بمناسبة مرور خمس سنوات على انتفاضة الحوض المنجمي نظمت النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم السبت 05 جانفي 2013 بدار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة تظاهرة ثقافيّة تضمنت عديد الفقرات وأشرف عليها الأخ حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وحضرها العديد من الوجوه الحقوقيّة والسياسيّة. الذكرى الخامسة لإنطلاقة انتفاضة الحوض المنجمي تزامنت مع النقاشات التي شهدتها أروقة المجلس الوطني التأسيسي حول المرسوم 97 الخاص بشهداء ثورة الحريّة والكرامة والذي عرف جدلا كبيرا حول تضمين شهداء وجرحى الحوض المنجمي ضمن القائمة انتهى بالاعتراف بدورهم في التحضير لثورة 17 ديسمبر وعدم إدراجهم ضمن المرسوم سابق الذكر، وهو ما خلّف استياء شديدا في صفوف العديد من نواب المعارضة ولدى قطاع واسع من الرأي العام وخاصة أهالي الحوض المنجمي الذين نفذوا إضرابا عاما ناجحا بالرديف في انتظار التحول للعاصمة وتنفيذ اعتصام أمام المجلس الوطني التأسيسي. التظاهرة انطلقت على الساعة التاسعة صباحا بمعرض صور أرّخ لانتفاضة الحوض المنجمي في كافة فصولها ونضالاتها وتضمّن لوحات للمسيرات الشعبية الحاشدة وللمصادمات مع قوّات الأمن وبورتريهات للمناضلين الذين أطروها وتحملّوا مسؤولية الدفاع عن المطالب الاجتماعية للأهالي وكانت صور الشهداء في قلب العرض. الأخ الأمين العام: ترددنا في البداية ولكننا صححنا الموقف كلمة الأخ الأمين العام تناولت في جزء منها الدور الذي لعبه الاتحاد في انتفاضة الحوض المنجمي معتبرا أن موقف القيادة النقابيّة تميّز في بداية الأحداث بالتردد وعدم الوضوح بسبب نقص المعطيات وسوء التقديرات ولكن القوى المناضلة داخل المنظمة تداركت الأمر بعد ذلك وعملت على تصحيح الموقف فكان له شرف تبني مطالب أهالي الحوض المنجمي والدفاع عن السجناء ومطالبة السلطة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وفتح مقراته لكل الهيئات والمنظمات المدافعة عن قضيتهم العادلة وهو ما تمّ بالفعل عن طريق المحامين الذين نسقوا مع الاتحاد للدفاع على المساجين. وأضاف الأخ الأمين العام أن دور الاتحاد لم يقف عند ذلك بل إنّه قام بتقديم ما يلزم من الدعم المادي والمعنوي لعائلات الشهداء والجرحى والسجناء وتسوية وضعيّة المطرودين من الشغل وإعادتهم إلى سالف عملهم. حضور ممثلي الهيئات والمنظمات والأحزاب السياسيّة بعد كلمة الأخ الأمين العام تداول على الكلمة ممثلو الهيئات والمنظمات التي كان لها دور في الدفاع عن شرفاء الحوض المنجمي فكانت البداية لجمعيّة القضاة التي قدمتها رئيستها السيّدة كلثوم كنّو ثم كلمة عمادة المحامين التي قدمها الأستاذ أحمد الصديق نيابة عن العميد شوقي الطبيب ثمّ كلمة نقابة الصحافيين التي تلاها النقيب السابق ناجي البغوري ثمّ كلمة الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما سجلت الندوة حضور ممثلين عن العديد من القوى والأحزاب السياسيّة. واختتمت التظاهرة بمحاضرة قدّمها الأستاذ عبد الجليل البدوي حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء انتفاضة الحوض المنجمي. الأستاذ عبد الجليل البدوي: تخليد ذكرى الشهداء لا يكون إلاّ من خلال تشخيص الأسباب التي أدت إلى استشهادهم السيّد عبد الجليل البدوي أكّد أنّ مداخلته تكتسي أهمية من الناحية السياسيّة بما أن الشغل الشاغل للندوة قضيّة شهداء وجرحى الحوض المنجمي وضرورة إدراجهم ضمن المرسوم 97. لكنّها تذهب إلى أبعد من ذلك بما أنّ تخليد الشهداء لا يكون إلاّ من خلال تشخيص الأسباب التي أدت بهم إلى الاستشهاد وأن نكون قادرين على تجاوز هذه الأسباب حتى لا تتكرّر هذه الحوادث المأساويّة. فالقضيّة