يعيش تقنيو السينما في تونس معاناة ومأساة اجتماعية ومادية وخاصة فيما يتعلق بفقدانهم للتغطية الاجتماعية والتي تمثل شغلنا الشاغل واحد أهم أولوياتنا فأغلبية التقنيين والعاملين في الميدان السينمائي لا يتمعتون الى حد هذا اليوم بحقوقهم الشرعية في التغطية الاجتماعية لأن منتجينا يواصلون بلا كلل من خلال طرق التفافية مختلفة خرق القانون عبر رفضهم تطبيق البنود والالتزامات التي يفرضها القانون للحصول على منح الانتاج والتي يطرح نسبة 25٪ منها لتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي للفنيين وعملة القطاع. هذه الانتهاكات المستمرة تسببت في اضرار خطيرة وانعكاسات سلبية على عديد السينمائيين وعلى وجه الخصوص الذين تقدموا في السن ولم يعودوا قادرين على تحمل مشاق المهنة وغيرهم من ضحايا حوادث الشغل أو الذين طالت بهم فترة البطالة. وتجدر الاشارة الى انه ولتفادي هذه الوضعية المزرية وضعت بعض قوانين وقرارات منها انه في حالة بلوغ التقنيين سن التقاعد واذا ما استظهروا بشهادة مسلمة من وزارة الثقافة يقع تمكينهم من جرايات لا تتجاوز في اقصى تقدير 200 دينار اما أولئك الذين ينشطون ولم يتمكنوا من نيل حقوقهم الاجتماعية فانهم مجبرون على الاشتراك في الضمان الاجتماعي وهو اجراء يطلب للتمويه والمغالطة اذ ان بعض التقنيين انخرطوا تقيدا بهذا الالزام ولكنهم سرعان ما يكتشفون انهم وقعوا في الفخ، فاليوم الكثير منهم الذين عانوا من فترة طويلة من البطالة دون رواتب نتج عنه عدم قدرتهم على دفع الرسوم الفصلية التي يستوجبها الانخراط. فوجدوا أنفسهم مثقلين بعقوبات شديدة واحيانا يضطر بعضهم الى بيع بعض الممتلكات لتسديد ما عليهم. أما فيما يتعلق بالاسباب الرئيسية والجوهرية المسؤولة عن هذه الوضعية المتأزمة لقطاع السينما والسمعي البصري والتي أدت الى تردي الانتاج السينمائي تتمثل اساسا في : 1) طبيعة المنتجين والمخرجين لدينا 2) لجان المساعدة على الانتاج وكيفية تشكيل اللجان مختلفة الاوجه 3) تكوين المخرجين الشبان 4) مهرجان «كان» السينمائي 5) أيام قرطاج السينمائية 6) سوق الشغل 7) التشريع 8) الجمعيات طبيعة المنتجين والمخرجين لدينا: أغلب المنتجين لدينا كانت لهم علاقات وثيقة مع بارونات النظام البائد وقد نصبوا أنفسهم عن طريق الغش والخداع واصبحوا صانعي السياسات السينمائية في تونس بحيث ان جميع الوزراء الذين تعاقبوا على رأس الادارة خلال اكثر من ثلاثة عقود كانوا تحت تأثيرهم العميق وسيطرتهم. نلاحظ ومن العجيب ان العدد القليل من هؤلاء والذين درسوا في مدارس السينما ولكن دون نجاح معظمهم لم يتلقوا تكوينا جديا مما يسمح لهم بالعمل من اجل تكريس سينما تونسية حرفيا وابداعيا تشرف ثقافتنا الوطنية، ولكن في المقابل كانوا حريصين دوما على التقرّب من الادارة التي كانت غالبا مجاملة اياهم وعن القوانين التي تعود بالنفع على هؤلاء وتجعلهم في وضعية مريحة على حساب التقنيين، نذكر على سبيل المثال الزام المخرجين ان يمرّوا وجوبا عبر المنتجين حتى يتمكنوا من تقديم مشاريعهم الى المساعدة على الانتاج وهو ظلم صارخ وخانق يجعل المخرجين دائما في تبعية قاتلة للمنتجين المسيطرين. المخرجون: قدماء السينمائيين في سنوات الستينات والسبعينات في القرن الماضي لم يتمتعوا بالامتيازات والتسهيلات نفسها التي تمنح لمنتجي اليوم وعلى الرغم من هذا فقد تميزوا بالحماس والتركيز لتحقيق طموحاتهم بتجسيد سينما تونسيةاصيلة. خرّيجو المدارس الفرنسية المرموقة لهم بالفعل خبرة ثرية بالحرفية تكونت بالخارج، مثقفون جدا، كان لهم الفضل في ارساء قواعد الصناعة السينمائية بتونس (مؤسسة SATPEC الشركة التونسية للنهوض بالسينما ومخابر قمرت) وبعث التلفزة التونسية. هؤلاء ابعدوا من قبل قوى متحالفة مع