بمناسبة الذكرى 57 لعيد قوات الأمن الداخلي نظم الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ندوته الوطنية الأولى يوم 22 أفريل المنقضي تحت شعار «الإصلاح الأمني وإرساء مقومات الأمن الجمهوري» – التحديات – المبادئ – الأهداف، وذلك بتعاون مع القناة التلفزية « الحوار التونسي». دعي لهذه الندوة جميع الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية وعديد النواب من المجلس التأسيسي. وبعد كلمة ممثل السيد وزير الداخلية، ومداخلة السيد منتصر الماطري الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الذي أكد على ضرورة اصلاح المنظومة الأمنية ودسترتها من أجل أمن جمهوري محايد يخدم مصلحة الوطن وينأى بالمؤسسة عن كل التجاذبات السياسية، تم عرض شريط وثائقي بعنوان: «الأمن العام، المخا طر والتهديدات» وفيه قسمان، يستعرض الأول ضحايا العنف من الأمنيين الذين توفوا أو أصيبوا إصابات بالغة اثناء العمل. ويستعرض القسم الثاني شهادات حيّة حول المعاناة النفسية جراء التعرض للإعتداء، والتي جعلت عديد الأعوان يخافون الاحتكاك من جديد بالناس وينكمشون على أنفسهم. ولئن كان برنامج هذه الندوة مكتظا بالمداخلات والنقاشات إلا أن محاور كل المتدخلين تقاطعت حول ثلاثة مسائل اعتبرت الأهم وهي: التشريع القانوني لأمن جمهوري – الإستجابة للمتطلبات المادية والمعنوية لعون الأمن – ومسألة التكوين والرسكلة للإطار الأمني. إطار قانوني السيد محمد الصحبي الجويني تحدّث عن ضرورة ايجاد إطار قانوني سليم لضمان الحكم الرشيد للقطاع الامني وعدم الرجوع لمنظومة الإستبداد وطرق تسييره وتعامله مع هذا القطاع الهام، وإن يمكن الأخذ بتجارب سبقتنا إلى تركيز منظومة أمنية ديمقراطية ومحايدة فإن الإصلاح في بلادنا ضروري أن يرتكز على ثوابت مشتركة بين جميع الاطراف السياسية والمدنية والقضائية والأمنية، وهذه الثوابت تخص الإصلاح التشريعي وتتلخص في النقاط التالية: يحدد هذا الإطار القانوني دور المؤسسة الأمنية والمهام الموكولة لها. يحدد الامتيازات الممنوحة لأجهزة الأمن، ويضبط القيود المفروضة على صلاحياتها. يحدد دور وصلاحيات المؤسسات التي تدير الأجهزة الامنية وتفرض الرقابة عليها. يوفر هذا الإطار القاعدة اللازمة للمحاسبة والمساءلة. يعزز دور رجل الأمن في المجتمع ويعيد الثقة بينه وبين المواطنين. كما أكد السيد الصحبي الجويني على مبادئ الأمن الوطني في نظام ديمقراطي والتي يتم فيها الاحتكام فقط إلى سلطة القانون وليس إلى التعليمات، واستعمال سلطة الدولة لفائدة المجتمع، والتي يكون فيها عون الأمن مواطنا عاديا يخضع بدوره إلى سلطة القوانين والتشريعات التي بموجبها تتم محاسبة أي فرد على أخطائه من طرف السلطة القضائية. فالاستقلالية للجهاز الأمني عن التجاذبات السياسية والاحتكام فقط للقانون والمصلحة العامة شرط أساسي لأمن جمهوري لكن تبقى المراقبة والمحاسبة آلية مهمة على أن تقوم بذلك بصفة متوازنة السلطات الثلاث التنفيذية والتسريعية والقضائية. وبين الجويني أن التحديات التي تواجه الهدف المنشود وهو تحقيق أمن جمهوري كثيرة ومتنوعة منها ماهو متعلق بالإدارة الأمنية في حد ذاتها كغياب قانون يضبط سلسلة العلاقات بين الرئيس والمرؤوس،ومنها ما هو متعلق بالعقلية الموروثة والتي تبقى غير متفتحة على التغيير، ومنها خاصة ماهو متعلق بالجوانب التشريعية القديمة والتي هيمنت فيها السلطة التنفيذية على بقية السلط. وقال الجويني أنه من خلال رصد احصائيات حول نسب القوانين المنظمة للأجهزة الأمنية لاحظ أن القليل منها فقط يخص الجانب الاجتماعي والصحي للأعوان، وأن منتسبي المؤسسة الأمنية لا يتمتعون بقانون حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن الأخطاء التي تقع أثناء آداء المهمة تحمل كلها لعون الأمن ولا يتحمل أي جزء فيها من أعطى الأوامر أو التعليمات, إضافة إلى الاستغلال الذي يتعرض له الأعوان مثل عدم الحصول على عطلة مرض وعدم حريته في الزواج والسفر، وانتهاج سياسة التجويع والحرمان من الحقوق في صورة ارتكاب خطإ...