برأيه لا تتعلق فقط بالاعتراف بما قدموه والتعويض لشهدائهم مؤكدا أنه على يقين أن أرواحهم لن تستريح إلا إذا تأكدوا أنهم قدموا خدمة للوطن وبأن دماءهم لم تذهب هدرا وذلك باستخلاص العبرة من تضحياتهم. وقد حاول في مداخلته إبراز أسباب الانتفاضة والسبل لتجاوزها، وأول هذه الأسباب تلك المفارقة التي تعيشها الجهة بين إمكانيات طبيعيّة هامة ولكنّها منهوبة لا يعود نفعها على الأهالي لأن هذه الثورة تستغلها وتستفيد منها فئة قليلة تتصف بانتمائها للنظام القائم وولائها السياسي وهو ما جعل الاستفادة من هذه الثروة يكون على قاعدة الولاء مقابل الامتيازات والمنافع وهو ما يستدعي منّا تغيير هذه المعادلة غير المقبولة وإرساء توزيع عادل للثروات والخروج من ثقافة سائدة تعتبر الفسفاط وكأنه غنيمة يتقاسمها المشرفون على الجهة. واستخلص السيّد البدوي أن أهمّ أسباب الانتفاضة تتمثل في غياب التوزيع العادل للثروات وغياب الحوكمة الرشيدة وغياب الشفافيّة واعتماد الحلّ الأمني، واعتبر أن انتفاضة الحوض المنجمي مثلت صيحة فزع على تدني الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة يتحمل النظام مسؤوليتها واعتبرها تستحق الثناء على أهالي المنطقة الذين فجروها ولم يصمتوا على الظلم ويختاروا السلامة بل تحملوا مسؤوليتهم وحاولوا التعريف بالأوضاع الاجتماعية وجلب أنظار الرأي العام والسلطة. واستغرب الأستاذ البدوي عدم تكريم شهداء الحوض المنجمي الذين كانوا سباقين في لفت الأنظار للأوضاع الاجتماعية المتردية في الجهات الداخليّة بإدراجهم ضمن شهداء الثورة خاصة وأنهم لا يتجاوزون الستة شهداء والأربعين جريحا، واعتبرهم أولى بالتكريم والتعويض من السجناء السياسيين ضحايا النظام الدكتاتوري القمعي فلا يستوي حسب رأيه «ضحايا الحراك الاجتماعي بضحايا النضال السياسي الحزبي، خاصة وأن المناضل ليس مرتزقا بل هو يناضل انطلاقا من قناعات ولا ينتظر مقابلا، ولو عوضنا كل مناضل سياسي بما فيهم الذين ناضلوا من أجل استقلال البلاد فسنضطر لبيع البلاد ولن نتمكن من تعويضهم. فالقناعات الكبرى لا يمكن تعويضها». النقابيون بصوت واحد لا تراجع عن إدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن شهداء الثورة لسعد اليعقوبي: الانتفاضة مثّلت تحولا نوعيا في النضال ضدّ الاستبداد التظاهرة كانت لإحياء لذكرى انتفاضة الحوض المنجمي والوقوف عند حقيقة أنّها مثلت تحولا نوعيا في النضال ضدّ الاستبداد حين تحوّلت المواجهة من نضال النخبة إلى نضال انخرطت فيه كل شرائح شعبنا وحملت شعاراتها مطالب اجتماعيّة حارقة وأسست إلى مرحلة جديدة من مراحل النضال ضد الاستبداد حيث تحولت كل التحركات بعد هذه الانتفاضة إلى تحركات شعبيّة لتنتهي بالتحرك الشعبي ليوم 17 ديسمبر الذي أدّى إلى سقوط نظام بن علي. المغزى الثاني من هذه التظاهرة إدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن شهداء الثورة ونعتبر أن القرار القاضي باستثنائهم من المرسوم 97 قرار سياسي بامتياز المغزى منه من داخل المجلس التأسيسي أو من خارجه القطع مع المراكمة النضاليّة وعدم الاعتراف بان هناك قوى وطنيّة مناضلة ساهمت وراكمت النضال على مدى سنوات الدكتاتورية، ويراد أن يقال أن النضال انتهى في 1991 وأن هذه الثورة جاءت وكأنها تتويج لنضال تيار سياسي معين في زمن معين كانت بعده قطيعة كاملة وكان هناك انخراط كامل لكل قوى المجتمع المدني مع نظام بن علي وهو ما يراد تسويقه ونريد من خلال إدراج شهداء الحوض المنجمي التأسيس الحقيقي لتاريخ النضال ضد الاستبداد والكشف عن كل القوى التي ناضلت في ظل تعتيم إعلامي كبير وساهمت إسهاما كبيرا في إسقاط الاستبداد. أحمد مهوّك: استثناء شهداء وجرحى الحوض المنجمي