الدكتاتورية متهمين بالعصيان والاستقلالية. فمن اجل انشاء سينما تستجيب لسياسة النظام عوّل على حفنة من الشباب انذاك عانوا حديثا من الخارج اين درسوا السينما ولكن دون نجاح يذكر، هؤلاء يتمثلون في المنتجين الحاليين والذين ترددوا هذه المرة بجدية وبكل جرأة على اروقة وزارة الثقافة وعلى رموز الحزب الدستوري الحاكم، هؤلاء المخرجين فاتضح لاحقا أنهم قليلي الموهبة والتحق بهم فيما بعد بعض الوافدين الجدد والذين تظاهروا باكتساب عضويتهم المزعومة في نوادي السينمائيين الهواة، والذين منحت لهم فيما بعد وظائف في مصلحة الانتاج مستغلين في ذلك علاقاتهم المؤثرة وفيما بعد على الرغم من انهم لم يتلقوا اي تكوين متخصص في هذا الفن اسندوا لأنفسهم بكل وقاحة لقب المخرجين. ومع ذلك وادراكا منهم لضعفهم الفادح في الاخراج جنحوا بدلا من ذلك الى تحقيق الارباح واستغلال الميزانية المخصصة للسينما من قبل الدولة لكي يجعلوا منها غنيمة حرب اصبحوا أداة حقيقية في يد السلطة ونصبوا ذاتهم صانعي سياسات سينمائية واحكموا قبضتهم على القطاع مما تسبب في عواقب وخيمة على الابداع والانتاج وعلى الوضع الاجتماعي على حد السواء. لجان المساعدة على الانتاج وكيفية تشكيلها: العنصر الثاني والمتسبب الرئيسي في ازمة السينما هو دون شك اللجان المشبوهة للمساعدة على الانتاج السينمائي صلب وزارة الثقافة، والتي كان دورها غامضا جدا وهناك ثلاثة او اربع لجان بالاضافة الى المساعدات التكميلية الممنوحة اساسا لأقلية مميزة. ولكن ما هي اللجان بالضبط؟ جميع اللجان التي ظهرت على مدى ثلاثة عقود تم التلاعب بها من قبل اولئك المنتجين من ذوي النفوذ. كانوا يتناوبون ويتعاقبون كأعضاء في هذه اللجان ويوزعون مختلف المنح بالتداول فيما بينهم حتى استنفاد الميزانية المخصصة. وعلى مدى 30 عاما وحتى يومنا هذا، يتقاسمون فيما بينهم بالتساوي تقريبا المساعدات والمنح لانتاج الافلام الروائية الطويلة (6 الى 7 افلام لكل منهم)، وغيرهم الاقل تأثيرا ونفوذا ينالون نصيبهم من المساعدات لانتاج الافلام القصيرة، ويتم في معظم الاحيان بموافقة الوزير بعد اجراء صفقات مشبوهة مع الاعضاء، ومن ثم توزيع الدعم بطريقة غير عادلة على حساب المنتجين الشبان الغير «معترف بهم» والمثير ان اللجان الاخيرة والتي تكونت بعد الثورة، كانت اكثر حيفا وسوءا لأنها تكونت من اعضاء اقل ما يقال عنهم غير مؤهلين، والاخطر من ذلك انهم كانوا مسيرين من قبل هؤلاء المنتجين الكبار والذين فضلوا من خلال حساباتهم نتائج عمل هذه اللجان والتي اجتمعت قبل يوم واحد من تنحي الوزير باش شاوش تشير ضمنيا الى عدم الكفاءة وعدم المسؤولية من اعضائها اذ ان هذه المنح أسندت الى منتجين مذنبين لم يقدموا الى حد الآن افلامهم الاخيرة المدعمة سابقا. وأخرين لأصدقاء مدير قسم السينما العالمي. تكوين الشبان: تكوين الخرجين الشبان او سينمائي المستقبل يعاني من ضعف كبير وثغرات عميقة لاسيما من حيث التقنية السينمائية والممارسة. هؤلاء الشبان المتخرجين على الرغم من المهارات الحقيقية لكثير منهم فهم للأسف غير قادرين على الحصول على التدريب الجاد من المعاهد العليا والمدارس التي يرتادونها وذلك بسبب رداءة المناهج التعليمة والتي أسسها الى حد كبير المنتجون والمخرجون الذين تحدثنا عنهم مطولا والذين بطبيعة الحال لا نتوقع منهم نتائج افضل. قبل 14 جانفي بكثير كنا قد اقترحنا على وزارة الثقافة ان تسمح لألمع المتخرجين من الجامعات من خلال مناظرة بمواصلة دورة دراسية في الجامعات الاجنبية او انتداب مدرسين من ذوي الخبرة لا سيما في تقنيات الاخراج والصورة والمونتاج وكتابة السيناريو وذلك من خلال تقديم سلسلة من المحاضرات والتدريب بثلاثة سنوات متتالية لتتوصل بعدها في المرحلة الثانية مع مدرسين