«لا يمكن أن نقبل بسياسة الأمر الواقع وفرض القرارات المسقطة دون تشاور. وأصحاب التاكسي الفردي ماضون في تنفيذ قرار الإضراب يوم 18 مارس 2013». هذا ما أكده السيد معز السلامي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الغرفة يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 بمقر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة بهدف تسليط الضوء على قرار الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 مارس 2013. الذي قررته الغرفة احتجاجا على الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات دون تشاور. واعتبر السلامي أن هناك رفض كبير لهذه الزيادة داخل كافة الأوساط والقطاعات خاصة وان الحكومة تفرط في استعمال حقها القانوني لتفرض زيادات قسرية. واعتبر أن الزيادة الأخيرة تمثل إتاوة إضافية لا تخدم مصلحة تونس، مضيفا أن قلة الموارد خزينة الدولة لا يمكن آن تعوض على حساب جيب المواطن. وأشار رئيس الغرفة إلى أن الحكومة فهمت صمت أصحاب التاكسي عن الزيادات الفارطة بشكل خاطئ حيث لم يكن ذلك عجزا منهم بل تغليبا لمصلحة تونس. وبين السيد معز السلامي أن أصحاب التاكسي الفردي ملتفون حول هيكلهم النقابي مبرزا أن الانفلات ناتج عن استفزاز من الجانب الحكومي. ودعا إلى ضرورة إعادة الهيبة للدولة وفرض القانون على الدخلاء والنقل العشوائي. وقدمت الغرفة الوطنية النقابية مجموعة من المعطيات والأرقام تعكس مدى تضرر أصحاب التاكسي الفردي من حجم الزيادات في أسعار المحروقات وقطع الغيار والسيارات. وذكر معز السلامي أن سعر السيارات قد ارتفع بنسبة 35 بالمائة مقارنة بأسعار سنة 2008 و هو ما جعل المهنيين غير قادرين على تجديد سياراتهم. كما شهدت أسعار قطع الغيار ارتفاع مشطا خلال سنة 2012 تمثل في ثلاث زيادات متتالية تراوحت نسبتها بين 06 بالمائة و40 بالمائة. كما مثلت أسعار الزيوت عبء آخر زاد في إثقال كاهل أصحاب التاكسي الفردي بعد أن ارتفعت بنسبة 23 بالمائة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2009 إلى نوفمبر 2012. وفي رده على سؤال جريدة الشعب حول اثر هذه الزيادة على هامش ربح أصحاب التاكسي الفردي ذكر معز السلامي أن كثرة الزيادات والمصاريف لخبطت الأمور وجعلت من الصعب حسر الضرر بكل دقة. وفي حواره مع جريدة الشعب ذكر السيد عادل عرفة أمين مال الغرفة الوطنية أن أصحاب التاكسي الفردي ينوون التصعيد في حال لم يفلح الإضراب في إقناع الحكومة بالرجوع إلى طاولة المفاوضات والتراجع عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات معتبرا أن مهمة الغرفة هي الدفاع عن مصالح المهنيين. وبين أن الغرفة تتمتع بالمسؤولية والشفافية والوضوح عكس بعض المسؤولين ودعاهم إلى الاستقالة في حالة عجزهم عن إدارة الوزارة. وعن محاولة البعض من المسؤولين تأليب الرأي العام ضد قرار الإضراب ذكر السيد عادل عرفة أن أصحاب التاكسي الجماعي في اتصال دائم مع المواطن ونجحوا في بناء علاقة ثقة ، لذلك فن محاولات التشويه ستفشل خاصة وان الدخلاء الذين تعول عليهم الحكومة في تهميش القطاع سيفشلون في تحقيق غاياتهم. واستغرب عرفة إلى تصريح الوزير الذي أعلن فيه تمسك الحكومة بقرار الزيادة وعدم التراجع عنه مشيرا إلى انه لم ينجح في المس من عزيمة أصحاب التاكسي وتصميمهم على إنجاح الإضراب.