مما جعل من وزارة الداخلية وزارة تمارس» الإتجار بالبشر» حسب وصفه، وما لم يقع إصلاح ذلك فإن هيئة مكلفة للغرض ستقوم بشكاية دولية بوزارة الداخلية من أجل هذه التهمة الموجهة إليها. إصلاحات الجانب التشريعي أما الرائد أيمن القروي فقد قدم في مداخلته مقترحات في إصلاح الجانب التشريعي وخاصة ما يتعلق بالقانون عدد 58 لسنة 2000 الخاص بضبط النظام الأساسي لقوات الامن الداخلي، والقانون عدد 4 المنظم للتظاهر والتجمهر، وكل النصوص القانونية المتعلقة بمجلة الشغل والحوادث المهنية والتعويضات والمنح. وقال القروي أن هذه القوانين الموجودة لا تتلاءم ومتطلبات الأمن الجمهوري وأنها لم تعد واقعية ووجب تغييرها. كما دعا القروي إلى ضرورة إعداد إطار قانوني طبق المعايير الدولية التي صادقت عليها تونس والذي يبين الأسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لقوات الأمن التونسي، وضرورة مراجعة مسألة الانتدابات حتى تكون مطابقة للمواصفات الدولية واعتماد الباكالوريا كأدنى شرط للقبول، وتحديد مفاهيم باتت غامضة مثل «استخدام القوة»، ووضع اطار قانوني يحددها ويحدد عمليات المراقبة والتصوير والتنصت والاعتراض الهاتفي والمراسلات ويضبطها بقانون وبمدّة زمنية. كما أكد على ضرورة وجود قانون يحدد الأخلاقيات والمعايير المتصلة بمباشرة الأعوان لمهامهم، حتى يمكن القضاء على علاقات الولاء، وتكوين في المقابل علاقات آداء. قانون الإصلاح قيد الدرس وأكد سمير بالطيب أن مشروع قانون للإصلاح هو قيد الدرس لتقديمه للمناقشة في المجلس التأسيسي وأن التعاون بين مكونات المجتمع المدني والسياسي والأمني في هذا الشأن هو الكفيل بإحداث تغيير في المنظومة الأمنية حتى تصبح ملائمة لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من تحييد هذه المؤسسة وضمان عملها في كنف الاستقلالية عن الأطراف المهيمنة وخاصة حركة النهضة التي تريد لهذه المؤسسة أن تكون في خدمة أهدافها وضد خصومها ومنافسيها. وأكد بالطيب أن عديد الأحداث التي مرت بها بلادنا مثل أحداث السفارة الأمريكية والرش بسليانة وأحداث 9 أفريل والاعتداءات على مقرات اتحاد الشغل كلها بينت أن « التعليمات» مازالت تحكم التسيير الأمني وأن عون الأمن وجد نفسه وجها لوجه مع احداث عنف زجّ فيها دون أن يكون له قرار حسمها حين ينصرف الأعراف عن إكمال تعليماتهم. كما تحدث بالطيب عن انتدابات لأعوان صغار في السن دون مناظرات وهي انتدابات مشبوهة ولفائدة طرف سياسي يريد أن يستحوذ على هذه الوزارة ويطوعها لحساباته الخاصة، إضافة إلى اعتماد أسئلة دينية في مناظرة كان من المفروض التساؤل فيها حول أمور تهم الأمن العام وأمن المواطن. اهتمام بالجانب التشريعي لم تبتعد حلقات النقاش عن المحاور الثلاثة التي طرحت في الندوة والتي تخص الجانب القانوني والجانب المادي والتكوين، غير أن عديد المداخلات وإن ركزت على ضرورة حصول عون الأمن على كل حقوقه المادية والمعنوية والتي تضمن قيامه بمهامه على أحسن وجه، إلا أن الجانب التشريعي كان المعني بالاهتمام أكثر لأنه سيضمن بداخله جملة الحقوق والواجبات التي تكون واضحة بنص قانون، كما سيحترم المسافة بين حقوق الإنسان والمواطنة من ناحية وبين آداء عون الأمن لمهامه من ناحية أخرى. وفي الأخير كان الإتفاق على أن الأمن هو مطلب ليس فقط اجتماعيا وسياسيا بل أيضا اقتصادي وثقافي، وأن تدهوره أو غيابه يمسّ كل هذه القطاعات الحيوية ويشل عزيمة الدولة وقدراتها داخليا وخارجيا، وأن الخروج به من من منظومة الاستبداد والاستحواذ إلى منظومة مستقلة وديمقراطية يطرح جملة من التحديات والعراقيل التي وجب تضافر جميع الجهود وتوفر عزيمة صادقة وحسّا وطنيّا عاليا من أجل تجاوزها.