أجانب بمعهد قمرت وبذلك نكون في ظرف ست سنوات قد تتشكل لدينا نواة للمخرجين السينمائيين المستقلين مثقفون وقادرون على تعزيز كرامة السينما التونسية وتلبية امالنا وطموحاتنا ومستعدون لتقديم تكوين راق للأجيال القادمة. أيام قرطاج السينمائية: باستثناء الدورتين او الثلاثة الاولى من هذا المهرجان التاريخي والذي سعى خلاله السينمائيون العرب والافارقة الى تعزيز جهودهم الرامية الى فرض سينما ملتزمة تدعم الشعوب المناضلة من اجل الحرية من ناحية التشجيع على انشاء سوق عربية افريقية من ناحية اخرى. وعلى الرغم من صعوبة الظروف انذاك اعطى المهرجان لجميع الشعوب المضطهدة للدفاع برؤوس مرفوعة عن كرامتها وهويتها. وبعدها فقدت ايام قرطاج السينمائية الكثير من حضورها وبدل ان يحرص جميع منظمي هذه الايام على المضي قدما في تعزيز مستوى كل دورة والسهر على نجاحها تمتعوا بامتيازات غير مستحقة ولم يقدموا لنا سوى فشلا ذريعا وواضحا في مهمتهم وبهذا فقدت ايام قرطاج مكانتها واشعاعها. مهرجان «كان» السينمائي: دعونا نستحضر الآن مسألة حساسة وهي مشاركة منتجينا بمهرجان «كان» 2012 في العام الماضي بعثنا بمراسلة للوزارة نعبر فيها عن موقفنا في هذه المسألة اذ نحن نعتبر انه ليس للمنتجين الحق في ان يكونوا الممثلين الرسميين والحصريين للسينما التونسية حيث استفاد هؤلاء المنتجين من سخاء الوزارة بدلا من اتخاذ اجراءات ولو متواضعة لتعريف زوار الجناح التونسي بحرفية التقنيين لدينا والوقوف على مهاراتهم في شتى الاختصاصات بل انهم يرون في مهرجان «كان» الشهير فرصة رائعة للترفيه. لذلك نحن نطلب بالسماح للتقنيين بالمشاركة في هذه التظاهرة وهم قادرون على تقديم برنامج شامل ومتكامل من خلال تنظيم معرض صور فوتوغرافي يجسد مراحل تصوير الافلام التونسية والأجنبية ببلادنا واستعراض امكانياتهم (الديكور، الملابس، الماكياج، اختيار الممثلين، المؤثرات الصوت الخاصة، الخدمات اللوجستية. سوق الشغل: اليوم الميدان السينمائي والسمعي والبصري انصهر في صلب شركات الانتاج يضاف اليها في الاونة الاخيرة ظهور عديد القنوات التلفزيونية الجديدة وسوق العمل ما تزال حتى الآن تشكو مجموعة من المشاكل الخطيرة وتدعو الىحلول عاجلة وجذرية. تسبب الانتشار المفرط للمدارس ومراكز التدريب الخاصة والمعاهد الحكومية المتخصصة في المجال السمعي البصري في ضرر فادح للقطاع سواء من حيث سوق العمل أو على المستوى المهني. لاحظنا ان عدد المتخرجين الجدد يتزايد كل عام وهو ما يفوق بكثير حاجيات هذه السوق وذلك لان الانتاج السنوي لشريطين او ثلاثة أشرطة طويلة ونحو عشرين فيلما قصيرا ليست كافية للحد من معدلات البطالة وعلاوة على ذلك السلوك السلبي من بعض المنتجين الذين نوجه لهم اللوم على ممارساتهم الغير عادلة بما انهم يستخدمون في معظم الاحيان نفس التقنيين في جميع انتاجاتهم في حين ان الكثير من زملائهم الآخرين يعانون فترات طويلة من الركود. التشريع: صدرت في السنوات العشرين الاولى بعد الاستقلال قوانين لتنظيم قطاع السينما (التوزيع والاستثمار والانتاج السينمائي...) شجعت على انشاء لجنة لمنح البطاقة المهنية لعدم اعتماد هذه البطاقة من قبل المنتجين اختفت اللجنة لانها ستسمح للتقنيين بأن يطالبوا بحقوقهم المهنية المشروعة : حق العمل، الحق في التغطية الاجتماعية والتقاعد، الحق في السكن والاهم الحق في الكرامة. أود أن أذكركم ايضا انه في حال عدم وجود بطاقة الاحتراف فانه من المستحيل على السينمائيين الشبان الحصول على بطاقة التعريف الوطنية اين يشار الى مهنته الحقيقية. في غياب بطاقة الاحتراف تضع المصالح الفنية لوزارة الداخلية في باب المهنة عامل يومي وهذا في حد ذاته اعتداء فاحش على الكرامة والحقوق خصوصا اذا علمنا ان العديد من شبابنا