اجتمع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل ب، يوم 8 افريل 2013، حيث استعرض الوضع النقابي الجهوي والوطني وأطلع على مضمون صياغة مسودة الدستور الجديد، خاصة في فصله 27، المتعلق بحق الاضراب، بالاضافة الى الموقف السلبي والمماطل الذي أبداه الشق الحكومي في لجنة التحقيق حول أحداث العنف التي تعرض لها المقر المركزي للاتحاد، يوم 4 ديسمبر 2012. وقد صدر إثر هذا الاجتماع بيان عبّر فيه الاعضاء عن ارادتهم القوية للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل، كقعلة نضال اجتماعي ووطني، واستعدادهم قاعديا ومعنويا للتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك ضده ولكل محاولات ارباكه، والنيل من وحدة نقابييه، او عرقلة مساره النضالي او النيل من حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية واعتبر الاجتماع أن ما ورد في الفصل 27 من مسودة الدستور يهدف الى شل العمل النقابي بالالتفاف على حق الاضراب، ومحاصرته وحتى الغاء امكانية تطبيقه وحدوثه، وهو ما يتعارض مع الحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة التونسية ويتنافى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا يتناسب مع استحقاقات الثورة التي من شأنها ان تدعم المكتسبات وتعززها، كما انه يتناقض ومفهوم العقد الاجتماعي الممضى بين الاطراف الاجتماعية بتاريخ 14 جانفي 2013. وبالتالي أكد الاعضاء تمسكهم بما ورد في مشروع الاتحاد لصياغة الدستور الجديد، وخاصة ما يتعلق منه بحق الاضراب ودعوا نواب المجلس التأسيسي الى إقرار حق الاضراب، ومن دون تضييقات او استثناءات. وحملوا الحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة في العنف اللفظي والمادي، الذي تعرض له النقابيون يوم 4 ديسمبر 2012، بالمقر المركزي، من قِبل ما يسمى «برابطات حماية الثورة» بمشاركة عناصر من بعض الاحزاب الحاكمة، كما أثبته تقرير وزارة الداخلية، وطالبوا من جديد بحل هذه الرابطات، لما تمثله من خطر على السلم والاستقرار الاجتماعي. حملوا المسؤولية للسلطة الحالية وعلى رأسها الحكومة المؤقتة، عن وتيرة تفشي العنف والتدهور المستمر للمقدرة الشرائية لكافة الشغالين وعموم الشعب مما أزّم الوضع الاجتماعي ويدفع به يوميا الى مزيد الاحتقان، وطالبوا بالدخول في حوار وطني يشمل جميع الاطراف للبحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيق مسار الثورة وتقدم البلاد ورفع حصانتها عن اطراف العنف والترهيب التي تنشط تحت رعاية جهات من داخل السلطة وبتستر الحكومة وتساهل منها. المجلس الجهوي لقطاع الفلاحة اجتمع يوم الاربعاء 3 افريل الجاري المجلس الجهوي لقطاع الفلاحة تحت اشراف الاخ: محمد الصغير ميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ب وبعد استعراضه للوضع داخل القطاع على المستوى المحلي والجهوي والوطني وبعد حوار أثثه عدد من المتدخلين من اعضاء المجلس تناول عديد المسائل العالقة والاوضاع المتردية داخل القطاع سجل المتدخلون عدم جدية سلطة الاشراف في التعامل مع المسائل المطروحة وتطرق البعض الى الوضع المهني والاجتماعي الصعب الذي يسود القطاع الفلاحي بالجهة واشار المتدخلون الى تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وتفاقم ظاهرة البطالة ودعا اعضاء المجلس الجهوي لقطاع الفلاحة