بعد مرور اكثر من عامين على ثورة الحرية والكرامة التي فكت القيود عن حرية التعبير والاعلام ترى مكونات المجتمع المدني الممضية على هذا النداء ان من واجبها تحذير الرأي العام من خطورة ما يتعرض اليه الاعلام من محاولات متكررة لعرقلة اصلاحه وفقا لقواعد المهنة الصحافية والمواثيق الدولية لحرية التعبير ومحاولة استعماله من جديد أداةً للدعاية، الشيء الذي يشكل خطرا جسيما على عملية الانتقال الديمقراطي ويهدد بعودة الاستبداد. ومن بين الامثلة والادلة الواضحة على الخطر الزاحف على حرية الاعلام نذكر ما يلي: 1 تضمين مسودة عديد الأحكام المتناقضة مع مبادئ حرية التعبير والمتعارضة مع المعايير الدولية والسعي الى الالتفاف على مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية المشرفة على الاعلام والقضاء. 2 تجاهل الحكومة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الاعلام ومخالفة مقتضياتهامما ادى الى فراغ تشريعي مقصود تسبب في ظهور وسائل اعلام قائمة اساسا على الولاء السياسي ومجهولة التمويل، اضافة الى التعيينات الاعتباطية على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية والتصرفات غير المسؤولة تجاه هذه المؤسسات والتي بلغت حد التهديد بالتفريط فيها بالبيع. 3 احياء مشروع قانون بديل قدمه في سبتمبر 2012 الى المجلس الوطني التأسيسي اعضاء من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يهدف إلى الغاء المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعويضه بنص زجري يجرّم حرية التعبير ويحصن المسؤولين ضد النقد ويتضمن هذا المشروع ما لا يقل عن 13 فصلا تنص على عقوبات سالبة للحرية. 4 عرقلة تطبيق المرسوم116 لسنة 2011 منذ ما يزيد عن 28 شهرا وعدم احترام الشروط التي ينص عليها هذا المرسوم المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بعد تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته في هذا الشأن وتركه المبادرة لاحزاب «الترويكا»، وخاصة حركة النهضة التي التفت على هذا المرسوم وعطلت احداث الهيئة باستبعاد الكفاءات المشهود لها باستقلالية الرأي والقرار واقتراح مرشحين موالين لها او غير معروفين بمواقف داعمة لحرية الصحافة. 5 تواتر الاعتداءات على الاعلاميين التي بلغت حد التهديد بالقتل وتخاذل السلط العمومية عن حمايتهم وعن ملاحقة المعتدين مما وفّر فرصا للإفلات من العقاب، اضافة الى الملاحقات القضائية استنادا الى المجلة الجزائية عوض المروسم 115. ان الموقعين على هذا النداء ينبهون إلى خطورة هذا الوضع وجسامة التهديدات التي تستهدف حرية الاعلام ويدعون الرأى العام وأحرار البلاد الى التصدي لمحاولات ضرب حرية الصحافة والتعبير، المكسب الأبرز الذي جنته تونس من الثورة والذي بدونه لا حظوظ لبلادنا في انتقال ديمقراطي حقيقي. المكونات الممضية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية النقابة التونسية للاذاعات الحرّة النقابة العامة للثقافة والاعلام
