تولى الأخ فاروق العياري مسؤولية الكتابة العامة الذي بات يضم اكثر من ألفيْ هيكل وأكثر من 130 الف منخرط اليوم، يخرج الأخ فاروق من صمته ليتكلّم بصوت عال حول واقع المنظمة الشغيلة ومستقبلها وعن مجمل التحديات التي يواجهها وعن آفاق العمل النقابي في ظلّ التعدديّة. كيف تلقيت عملية اغتيال زعيم الوطد وقيادي الجبهة الشعبية الشهيد شكري بلعيد، وكيف تتوقع تداعيات هذه العملية الإجرامية على الساحة الوطنية؟ بكل حسرة وأسى وألم تلقينا نبأ اغتيال الأستاذ شكري، بلعيد، فأنا الآن عاجز عن التفكير وعن العمل واغتيال شكري بلعيد هو اغتيال فكر وليس اغتيال سياسي. وأعتقد أن المسؤولية قد تفلت من جميع الأطياف السياسية التي عليها أجل تفادي امكانية دخول البلاد في دوّامة الاغتيالات وبرك الدم. وأدعو وزارة الداخلية إلى الكشف عن هؤلاء الذين باتوا يهدّدون حياة الأفراد واستقرار البلاد. قيادة الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، تقتضي جهودًا مضاعفة وقدرة فائقة فإلى أي مدى توفق فاروق العياري في مهمّته؟ النقابيون وحدهم القادرون على التقويم، لقد، بذلت كل الجهد والتضحية من أجل تحمل هذه المسؤولية التي تستنزف الطاقات البشرية. وفي اعتقادي ان الاتحاد الجهوي مفتوح لكلّ طاقاته ولا يضيق بالآراء مهما اختلفت فالكمال ليس صفة انسانية، بل الصدق في العمل هو السمة البارزة للمناضل النقابي والفخاخ لا تهمني مثلما لايهمّني كثيرا بمن ينصبها لأن المكر والمخاتلة لا يمكن ان يضيفا أي شيء لأي عمل مؤسس وتاريخي. هل يعتقد فاروق العياري أن عُودَه اشتدّ بعد مرور كل هذه الفترة وهو في الكتابة العامّة؟ الاتحاد الجهوي بتونس كغيره من الاتحادات الجهوية له بالغ الدور في الدفاع عن المنظمة الشغيلة وهو بذلك جزء من المنظومة النقابية على الصعيد النضالي أو الأخلاقي. ومهما توفق الاتحاد الجهوي في مهامّه فإن هذا النجاح لا معنى له اذا لم تتوفق المنظمة الشغيلة في الدفاع عن منظوريها وعن مجمل القضايا الوطنية. رأى بعض المراقبين أن قوّة الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وتوهّجه النضالي قد تراجعا وخفتا وهو ما جعل ساحة محمد علي مستباحة فما رأيك فيما ذهب إليه المراقبون؟ دعني أوّلا أتناول المؤشرات الموضوعية التي تعكس تطوّر عدد المنخرطين الذي حققه الاتحاد الجهوي للشغل بتونس من الفترة الممتدة من مؤتمر 2009 الى اليوم، فقد مررنا من زهاء 77 ألف منخرط إلى أكثر من 131 الف منخرط ومن 960 هكيل نقابي إلى زهاء ألفي هيكل. أما فيما يتعلق بأحداث 4 ديسمبر الماضي، فقدْ دعونا النقابيين إلى الحضور بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر رغم ان موعد المسيرة قد حدّد عند الثالثة مساء. إن المسؤولية لا يمكن وضعها فقط على عاتق الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بل على جميع النقابيين بإقليم تونس الكبرى، فمن كان يتوقع مثل تلك الأحداث في مثل ذلك اليوم بالذات. يضم الاتحاد الجهوي قطاعات كبرى، فمع من يتحالف فاروق العياري ؟ بناء على ما شهده الاتحاد الجهوي من تطوّر علي مستوى الهيكلة والانخراطات، فإننا نقرّ بأن المسؤولية تقتضي التنسيق وتقاسم الأتعاب والتضحيات بين جميع النقابات والقطاعات دون تمييز أو استثناء. وأؤكد ان المصلحة الوحيدة التي تقود فاروق العياري ومن ثمة جميع المسؤولين في القطاعات هي العمل النقابي الحقيقي والملتزم بمبادئ المنظمة الشغيلة وقوانينها وفاء شهدائها ولتضحيات اجيالها. وعليك ان تتبين هذا الأمر من خلال استطلاع يمكن ان تقوم به داخل القطاعات وداخل الهياكل التابعة للاتحاد الجهوي. اذا ما استمر العمل بالفصل العاشر، هل يمكن القول إن فاروق العياري سيخلف بلقاسم العياري داخل المكتب التنفيذي الوطني خلال المؤتمر القادم للمنظمة الشغيلة؟ يبقى الطموح النقابي مشروعا لكل مناضل، اما فيما يتعلق بفاروق العياري فأنا أطمح إلى أن أكون فاعلا نقابيا وشخصية نقابية يمكن أن تضع بصماتها من خارج المسؤولية النقابية. فالقيادة لا تصنع بالضرورة أمجاد المناضلين وكم من مناضل نقابي لم يتحمل مسؤولية عليا، لكنه ظلّ من رموز الحركة النقابية، حيث حضر عميقا في المخيال الجمعي وخط بدمه او بنضالاته مجده وتاريخه. وفي المحصلة، إن هذه الفكرة لم تخامرني إطلاقا. باعتبارك كاتبا عاما للاتحاد الجهوي بتونس وعضوًا بالهيئة الإدارية الوطنية، كيف تقيّم أداء القيادة الحالية بعد مرور أكثر من عام على انتخابها ومع من تنسجم أكثر في قيادة الاتحاد اليوم؟ لا شك في أن دوائر الديمقراطية والحرية داخل المنظمة الشغيلة قد اتسعت بعد الثورة وقد عظمت معها المسؤولية خاصة في هذا التمفصل التاريخي الذي تمر به المنظمة الشغيلة. وأؤكد لك إنني لا ألتقي بالأخ الأمين العام إلا بعد أسبوع وذلك لكثرة التزاماته وهمومه. وأنا مناضل نقابي تربطني علاقات أخوّة ومودّة مع كافة المسؤولين الذين أجد فيهم كلّ الدعم والمساندة خدمة لقضايا الاتحاد والمناضلين. ما الذي يهدّد المنظمة الشغيلة أكثر: السلفية، النهضة، الاختراق، أو إمكانية الانقسامات أو قلّة الموارد المالية؟ هذا السؤال لا يستوجب إجابة واحدة، بل لعلّه إشكالية تطرح في شكل ندوة تلتقي فيها جملة المواقف والمقاربات وتتوفر فيها أيضا المعطيات الموضوعية والمؤشرات الميدانية. لكنّ الشيء الثّابت، أن الذي يهدّد المنظمة الشغيلة هو من يعادي النضال النقابي أو ربما يكفّره، أما المسألة المالية، فإنها لا يمكن أن تشكل عائقا، لأن النقابيين باستطاعتهم ابتداع اشكال نضالهم لتجاوز المعوّقات. فمركز المعلومات ومركز الإعلام التابع للاتحاد الجهوي قد تمّ تركيزهما بجهد النقابيين المتطوّعين دون صرف أي مليم. بعد سقوط النظام السياسي في 14 جانفي 2011، فوّت الاتحاد العام التونسي للشغل على نفسه وعلى الشعب التونسي فرصة ادارة الشأن العام وتصريف شؤون البلاد؟ أنا أتفق معك تمام الاتفاق، بل لعلّني كنت من أوائل الذين دعوا إلى أن يتحمل الاتحاد مسؤولياته التاريخية خاصة أنه هو الذي قام بالثورة وهو القوّة الجامعة لكل الأطراف وهو الحاضنة لكلّ الطاقات. ولك أن تسأل الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي فسيزيدك أسرارًا ومعطيات حول هذا الموضوع وأعني به الأخ نورالدين الطبوبي الذي كان في ذلك الوقت كاتبا عامّا للاتحاد الجهوي. على مدار خمسة عقود كاملة، حوّلت الأطراف السياسية القانونية منها والمحظورة الاتحاد إلى مظلة بعد الثورة تسعى القوى السياسية الناشئة إلى جعله قاطرة العمل السياسي في تونس، فأين يكمن دور المنظمة الشغيلة جوهريا؟ أعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل على نفس المسافة من كلّ الأطراف السياسية ولا سيما بعد الثورة لكن علينا أن ننتبه إلى مسألة في غاية الأهمية وتتعلق بالأطراف التي كانت تحت مظلّة الاتحاد وأصبحت اليوم تعمل إمّا على استمالته أو إخضاعه إلى إرادتها عندما تصل إلى السلطة. وأرى أن عاشور هو نبراس المعادلة بين النقابي والسياسي، أي كيف لا تعادي الأطراف السياسية وكيف لا تخضع إلى إرادتها في نفس الوقت. ألا ترى أن شأن الاتحاد لا يمكن أن يصلح إلا إذا ما تمكن من إقرار المناصفة في كلّ هياكله ومؤسساته؟ هذا الموضوع يستأثر باهتمام واسع لدى النقابيين وأعتقد انه آن الآوان لأن تكون المرأة النقابية شريكا لأخيها النقابي في النضال كما في المسؤولية. وأرى أننا جميعا أمام فرصة تاريخية لقطع أشواط مهمّة من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود خلال انعقاد المجلس الوطني القادم. من الأقوال المأثورة لبيرم التونسي «يا بائع الفجل بالمليم واحد، كم للعيال وكم للمجلس البلدي»، ألا تعتقد أن هذه القولة تنطبق على إفرازات سياسات «الترويكا» وإسقاطاتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي اليوم؟ بطبيعة الحال، فالمقدرة الشرائية لم تهترئ فقط، بل إن الطبقة الوسطى قد دُمّرت وبدأت تسقط في صفوف البروليتاريا وفي صفوف الفقراء. إن الجوع باعتباره كافرًا كما يقول زياد الرحباني، فإن الكفر بهذا المعنى بدأ يعمّ البلاد ويطال شرائح واسعة من أبناء شعبنا. هل أنت مطمئن على مستقبل الاتحاد العام التونسي للشغل في ظلّ التعددية التي تقودها شخصيات مرّت من المنظمة الشغيلة وتدرك جيّدًا مكامن قوّتها ومناطق ضعفها؟ شخصيا لا أخشى من التعددية، لا لأنّني ديمقراطي ومؤمن بالاختلاف والتنوّع والتعدّد فقط، بل لأنني قرأت تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل بكل تمفصلاته. فعشرات النقابيين الذين صمدوا أثناء الأزمات قلبوا المعادلات أمام آلاف الانقلابيين والسّاطين على الشرعيّة. إن الاتحاد له خصوبة بالغة الاهمية، فالنقابي يولد من صلب النقابي ومن رحم النقابية. الاتحاد مدرسة نحتت حجارتها صرح تاريخنا وستظل مطلة على المستقبل وفاعلة في مجريات التاريخ.