اليوم متحصلين على شهادات عليا في الاختصاص وفي هذا الصدد يجب: 1 احياء لجنة اسناد البطاقة المهنية خاصة بتقنيي السينما وتفعيلها حسب القوانين المنصوص عليها في الرائد الرسمي احترام تركيبتها. وتمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية في تركيبة اللجنة. لجنة الدعم للانتاج السينمائي 2 تجديد تركيبة اللجنة مع تشريك جمع من المبدعين كالأباء والفنون التشكيلية والمسرح وممثل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنع المنتجين ان يكونوا اغلبية من السيطرة على اشغال اللجنة وبالمفروض هؤلاء المنتجين ليس لهم الحق ان يكونوا اعضاء في تلك اللجنة. 3 منح الصلوحيات الكاملة لهذه اللجنة لأن الرجوع الى الوزير غير ناجع. 4 بعث لجنة مكونة من عضو من الوزارة الاولى وعضو من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الثقافة لمتابعة التصرف في أموال الدعم التي تسند لانتاج كل فيلم. 5 رخصة التصوير: التأكيد على اعلان قائمة الطاقم الفني بدقة وتوفير نسخة للاتحاد العام التونسي للشغل ولوزارة الشؤون الاجتماعية مع العقود التي تبرم بين التقني والمنتج. 6 ضرورة تمكين المخرجين من تقديم مشاريعهم مباشرة الى اللجنة وتمكينهم للتوجه بعد حصولهم على الموافقة الى المنتج الذي يناسبهم بكل حرية. 7 بعث لجنة مكونة من اعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية السينمائيين التونسيين لدرس وضعية التقني السينمائي الاجتماعية. الجمعيات: منذ ثورة 14 جانفي شهد القطاع السينمائي التونسي هجمة شرسة تقف وراءها ادارة السينما والمنتجون الخواص المتغولون في العهد البائد مستغلين موقعهم لاحتواء الجمعيات الشرعية والنقابة الاساسية لتقنيي السينما التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك قصد ضرب المكاسب التي تحصلت عليها في هذا القطاع مثل بطاقة الاحتراف وضرب مشروع العقد المشترك الذي انجزته النقابة والانفراد بالدعم السينمائي وباقي منافع القطاع وامتيازاته الضيقة. وهكذا ظهرت خلايا مشبوهة الى جانب النفخ في بعض الهياكل الاخرى الميتة والمؤسف انهم يلقون كل الدعم من الوزارة الحالية بالرغم انهم تلاعبوا كثيرا بالاموال العمومية ويواصلون في مغالطته، وامام هذه الوضعية الخانقة التي تردت فيها السينما التونسية اجتماعيا وابداعيا قامت النقابة الاساسية لتقنيي وعملة السينما بمراسلة وزارة الثقافة عديد المرات ودعت الى ضرورة مراجعة منظومة القوانين التي اضرت بالقطاع منذ عقود كثيرة ورغم اقتراحاتنا التي وجهناها الى الوزارة واصلت بالعمل بنفس المنظومة السيئة التي تراكمت سلبياتها طوال العهد البائد وباشراف مدير قسم السينما المؤبد. المقترحات العاجلة: 8 دراسة تمكين تقنيي السينما من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 9 تفعيل مشروع العقود المشتركة واجبار المنتجين على مناقشته وإبرامه. 10 اجبار المنتجين ان يسلموا للتقني المنتدب عقد العمل مع تمكينه من التمتع بنسبة التغطية الاجتماعية حتى يتم الحسم في هذه القضية. 11 المراجعة الجذرية لسياسة التكوين وانتداب مدرسين أجانب أكفاء. 12 تجنيد متفقدي شغل يسهرون على احترام قوانين الشغل من قِبل المنتجين كما يقومون بزيارات تفقدية الى أماكن التصوير. 13 اعفاء مدير السينما الحالي وإحالته الى القضاء مع جميع المنتجين الذين تلاعبوا بأموال الشعب الذين كان يواصل التستر عليهم وبتحميل المسؤولية في هذا الشأن الى الوزاء السابقين. وختاما ان السينما التونسية لاتستيطع ان تنمو في غياب سند دائم ومستمر من قِبل الابداعات الاخرى وخاصة الأب المسرح، الفنون التشكيلية والموسيقى، كما تعتمد ايضا على الحركة الفكرية التي تشمل مشاكل الثقافة الفنية والابداعية التي يجب معالجتها بحزم.