للذاكرة هذه التظاهرة تندرج أساسا في إطار راب الصدع الذي خلقه المجلس التأسيسي باستثنائه لشهداء وجرحى الحوض المنجمي وعدم إدراجهم في مشمولات المرسوم 97، وهو في نظري عمل غير بريء يريد أن يجتزئ الذاكرة وأن يوحي بأن الثورة التونسيّة ولدت من فراغ، من هنا جاء دور النقابة العامة للتعليم الثانوي لتعيد الأمور إلى نصابها وتؤكد أنّ ثورة الحريّة والكرامة جاءت حصيلة نضال مستميت لأجيال منذ الاستقلال إلى الآن حاربت ضد النظام البورقيبي ونظام بن علي الفاشي لتتوج في 14 جانفي 2011 بسقوط رأس الدكتاتوريّة. وهو ما يعني أن النضال الوطني كان حلقيا حلقة وراء حلقة، ولعلّ حلقته المفصليّة التي غيرت مسار التاريخ وأنضجت الظروف الموضوعيّة كانت انتفاضة الحوض المنجمي باعتبارها نقلت الصراع ضد السلطة من صراع نخب الجمعيات والأحزاب والمنظمات ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل مطالب إصلاحية إلى هبّة جماهيريّة وانتفاضة دقت المسمار الأوّل في نعش نظام بن علي. ولهذا وحفاظا على الذاكرة ووفاء للدماء الزكيّة التي عمدت تراب هذا الوطن بالحوض المنجمي لا بد أن نعيد لهم اعتبارهم ونعتبرهم رموزا وشموعا أنارت درب الجماهير نحو الحرية والانعتاق، ونحن في النقابة العامة لقطاع التعليم الثانوي وباعتبارنا رافدا من روافد الاتحاد العام التونسي للشغل سنناضل من اجل إرجاع حقهم وإدراجهم ضمن مشمولات ومقتضيات المرسوم 97. الشاذلي قاري نقابي: الثورات لا تحدد بآجال مضبوطة حضرت هذه الندوة بدعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي تخليدا لذكرى شهداء انتفاضة الحوض المنجمي وفي نفس الوقت احتجاجا على عدم إدراج هؤلاء الشهداء ضمن قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة، الموقف النقابي والسياسي الذي أدافع عنه أن شهداء وجرحى الحوض المنجمي وعائلاتهم لهم الحقّ دون مزايدات سياسيّة أن يدرجوا ضمن مشمولات المرسوم 97 دون أي تلكؤ أو بطء أو تسويف. وأي تردد لن يزيد الوضع في الحوض المنجمي إلا توترا والوضع الاجتماعي تعفنا وتعقيدا، خاصة وأنّ أهالي الحوض المنجمي يعبرون عن تمسكهم بهذا المطلب وعن عدم تراجعهم حتّى تحقيقه. فالرجاء من الأحزاب الحاكمة والمجلس التأسيسي مراجعة هذا المرسوم المجحف، فالثورات لا تحدد بآجال مضبوطة كما وقع في تونس بتحديدها من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 وإنما تحدد بمسبباتها ولعلّ أهم مسببات ثورة الحرية والكرامة هي انتفاضة الحوض المنجمي. حسّان قصّار عن الجبهة الشعبيّة: نطالب بمراجعة الخيارات الاقتصاديّة الليبراليّة التي كانت سبب الانتفاضة نشارك اليوم في الذكرى الخامسة إيمانا منّا بضرورة إعادة الاعتبار لشهداء الحوض المنجمي باعتبارهم كانوا قادح هذه الثورة التي أدت للإطاحة بالدكتاتوريّة، ونؤكد عن دعمنا لمطالب أهالي الحوض المنجمي باعتبار شهدائهم شهداء الثورة التونسيّة. خاصة وأننّا داخل الجبهة الشعبيّة نعتبر أن المطالب الاجتماعيّة التي كانت عنوان انتفاضة الحوض المنجمي هي أساس الأزمة التونسيّة باعتبار أن الاختيارات الاقتصاديّة الليبراليّة المفروضة من البنك العالمي والتي اتبعها نظام بن علي واعتبر ألاّ بديل عنها كانت سبب الأزمة، ونحن نطالب بمراجعة هذه الخيارات، وايلاء أهمية للجوانب الاجتماعية التي استبعدها وهمّشها بن علي. من هنا أعتبر أن الندوة تأتي في سياق الانتصار للجانب الاجتماعي الذي كان سببا في تفجير انتفاضة الحوض المنجمي نتيجة شعورهم بالضيم والحيف الذي رافقهم عشرات السنين ابتداء من الاختيارات الاقتصاديّة البورقيبيّة والنوفمبريّة وللأسف يبدو أنّها ستكون نفس اختيارات الحكومة الليبراليّة الحاليّة وربّما تأخذ أشكالا أكثر توحشا.
