومة وفي اطار اجتماعات مع مكونات المجتمعين السياسي والمدني، حتى لا يأتي العنف على الاخضر واليابس ولتجنيب بلادنا حالة الاحتقان وعدم الاستقرار واعادة تجميع كل الفرقاء تحت خيمة الاتحاد لتوضيح المواعيد القادمة، وعلى رأسها موعد الانتخابات القادمة بما من شأنه بعث الطمأنينة في نفوس ابناء شعبنا وابراق رسائل واضحة إلى اصدقائها في الخارج. ديناميكية إيجابية تضمن مدنية الدولة وخَلُصَ الأخ الامين العام إلى التأكيد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يأمل من إلغاء الاضراب في وجود ديناميكية ايجابية تخرجنا من دوّامة العنف نحو التسريع في كتابة دستور يكفل الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويضمن المساواة الفعلية ويوفر الشروط والمقوّمات الموضوعية للتعايش السلمي بين ابناء وجهات هذا الوطن العزيز. من خلال روح الوطنية المشهود له بها من قبل الجميع سيعمل الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال دوره التاريخي والحيوي على الوصول إلى انتخابات تفرز دولة مدنية ديمقراطية قوية قادرة على استئصال العنف من جذوره.