كل الاطراف المسؤولة جهويا ووطنيا إلى النهوض بهذا القطاع واعطائه المكانة التي يستحقها نظرا إلى الدور الفعال والمتميز الذي يقوم به قطاع الفلاحة والعاملين به في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمنظومة الفلاحية نحو الافضل وتمسك اعضاء المجلس بإيجاد حلول جذرية للمسائل المهنية والاجتماعية وطالبوا سلطة الاشراف بتفعيل المطالب التي تضمنتها اللائحة الصادرة عن اجتماع اعضاء المجلس الجهوي لقطاع الفلاحة في إطار ارشاء مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسات الفلاحية. 1 الاسراع بتسوية وضعية العملة المنتدبين ما بعد سنة 2000 وفق ما جاء بمحضر الجلسة المؤرخ في 12 14 مارس 2012 بما في ذلك حصة سنة 2012. 2 عدم الحط من الصنف والتمسك بمدوّنة خطط وزارة الفلاحة. 3 احياء سلك معيني الغابات. 4 اعادة تصنيف الاعوان حسب مؤهلاتهم العلمية والتخصصية. 5 تكفل الوزارة بتسديد التغطية الاجتماعية للعملة كبار السن المتعاقدين للفترات التي قضوها في العمل كعرضيين معيني الغابات. 6 اعادة النظر في التوقيت الاداري الحالي والذي انعكس سلبا على مردودية العمل من ناحية دون مراعاة خصوصية الجهة الاجتماعية والمناخية. 7 اعطاء الأولوية في الانتدابات لابناء العاملين بالقطاع من ذوي الاحتياجات الاجتماعية. اتفاق لفائدة عملة الحظائر بعد اعتصام نفّذة 60 عونا من عملة الحظائر بمعتمدية الرديف أمام مركز ولاية ڤفصة تواصل طيلة 3 أيّام مطالبين بتسوية وضعيتهم المهنية = انعقدت للغرض يوم الاربعاء 3 أفريل 2013 جلسة عمل بمركز الولاية جمعت الطرف الاداري تحت اشراف السيد والي والطرف النقابي برئاسة الأخ محمد الصغير ميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بڤفصة وممثلين عن العملة المعتصمين. وبعد حوار بناء ومسؤول حول المسائل المطروحة التي تتعلّق بمشاغل ومطالب عملة الحظائر تمّ الاتفاق بين الطرفين على تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للعملة المذكورين بعد أن وقع السهو عن إدراجهم بتطبيق الاعلامية الخاصة بالعملة المنتدبين قبل سنة 2000. وبهذا الاتفاق يتمّ ترسيم العملة المعنيين ضمن قائمة استثنائية تُضاف إلى البرنامج الخاص بتسوية وضعية عملة الحظائر بجهة ڤفصة وخاصة المولودين بين 1 جانفي 1953 و17 أوت 1958 على أن تتمّ تسوية وضعيات مجموعات أخرى من عملة الحظائر في مراحل قادمة واثر هذا الاتفاق تمّ فك الاعتصام ورجع الأعوان إلى مواقع عملهم. نقابة أعوان مركز الولاية تلوّح بالإضراب في بيان صادر عن هيئة النقابة الأساسية لموظفي وعملة مركز ولاية ڤفصة ومعتمدياتها توجّهت به إلى الرأي العام وإلى السلط الجهوية والمركزية استنكرت فيه التهجّم المتواصل على موظفي وعملة الولاية ومعتمدياتها واستغربت تجاهل السلطة وتعاملها السلبي مع ظاهرة الاعتداءات وطالبت النقابة بتوفير الحماية الكافية للموظفين والعمّال أثناء أداء واجبهم المهني وأكدت على تسوية وضعية عملة الحظائر ما بعد سنة 2000 والعاملين ضمن الآلية 16 وحلّ كلّ الاشكالات المهنية العالقة لعملة الحظائر ودعت إلى فتح حوار جدّي ومسؤول مع الهيكل النقابي للقطاع للتفاوض في جميع المسائل المطروحة وايجاد الحلول المرضية لها ولوّحت النقابة الأساسية بالدخول في إضراب إنذاري يوم 22 أفريل 2013 إذا لم تستجب سلطة الإشراف لمطالب القطاع.
