عرف قطاع الفلاحة في تونس عديد الهزات التي اثرت على اركانه الداخلية الى درجة انه لم يعد قادرا حتى على توفير الحد الادنى من المنتوجات التي أصبحت بعد ثورة 14 جانفي تباع بأسعار خيالية في الاسواق المهيكلة او الشعبية، ولوضع المسألة في اطارها «الواقعي» بما ان المواطن اصبح مهددا في قوته وقوت عائلته كان لابد من استضافة الاخ حسن الغضبان ليضع النقاط على الحروف. هل تم حل جميع مشاكل الفلاحة التونسية؟ لا يمكن ان نقول ان كل المشاكل بقطاع الفلاحة قد تم حلها وذلك لغياب سياسة فلاحية واضحة خلال نصف قرن. ماذا تعني بغياب السياسة الفلاحية الواضحة؟ من المعلوم ان الفلاحة هي الضامن الوحيد لقوت الشعب وضمان الامن الغذائي لكن تم تهميشها من قِبَلِ السياسات السابقة، وما نعانيه اليوم من فقدان المواد الغذائية بكل انواعها دليل واضح على هذا التهميش، فقد تم الاعتناء بالصناعة والسياحة وغيّبوا الفلاحة للمتاجرة بها والاستكراش على حساب قوت الشعب. كلام كبير يقال زمن الثورة، فأين أنتم زمن بن علي؟ في كل الازمان السابقة ونحن نتحدث ونناضل واكبر دليل على ذلك الاضراب العام ليوم 24 جانفي 1978 والذي كان سببا في اندلاع شرارة الخميس الاسود يوم 26 جانفي 1978 لأكبر دليل على تهميش هذه المطالب من قِبَلِ الحكومات المتعاقبة وكذلك اضراب سبتمبر سنة 1985 دون التوصل الى حلول رغم ان بلادنا كانت تسمى مطمورة روما واعني بمطمورة روما امتداد الامبراطورية العظمى لروما. السياسة الفلاحية اليست ضحية ذلك المشروع التاريخي الذي سموه التعاضد؟ إن سياسة التعاضد مؤامرة كبرى على الفلاحة والفلاحين التوانسة لم تتم كما خطط لها ولعب المستكرشون دورا كبيرا لافشال ونهب الاراضي الفلاحية وحتى السياسة الفلاحية. لكن عم حسن هل تنسى استفادة الكثير من المناضلين من مشروع ما يسمى تفريط الدولة في عديد الأراضي والتي قالوا إنها أراضي الدولة؟ أنا لا أشاطرك فيما ذهبت اليه حول تسمية اراضي الدولة بل هي التسمية الصحيحة اراضي الشعب الذي سقاها بدمائه وعانى ويلات المستعمر ليجد نفسه مكبل بسياسات الحكومات التي اثبت التاريخ انها حكومات مستعبدة عملت على تجويع الجهات الداخلية وافقرت الفلاحين الصغار لنهب أراضيهم وقطع أرزاقهم. ما مصلحة الدولة في قطع الارزاق؟ في جملة مفيدة حتى يبقى الشعب يدا للقمة عيشه. شركات الاحياء ما الفلسفة من بعثها بعد ان ثبت فشل الفكرة من اساسها؟ شركات الاحياء لو تم استغلالها طبقا للنصوص التي صدرت في مجلة شركات الاحياء لأنقذت فلاحتنا من هذه الازمات لكنها سلمت لأناس ليست لهم اية خبرة في ميدان الفلاحة فعوضا على استثمارها اصبحت اراض «للتفرهيد»! والعبث... حتى اصبحت بؤرا للفساد، فلو وزعت على المهندسين الفلاحين والفنيين وصغار الفلاحين وابنائهم لكانت شركات منتجة وفعالة، وما نعانيه اليوم من اسقاط حق هذه الشركات التي نرجو اعادة توزيعها على هذه الاصناف التي ذكرتها ستكون الانطلاقة الحقيقية لفلاحة تونسية قادرة على استيعاب الكثير من اليد العاملة لتساهم فعليا في تشغيل العاطلين عن العمل. من خلال هذا الكلام وكأنك تضعه كل وزراء الفلاحة في جانب لتظل الفلاحة التونسية مهمشة في غياب برنامج العمل الواضح؟ اليوم لا اضع كل الوزراء في سلة واحدة بل اضع كل الحكومات امام مسؤولياتها في تهميش او لنقل تخريب الفلاحة التونسية. أين الحل؟ لانقاذ فلاحتنا لابد من فتح حوار وطني حول السياسة الفلاحية وذلك بتشريك كل المعنيين، بل جل التونسيين لان جذورهم فلاحية في هذا الحوار تحت شعار مستقبل تونس الفلاحي وضمان الامن الغذائي. ألا يتحمل الاتحاد العام التونسي للشغل جزء من مسؤولية فشل السياسات الفلاحية المتتعاقبة؟ بطيبعة الحال، الاتحاد ايضا غيّب في فترة طويلة الدفاع عن الفلاحة وذلك بسبب «بعض الازمات التي عاشها في علاقة بالسلطة كلما عارض السياسات المنتهجة وخاصة في قطاع الفلاحة وبقي الاتحاد بعد الازمات يخسر وقتا في اصلاح مات افسدته الحكومات المتعاقبة. جامعة الفلاحة على مرّ الوقت ظلت في صراع مع وزراء الفلاحة واخرهم وليس اخر ما حصل مع مختار الجلالي؟ رغم امكانيات مختار الجلالي ومعرفته بأدق مشاكل الفلاحة، الا انه لم يجد قيد أنملة على الاملاءات الخارجية او الداخلية لما سطر من برامج طبيعية الفلاحة للدول الخارجية، وقد استقوى باتحاد الفلاحين في تسطير برنامج مزيد استشراء بعض الفلاحين الذين اصبحوا رجال اعمال على حساب الفلاحين الصغار، واليوم نشاطر النداءات المتتالية لصغار الفلاحين لاعفائهم من الديون التي كبلتهم. هل أوجدوا بنكا لمساعدة الفلاحين، فكيف يمكن ان نتحدث عن التكبيلات؟ هذه البنوك تتعامل مع الفلاحين بمؤشر الفوائض التي تزيد من مديونية بعضهم وعليها ان تراجع هذه الفوائض مراعاة لوضعياتهم وظروفهم الصعبة تشجيعا لتعاطي الفلاحج دون فائض. هل تنكر ان الحكومات المتعاقبة فرضت على جامعة الفلاحة الرضى بما هو موجود بعد ان استقوت عليهم بهياكل اتحاد الفلاحين؟ صحيح ان اتحاد الفلاحين كان نقطة استفهام في طبيعة دوره ولم تكن لنا معه علاقة نظرا لاختلاف توجهاتنا، فهو ظل مدافعا عن سياسات الحكومة في حين كنا نحن ندافع على مصالح الشغالين بالقطاع وعلى المنتوج الفلاحي الذي يضمن قوت الشعب التونسي. هناك من يتحدث عن عدم توازن في الاجور في القطاع الفلاحي فأين تقف حدود ظل الاجر الادنى الفلاحي اقل من الاجر الادنى الصناعي من سنة 1938 طبقا لأمر استعماري لم يراع فيه عرق الكادحين وجهدهم رغم ان ساعات عملهم تفوق ساعات العمل بالنسبة للقطاعات الصناعية وبقينا نناضل في سبيل تنظير الاجر الادنى الفلاحي بالأجر الادنى الصناعي طيلة الفترة التي حكمها كل من بورقيبة وبن علي الى حد قيام الثورة، وخلال الايام الفارطة توصل الاتحاد الى مبتغاه وتساوت الاجور وهذه بادرة أولى ايجابية وسنبقى نناضل من أجل التشريعات الفلاحية الجائرة بمجلة الشغل، حتى يقع ترغيب الشباب للعمل بميدان الفلاحة خاصة وقد هرمت اليد العاملة الفلاحية بعزوف الشباب. عزوف الشباب تأكد خلال صابة جمع الزيتون، فأين كان دوركم لضمان التعبئة التي تساعد على التجميع لانجاح الموسم؟ دورنا الحقيقي كجامعة عامة للفلاحة هو الدفاع على مكاسب وحقوق الشغالين ومع ذلك فالعاملون بالدواوين والشركات بقوا اوفياء لهذا القطاع وقد عملوا كل ما في وسعهم لجمع صابتهم في المركبات الفلاحية بل عملوا على حمايتها من التلف والسرقات وليس بامكاننا ان ندافع على القطاع الخاص. حين منح النظام السابق للأصهار ولبعض الوزراء مركبات فلاحية أين كنتم؟ لقد دافعنا باضراباتنا واعتصاماتنا وتصدينا لذلك المشروع التفويتي لكن جهودنا اصطدمت بآذان غير صاغية وجوبهنا حتى بالقوة الامنية=. الجامعة لم تلعب دورها مثلا في ديوان الزيت؟ ان بقي ديوان الزيت موجودا الى حد الآن فالفضل يعود للنقابيين بعدما قررت الحكومة في الكثير من المرات التخلي عنه، وهنا اشكر كل النقابيين بديوان الزيت الذين صمدوا امام محاولات استقاطه وحله. وماذا عن ديوان الحبوب؟ ديوان الحبوب يواصل لعب دوره في تجميع وتوزيع الحبوب امام الضغوطات العديدة التي حاولت ابعاده عن لعب دوره. يتحدثون عن فساد كبير ضرب هذا الديوان؟ الفساد لم يضرب ديوان الحبوب فقط بل ضرب كل قطاع الحبوب بما في ذلك الشركات التعاونية لجمع الحبوب في غياب رقابة سلطة الاشراف وفي محاولات «خصخصة» هذا القطاع وتمكين اثرياؤهم من استيراد الحبوب دون رقابة، وقد اوقف حاليا هذا التلاعب لمحاسبة كل من عبث بأموال ومصير هذا الديوان وهذه التعاضديات التي تسمى حاليا بشركات «التعاونية»، ولا يمكن لديوان الزيت استرجاع توازنه ودوره المنوط اليه الا اذا وقع الحط من مديونيته التي تسببت فيها السياسات الفلاحية الخاطئة المتبعة من الحكومات السابقة. ماذا عن شركة الخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى؟ استغرب ما يحدث حاليا لهذه الشركة بما انه وصل الى حد التسوية القضائية دون محاسبة الفاسدين رغم رفعنا لقضايا فساد عند حاكم التحقيق السابع موثقة بالادلة القاطعة عن اختلاس الاموال، والفاتورة يدفعها اليوم العامل وهو ما يطرح اكثر من سؤال. ديوان الاراضي الدولية، ما هو وضعه الحقيقي؟ ديوان الاراضي الدولية لا ينكر احد الدور الذي يلعبه للضغط عن الاسعار وتوفير الانتاج ولذلك استهدف من طرف الحكومات السابقة لابعاده عن لعب هذا الدور بالتفويت في احسن المركبات الفلاحية وضيعاته المنتجة لمن يسمونهم بالمستثمرين وما العدد الكبير لاسقاط الحق لهذه الشركات بعد الثورة لدليل على فساد هذا «البرنامج» واليوم وبعد محاولات انقاذ هذا الديوان فانهم كبلوه بهذه الاراضي التي اسقطوا الحق فيها واصبحت عبئا ثقيلا على الديوان لاعادة تأهيلها مما يتطلب مصاريف اضافية كبيرة لا يمكن استردادها، بل تزيد في تدهور ميزانية الديوان وتبعده عن لعب دوره الاساسي ويستوجب اليوم على سلط الاشراف بل على الحكومة مراعاة وضعه الحالي ومساعدته على الخروج من وضعه ليعود الى طبيعة دوره. ماذا عن غابات التمور؟ كلنا يعلم ان تونس تصدّر تمورها الى الخارج مما يمكن الدولة من عملة صعبة لذا يستوجب الوضع المزيد من العناية بهذا القطاع وذلك بمساعدة الفلاحين بحفر الآبار وخلق المزيد من المسالك الفلاحية واضافة زراعات النخيل على غرار ما هو موجود برجيم معتوق. هل عاد الوضع الى هدوئه داخل جامعة الفلاحة؟ جامعة الفلاحة من القطاعات التي لها دور في الاتحاد العام التونسي للشغل وقد اثبتته الظروف الحالية حيث اصبحت جزء من اهتمام الاخ الامين العام حسين العباسي واصبحت تطرح سياسته في كل الاجتماعات وهذا دليل على أهميته وتماسكه وتماسك قيادته ومنخرطيه ولا شغل لنا حاليا الا تحسين وضعية العاملين بهذا القطاع. جامعة الفلاحة والشأن العام؟ رغم اننا جزء لا يتجزأ من الاتحاد العام التونسي للشغل ورأينا «تصدع به في الهيئات الادارية الوطنية» الا اننا مازلنا متمسكين بالحريات العامة والحريات النقابية ونتمسك بأن يقع التنصيص على الاضرابات في الدستور ومكسب دون شروط، خاصة وقد ناضل القطاع على هذا الحق بتقديمه لشهداء في معركة النفيضة يوم 21 نوفمبر 1952 وبضيعات فلاحية بالشمال والجنوب. الى اي حزب تنتمي؟ مع الأسف الشديد لم ولن انتمي الى اي حزب باعتبار لان الاتحاد والدفاع عنه هو غاية تكفيني عن الانخراط في اي حزب. ما رأيك في مردود الاحزاب؟ نظريا، تواجد الاحزاب ضروري لخلق التوازن بين الحكم والمعارضة لكن ميدانيا هذا الدور غائب لدى الاحزاب وذلك في غياب برامج عمل واضحة يمكن المقارعة بها ومتابعتها حتى تصبح هذه الاحزاب ذات جدوى. كيف يمكن الحد من العنف السياسي الذي اجتاح البلاد؟ لابد ان تتكاتف جهود الجميع، جهود كل من يحب تونس الكف عن المهاترات الزائدة وبمساعدة الاعلام يمكن تحاوز هذه المرحلة وانقاذ تونس من الذي يهدد امنها واستقرارها. هل تقسم أنك قلت الحقيقة؟ لقد قلت هذا الكلام سابقا وهذه قناعاتي وقناعات كل من يريد الخير لشعبنا فما بالك اليوم والكلمة حرة والثورة حققت للانسان التونسي حريتها لذلك فان الحقيقة تبقى هي الاهم لتحقيق كل الغايات المرجوة والتي قامت عليها الثورة المجيدة.
